"مواد البناء" تطالب بإعادة النظر في قرار تنظيم منظومة الاستيراد

أعلنت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، تقدمها بمذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، لاعادة النظر بالقرار الصادر بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بشأن القرار الذي يلزم المستوردين بضرورة تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعماد معترف بها منها الاتحاد الدولي للاعتماد "أي ال اية سي" أو من جهة حكومية مصري أو اجنبية يوافق عليها الوزير وذلك للإفراج عن الرسائل.
وأوضحت الشعبة أنه يصعب الحصول عليها فضلا عن ارتفاع تكلفتها الباهظة بالعملة الصعبة والتي يتم دفعها لشركات الفحص والمراجعة الدولية والتي كان من الأولى دعم الاقتصاد المصري بها وتوريدها إلى خزانة الدولة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت التي تملك من المعامل والأجهزة والكفاءات النادرة مما يمكنها من القيام بالاختبارات والفحوصات المطلوبة لبيان تطابق هذه الرسائل للموصفات القياسية المصيرة المعتمدة.
وأضافت أن القرار عمل على اعفاء الصناعة المصرية من هذا الشرك على واردتها من قضبان البيلت التي يتم استيرادها بغرض الدرفلة أو مستلزمات الإنتاج من المكور الاسفنجي بخلاف اعفاء الألات والمعدات اللازمة للمصانع من الرسوم الجمركية مما يجعل هناك عدم عدالة بين التجارة والصناعة بمنح مميزات إضافية للصناعة.
وأكدت أن الإنتاج المحلي لايكفي الاحتياجات في ظل التوسع العمراني المتنامي في المرحلة الحالية بسيناء والعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الاستثمارية والسياحية الجديدة منوهين إلى أن وضع قيود جديدة على الاستيراد سيؤدي إلى أزمات في سوق حديد التسليح.
وقالت: إن الرسائل وفق للقرار سيتم فحصها بصورة عشوائية أي فحص رسالة من كل عدة رسائل وإذا ثبت مخالفتها يتم ايقاف شركة الفحص التي منحت شهادة المطابقة لمدة 6 شهور.
وطالب أعضاء الشعبة، بضرورة فحص حديد التسليح لأنها سلعة تتعلق بأمن والأمان للمواطن وللحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في عملية البناء منوهين إلى ضرورة قيام الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردت بفحص الرسائل اسوة بما كان معمول به قبل صدور القرار.
و حذر أحمد الزيني رئيس الشعبة، من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد بتحميلها اعباء تقديم شهادات معتمدة من جهات دولية في ظل الزام المستوردين بتقديم غطاء كامل لعملياتهم الاستيرادية من العملة الاجنبية ذاتيا دون تقديم أي تسهيلات من البنوك والتي كانت فيما سبق تقوم بتمويل 50% من هذه العمليات مما يؤثر في النهاية على المستهلك.
وفى سياق آخر أوضح "الزيني" أنه سيتم تقديم مذكرة إلى وزيري التجارة والصناعة والتموين وذلك لالزام مصانع الاسمنت بتحرير عقود للوكلاء والتجار بتحديد واجباتهم ونسبة الربح والزام الشركات بأن يكون سعر البيع قطعي وليس أسعار يومية.