وزير المالية: الاستثمار متدن.. ويجب تحجيم عجز الموازنة

قال وزير المالية، هانى قدرى دميان، إن هناك 3 محاور تسير وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أولها: الإصلاح الهيكلى للسياسات الاقتصادية، وثانيها: برامج الحماية الاجتماعية لكى يصل الدعم لمستحقيه والمشروعات التنموية عابرة الأجيال، وعلى رأسها مشروع قناة السويس، مشيرًا إلى أن معدل الاستثمار متدنٍ للغاية، ويجب تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة.
واعتبر قدرى، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، أمس، لمناقشة آليات تطبيق القانون، أن التضخم هو الضريبة الحقيقية التى يتحملها المجتمع، ويجب محاربته عبر معالجة الاختلالات الهيكلية وتقليل الفجوة بين الادخار والاستثمار.
وأكد على ضرورة البحث عن منظومة ضريبية تعزز من ارتباط موارد الدولة بالنشاط الاقتصادى وإعادة الإنفاق العام ليكون أكثر كفاءة، وأن أحد أهم الأدوات المهمة جدًا هو الضرائب غير المباشرة «ضريبة القيمة المضافة»، وهى ليست جديدة ومصر تطبقها منذ عام 1991 ولكن بشكل جزئى، وهى ما يجب أن يتم توجيهه للرأى العام أن ضريبة القيمة المضافة ليست جديدة، ولكن كانت تطبق بشكل جزئى.
وأضاف أنه يجب أن ننطلق بتطبيقها بشكل كامل ليس لزيادة الضريبة، ولكن لزيادة معدلات الارتباط بين الضريبة والنشاط الاقتصادى.
وقال «إننا انتقلنا إلى النهج الحالى المعروض والخاص بقانون الضريبة على القيمة المضافة بتوحيد سعر الضريبة، وتوحيد عملية حد التسجيل»، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بحد التسجيل كان من الأفضل عدم وجود حد للتسجيل.
وأكد أن ما أسفرت عنه المناقشات التى تمت على مشروع القانون أنه مع تطبيق حد التسجيل تكشفت بعض الأمور، ومنها فى مشروع القانون الحالى تم وضع حد تسجيل 500 ألف جنيه بدلًا من 54 ألفًا على السلع و150 ألفًا على المصنع والتجارة، وبهذا الإجراء بلغ عدد الملفات التى سقطت من الضريبة 120 ألف ملف.
وأضاف أن عائد تلك الملفات التى سقطت كان نحو 3٪ فقط من الحصيلة، موضحًا أن الآليات فى مشروع القانون الجديد سوف تصل إلى النشاط الحقيقى لكل الملفات، فضلًا عن وضع آليات حول ضريبة المزايدة، من خلال حصر أنشطة تلك الملفات. وأشار إلى أنه توجد أنشطة تتعامل مع الفئات الأكثر فقرًا، وسوف تكون بعيدة عن التسجيل، وسوف يكون تسجيلًا اختياريًا، فضلًا عن تحديد حجم النشاط غير الرسمى.
من جانبه، قال أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الوضع الذى يمر به الاقتصاد المصري، من مواجهة تحديات كبرى، أهمها عجز الموازنة العامة للدولة، وتقلص معظم تدفقات النقد الاجنبى سواء من عائدات السياحة أو تحويلات العاملين بالخارج، أو عائدات التصدير، دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات للمساعدة على دفع عجلة الاقتصاد للأمام، وكان على رأسها إعادة النظر بالمنظومة الضريبية عن طريق عقد مؤتمرات لمناقشة آليات تطبيق قانون القيمة المضافة.
وأضاف خلال كلمته على هامش المؤتمر، أن مسودة قانون القيمة المضافة تحمل الكثير من الحلول التى عانى منها المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن الحكومة استجابت لمطالب الجمعية فيما يتعلق بتخفيض ضريبة الدخل إلى 22.5٪ بدلًا من 25 ٪ و 5٪ الضريبة الإضافية المؤقتة، من خلال رؤية مستقبلية لجذب الاستثمار .
وأشار إلى أن الجميع يتطلع إلى إعادة النظر فى السياسات الضريبية التى تنتهجها مصلحة الضرائب، وضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، مع إعادة النظر فى الضريبة الإضافية الواردة بالقانون المقترح حتى لا تكون عقابًا للممولين فى حالة تأخر مصلحة الضرائب المصرية عن الفحص، وطرح وزارة المالية من خلال الحكومة مشروع قانون الإجراءات الضريبية، وضروروة تفعيل القرار الوزارى بالتصالح فى القضايا المطروحة.