مصدر ب"الري": القيادة السياسية تولي اهتمامًا شديدًا بملف سد النهضة

صرح مصدر مسئول بملف سد النهضة بأن "القيادة السياسية" لم ولن تتوانى أو تغفل لحظة عن حقوق مصر المائية وأن ملف مياه النيل يحظى بمتابعة دقيقة على اعلى مستوى"، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مع كبار رجال الدولة، ضمن سلسلة مشاورات واجتماعات متواصلة، بخصوص ملف سد النهضة ومياه النيل، بوصفها "رسائل طمأنة إلى الشعب المصرى، وتأكيد للثقة المتبادلة بين القائد والشعب".
وقال المصدر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "مصر مستعدة للذهاب إلى آخر الدنيا واستخدام كل البدائل والخيارات من أجل الحفاظ على حقوقها المائية والتاريخية في نهر النيل"، مشددا على أن "مصر لم ولن تتنازل عن قطرة واحدة من هذه الحقوق، ولن تسمح بتخزين متر مكعب واحد من حصتها خارج حدود الوطن".
ورحب المصدر بدعوة إثيوبيا للجانبين المصرى والسودانى لزيارة موقع السد للتعرف على ما وصلت اليه مراحل بنائه عن كثب، وذلك في إطار إجراءات بناء الثقة، داعيا الجانب الاثيوبى في الوقت نفسه إلى اعادة النظر، بجدية وموضوعية، في اقتراح مصر بزيادة عدد فتحات السد لضمان استمرار تدفق مياه النيل بمعدلات ثابتة على مدى العام خاصة في اوقات الطوارئ بما لايؤثر على الحصص المائية لدولتى المصب مصر والسودان.
ونوه المصدر بتأكيدات الرئيس السيسى على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وملموسة في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادىء والعمل على التوصل إلى تفاهم مشترك لحفظ حقوق شعوب الدول الثلاث وتحقيق المكاسب المشتركة، أخذا في الاعتبار حق الشعب المصرى في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للمياه بمصر.
وجدد المصدر حرص مصر الشديد على سرعة إنجاز الدراسات الفنية لسد النهضة الاثيوبي، وفق خارطة الطريق، التي اتفق عليها وزراء المياه بالدول الثلاث في اجتماعهم في أغسطس 2014 بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتنفيذ كل بنود وثيقة المبادىء التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في مارس الماضى بالخرطوم.
وكان دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية قد كشف، في تصريحات له أمس، أنه سيجرى التوقيع مع المكتبين الاستشاريين المشرفين على تنفيذ دراسات سد النهضة في فبراير المقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات قبل نهاية العام الجارى، وفقا لإعلان المبادىء الموقع في الخرطوم في مارس الماضي.
وقال مغازى وزير الرى، في تصريحات له حول نتائج لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الرئيس كلف بسرعة البدء في تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الأثيوبى، بعد التوافق حول المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى.أر.أل" و"أرتيليا"، مشيرا أنه قدم في لقائه مع الرئيس، تقريرا حول نتائج اجتماع الخبراء الفنيين في إثيوبيا على مدى يومين لدراسة المقترح المصرى بزيادة الفتحات أسفل سد النهضة الأثيوبى، وذلك لإمرار المياه إلى دولتى المصب مصر والسودان في حالة المناسيب المنخفضة.