كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات إهدار نحو 4 مليون جنيه بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، في شراء ماكينات تريكو وخياطة دون الحاجة اليها، وتشوينها بالمخازن وباسعار مرتفعة عن ثمنها الحقيقي، وقد أحال وكيل وزارة التربية والتعليم الواقعة للتحقيق، ووقف صرف جميع مستحقات الشركة الموردة. كان تقرير المركزي للمحاسبات الخاص بنتيجة التفتيش على ماكينات التريكو والخياطة المشتراة عن طريق المديرية لمدارس التعليم الفني بنطاق محافظة المنيا في العام المالي السابق أثبت قيام مديرية التربية والتعليم بشراء ماكينات تريكو وخياطة لأقسام التريكو والملابس الجاهزة بالمدارس الثانوية الفنية خصما على اعتمادات الباب السادس دون الحاجة إليها لعدم تماشيها مع المناهج الدراسية المقررة على تلك الأقسام الأمر ترتب عليه عدم الاستفادة منها وتشوينها بالمدارس مما يعد إهدارًا للمال العام بلغ قيمة ما أمكن حصره 3981380 جنيها فضلا عن المغالاة الشديدة من جانب لجنة تقدير الأسعار في تقدير أسعار تلك الماكينات وبالزيادة الكبيرة عن أسعار السوق وما ترتب عليه وجود فروق أسعار قدرها 3025000 جنيه. أوضح تقرير المركزي للمحاسابات أن مديرية التربية والتعليم بالمنيا قامت بإجراء مناقصة عامة بجلسة 16 ديسمبر 2014 لتوريد آلات ومعدات وتجهيزات لمدارس التعليم الفني بمبلغ 25928750 جنيها بناء على ما تم طلبه من التوجيه العام بالمديرية لكل مادة على حدة وموافقة إدارة التعليم الفني الصناعي وتم البت النهائي وإخطار الترسية للشركات الموردة في 25فبراير 2015 ومن ضمنها شركة كمبيوتك العالمية لتوريد اصناف ماكينة تريكو مستطيلة جاكرد كامل تعلي بالكمبيوتر تايواني الصنع وعدد 5 ماكينات خياطة ذات إبرتين عمود ثابت وقامت الشركة بالتوريد. وقد تبين المغالاة الشديدة في أسعار ماكينات التريكو بالكمبيوتر بعد الحصول على عرض أسعار من شركة أبو الخير للاستيراد والتصدير المستورد الأصلي لتلك الماكينات موجه لمديرية التربية والتعليم بالمنيا في 14 سبتمبر 2105 لذات الماكينة، وبذات المواصفات، وذلك طبقا لما أكدته اللجنة المشكلة من المسئولين عن قسم التريكو والتوجيه الفني التابع لمدرسة بني مزار الثانوية الفنية في تقريرها والمتضمن أن عرض الأسعار لذات الماكينة الموردة 170 ألف جنيه أي بفارقة 605 آلاف جنيه بإجمالي فرق قدره 302 ألف جنيه. من جانبه قال رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه قام بإيقاف جميع المستحقات المالية للشركة الموردة وإحالة الموضوع للتحقيق.