القضاة يرفضون التشكيك في نزاهة إشرافهم على الانتخابات

الحملة تخدم أغراض جماعة الإخوان الإرهابية وتستهدف زعزعة استقرار البلاد
المستشار ياسر الشريف: «فترة الطعن كانت متاحة أمام الجميع.. ولا يجوز التشهير بالقضاة والقضاء»
أعلن عدد من شيوخ القضاء، إدانتهم الكاملة لمحاولات تشويه صورة القضاة من خلال اتهامهم بتزوير الانتخابات البرلمانية فى بعض الدوائر، وأكدوا أن هذا التشكيك يقدم هدية على طبق من ذهب لجماعة الإخوان الإرهابية، التى يهمها زعزعة استقرار البلاد وتفشى الباطل وانتشار الأكاذيب وإهانة القضاة، كما تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد ناشط حقوقى يدعى صالح حسب الله، الذى اتهم رئيس لجنة الانتخابات البرلمانية بالدقى بالتزوير، وذلك على غير الحقيقة.
قال «صبرى»، إن البلاغ المقدم من صالح حسب الله باتهام المستشار محمد ناجى شحاتة، خلفه هدف لا يعلمه إلا الله، ولعله يرمى إلى التشكيك فى نزاهة القضاة وتحديدًا القاضى الذى أصدر الأحكام بالإعدام على العناصر الإخوانية الإرهابية، وترويعه وابتزازه، إلى جانب التشكيك فى نزاهة العملية الانتخابية برمتها بعد أن انتهت كل التقارير المتابعة للعملية الانتخابية البرلمانية بنزاهة العملية وشفافيتها وعدم التلاعب فيها أو فى نتائجها، وأكد «صبرى» فى بلاغه، أن ما نشر يعد تطاولًا وتعديًا على سمعة القضاء المصرى ونزاهته وكذلك يشكك فى العملية الانتخابية مما من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار ويسيء إلى سمعة الدولة دوليًا ومحليًا، وطلب سمير صبرى التحقيق فى البلاغ وصولًا إلى كشف الحقيقة، وفى حالة عدم ثبوت وصحة ما نشر يتم تقديم المبلغ ضده «صالح حسب الله» للمحاكمة الجنائية.
من جانب آخر، أكد المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة وعضو اللجنة العليا للانتخابات، أن ما يتم إثارته حاليًا حول عدم نزاهة الانتخابات كلام خاطئ تمامًا، خاصة أنها كانت متابعة من قبل المنظمات الدولية والمحلية، وأن تناول مثل هذه الشائعات غرضه إثارة البلبلة فى الشارع المصري.
وأضاف «رسلان»، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن المرشحين أنفسهم لم يشككوا فى نزاهة العملية الانتخابية، وأن أقصى الشكاوى التى كانت ترد للجنة هى تأخر فتح اللجان أو مخالفة بعض المرشحين للدعاية خارج اللجان، قائلًا: «أنا شخصيًا سعيد بالحالة النزيهة التى خرجت بها الانتخابات».
واستنكر «رسلان» الهجوم على القضاة، واتهامهم بتزوير الانتخابات نافيًا صحة ما يتم نشره وتداوله، قائلًا، إن سيدات نجحن فى مناطق شعبية مثل إمبابة، وهذا يدل على أن الانتخابات نزيهة. وقال المستشار ياسر الشريف بمحكمة النقض، إن العملية الانتخابية كانت تحت مرأى جميع الشعب المصرى ووسائل الإعلام وشهد الجميع بنزاهتها ولا يصح التشكيك بها فى الوقت الحالي، وأن القانون حدد الطرق الخاصة بالطعن على الانتخابات أمام القضاء الإدارى واللجنة العليا للانتخابات ولم يتقدم أى أحد خلال تلك الفترة بأى بلاغات بشأن تزوير الانتخابات.
وأضاف «الشريف» ل«البوابة»، أن فترة الطعن على نتيجة الانتخابات كانت متاحة أمام جميع المرشحين، لافتًا إلى أن من تقدم بالبلاغ ضد المستشار ناجى شحاتة يتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية يريد التشهير بالقضاة لأخذ الشو الإعلامي، وأن المستشار ناجى شحاتة، قامة قانونية وقضائية كبيرة لا يصح التشكيك فيها، وفى صحة إشرافه على الانتخابات.
وفى السياق نفسه، قال المستشار نور الدين على مستشار بقضايا الدولة، وأحد الأعضاء المشرفين على الانتخابات البرلمانية فى بين السرايات «دائرة الدقى والعجوزة»، إن ما أثير عن عدم نزاهة العملية الانتخابية فى اللجنة العامة بالدقى والعجوزة أمر مرفوض تماما، والتشكيك فى نزاهة المستشار ناجى شحاتة يعتبر تشكيكًا فى نزاهة المؤسسة القضائية.
وأكد «نور الدين» ل«البوابة»، أن جميع القضاة متضامنون مع المستشار ناجى شحاتة، مؤكدًا أن مقدم البلاغ يريد الشهرة الإعلامية فقط، لأن الخطوات التى يتم إجراء الانتخابات بها تمنع أى تزوير لوجود مندوبين داخل اللجان الفرعية، وأن المستشار ناجى شحاتة ليس له أى علاقة بإجراء الانتخابات لأنه كان يعلن النتيجة التى يتم تسليمها له من اللجان الفرعية، لذلك أى تشكيك يعتبر فى كافة القضاة.
وعلق المستشار عادل الشوربجي، عضو اللجنة العليا للانتخابات، قائلًا: «تزوير إيه من القضاة، وإيه مصلحة القاضى إنه يزور اللى ينجح ينجح، هيزور ليه؟».
وأكد «الشوربجي» ل«البوابة» أن الموضوع ليس تضامنًا مع مستشار بعينه كالمستشار ناجى شحاتة، لكن الأمر يمس جميع قضاة مصر واللجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن من تقدم ببلاغات لابد أن يكون لديه أدلة ويتقدم بها مع بلاغه، ولا يتهم قضاة بالباطل، مؤكدا أنه ليس من مصلحة ناجى شحاتة أو غيره من القضاة تغيير الحقيقة. وأضاف أن من واجب المستشار ناجى شحاتة أن يرفع دعوى ضد من تقدم ببلاغ كاذب، ولابد أن يتدخل نادى القضاة ويقف مع قاضيه ويسانده ضد الأكاذيب وأى هجوم.
وقال المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، «إن البلد مش مستحملة الكلام ده ويجب على السادة المحامون التريث وليس ذلك بالتوقيت المناسب لتقديم مثل تلك البلاغات وذلك الإجراء لن يخدم سوى شريحة معينة كلنا نعرفها وهى الجماعات الإرهابية والتى كل هدفها هدم البلد الذى يحتاج إلى حالة استقرار».
وقال المستشار علاء قنديل المتحدث الإعلامى لغرفة عمليات وزارة العدل، وسكرتير عام نادى القضاة، ل«البوابة»، إن أى دعوى قيد التحقيق لا يجوز التعليق عليها، ولكن نشهد بنزاهة الانتخابات، ومن لديه تزوير يثبت ذلك بمستندات، وفى هذه الحالة سيحاسب من تسبب فى التزوير، ولكن من تقدم ببلاغ كاذب سيحاسب عليه أيضا. وأضاف المستشار أحمد عبدالظاهر عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن أى اتهامات للقضاة بتزوير الانتخابات مرفوضة لأنها تمس أيضا اللجنة العليا للانتخابات التى أشرفت على الانتخابات والقضاة وتابعت عملهم.