"الشباب والرياضة": عضويات الصحفيين بالزمالك قانونية.. ولا يجوز تجميدها

قال أحمد صالح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة: إن عضوية الصحفيين المستثناة في نادي الزمالك قانونية، وفقا للقانون ولوائحه المعمول بها.
وأضاف صالح في تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، على خلفية مشكلة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك بعد منعهم من الدخول بسبب قرارات رئيس النادي، أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قد أرسلت خطابًا عاما وواضحًا لمجلس إدارة نادي الزمالك قبل انعقاد جمعيته العمومية في 19 مارس العام الماضي، أكدت فيه المديرية اعتمادها كجهة إدارية لكل العضويات المستثناة للصحفيين وغيرهم من الفئات الأخرى كالقضاة وضباط الشرطة، وإدراجهم ضمن كشوف الجمعية العمومية قبل انعقادها في مارس 2015، وذلك وفقا للقانون المعمول به ولوائحه الوزارية التنفيذية الخاص بالعضويات المستثناة.
وأكد وكيل الوزارة أن تأجيل الجمعية العمومية المقبلة التي كان مزمعًا عقدها، وألغيت لنادي الزمالك، جاء بناء على قرار من الوزارة كجهة إدارية مشرفة على النادي، وذلك لقرب عقد الجمعية العمومية العادية في مارس المقبل، مما انتفى معه ضرورة عقد جمعية طارئة هذا الشهر.
وفيما يخص وجود أسماء الصحفيين ضمن كشوف الجمعية العمومية المقبلة للنادي، أوضح صالح أن الأسماء مدرجة بالفعل لكل من مر على عضويته عام مالي كامل سواء صحفيين أو غير صحفيين، لأنه يتم معاملتهم كأعضاء دون ارتباطنا بالوظيفة أو المكانة الاجتماعية، ولكنه أشار إلى أن من يمنع من الإدلاء بصوته في الجمعية العمومية فقط هو من لم يسدد اشتراكه للعام المنعقدة فيه الجمعية غير أنه يدرج في الكشوف ولكنه لا يصوت كإجراء إداري فقط دون شطبه مثلما يفهم البعض من غير العارفين باللوائح والقوانين، مشددا على أنه ليس من تلقاء نفس الجمعية العمومية لأي نادٍ اتخاذ قرارا بالفصل أو تجميد عضوية عضو بها، إلا إذا اتفق ذلك مع القانون أو بحكم قضائي جنائي بات نهائيا وواجب النفاذ، موضحًا أنه لا شطب للعضويات المستثناة التي مضى على اشتراكها عام مالي قبل انعقاد الجمعية العمومية اللاحقة لاشتراك العضو، سواء كانوا صحفيين أو غيرهم من الفئات الأخرى.