"الداخلية": فحص 46 ألف شكوى من "قومي حقوق الإنسان" خلال عام

أكد اللواء صلاح فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، جهود القطاع في التواصل مع المواطنين، والرد على الشكاوى، واستغاثاتهم.. مشيرا إلى أن القطاع نجح في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال عام 2015.
وأوضح اللواء فؤاد - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - أن قطاع حقوق الإنسان نجح في فحص 45 ألفا و695 شكوى واردة للقطاع من خلال مصادره المختلفة واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفحص 132 شكوى من سيدات وفتيات بمعرفة إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة، و36 شكوى تتعلق بالأطفال، إضافة إلى فحص 107 شكاوى ورادة من المجلس القومى لحقوق الإنسان والرد عليه بالنتائج.
وأضاف أن قطاع حقوق الإنسان قام بأكثر من 36 مبادرة إنسانية كبيرة، من بينها تقديم الدعم والمساندة للعديد من المواطنين كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة في استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وتوصيلها لهم في منازلهم؛ حيث بلغ عدد بطاقات الرقم القومي الصادرة بمحال الإقامة والتجمعات 9958 بطاقة، إضافة إلى زيارة 14 دار أيتام ومسنين، انطلاقا لإستراتيجية الوزارة في الاهتمام بالبعد الإنساني والاجتماعي، فضلا عن القيام بأكثر من 21 مبادرة في مجال الدعم النفسي والمجتمعي لضحايا الخطف والعنف الجنسي.
وأشار إلى القيام بأكثر من 15 مبادرة في مجال تفعيل محاور الفلسفة العقابية الحديثة، تتمثل في منح الزيارات لنزلاء السجون في الاحتفالات، وتوفير 50 جهاز تكييف لغرف الحجز بعدد من أقسام الشرطة بالقاهرة، واصطحاب وفود من المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة العديد من السجون، إضافة إلى الاستجابة لبعض الالتماسات الخاصة بالمسجونين، وكذلك تنظيم الندوات الثقافية والتوعوية لنزلاء السجون، والقيام ب14 مبادرة كبرى استهدفت بالدرجة الأولى أسر الشهداء والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة والمشاركة في أكثر من 30 فعالية أقامتها بعض الوزارات والمؤسسات والمنظمات والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف أنه تم إلقاء أكثر من 100 محاضرة ولقاء ثقافي بالكليات والمعاهد العلمية والتدريبية بالوزارة وخارجها؛ لنشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها بين أعضاء هيئة الشرطة، وإعداد وطباعة العديد من الكتيبات والمطويات ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان وتوزيعها على أعضاء هيئة الشرطة، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية من خلال إنشاء غرفة علميات فرعية بمقر القطاع، والمرور على مقار اللجان لرصد أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ودعم مقار اللجان الانتخابية بمديريات الأمن بكراس متحركة لمساعدة المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى المرور الميداني بصفة دورية للتفتيش على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف مديريات الأمن للوقوف على مشاكل المحتجزين والعمل على حلها ورصد أي انتهاكات تقع بحقهم.