دعا الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دول العالم إلى معاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي، وإنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني. وطالب عريقات، في تصريح صحفي أمس الجمعة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في محاسبة إسرائيل وسحب استثماراته من جميع الشركات والمنظمات المتواطئة مع الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية. واستعرض أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريحه، أحدث عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي من بينها التشريد القسري للسكان، وفرض نظام شامل من العقوبات الجماعية بما فيها الهدم والإخلاء وغيرها من الخروقات الأحادية، مركزا في هذا السياق على بناء وتوسيع المستوطنات بشكل مدروس لعزل مدينة القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية الى "كنتونات" منفصلة، ومحاولات الغاء فلسطين من الخارطة. كما أشار إلى المخطط الذي كشفت عنه منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، والذي أعدته وزارة الإسكان الإسرائيلية في الفترة الأخيرة لبناء 65.000 وحدة إستيطانية في فلسطينالمحتلة، بما فيها آلاف الوحدات في محافظة القدسالشرقية، في قلب المنطقة المسماة "اي 1" غير القانونية، وبناء مئات الوحدات الإستيطانية غير الشرعية في مستوطنة "جفعات أيتام" والمسماة بالمنطقة "اي 2" جنوب بيت لحم. وقال عريقات "بعد أقل من اسبوعين جاء قرار وزير جيش الاحتلال موشيه يعلون بالمصادقة على مخطط الاستيلاء على عقارات كنيسة "بيت البركة" الواقعة قبالة مخيم العروب، والتابعة للكنيسة المشيخية في بيت لحم والأرض المحيطة به، وضمها إلى منطقة حدود كتلة "غوش عتصيون" الاستيطانية الواقعة في المنطقة "أي 2"، بما في ذلك 500 دونم أخرى تدّعي إسرائيل أنها "أراضي دولة"، بالتزامن مع عمليات الهدم الممنهجة ضد السكان الفلسطينيين، بما في ذلك هدم 5 مساكن في التجمع البدوي أبو نوّار شرقي القدس ومنشأة زراعية، وتشريد 26 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال". ومن جهة أخرى، أثنى عريقات على القرار الذي اتخذته الكنيسة الميثودية المتحدة بسحب استثماراتها من مجموعة من البنوك الإسرائيلية المتورطة في تمويل المشاريع الإستيطانية غير القانونية في أرض فلسطينالمحتلة، وقال: "إن الكنيسة الميثودية قررت سحب استثماراتها من الظلم والقمع والاستثمار بالعدل والسلام".