"العدل": استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر

أعلن المستشار هانى عبدالجابر، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، أنه سيتم خلال فترة وجيزة الانتهاء من المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية الشاملة، لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وذلك فى إطار توجه الدولة المصرية للتصدى بحزم لجرائم الاتجار بالبشر، وبذل كافة الجهود الرامية للقضاء عليها بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها «عبد الجابر»، خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، أمس، والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات: العدل، الخارجية، الدفاع، الإعلام، التربية والتعليم، التعليم العالى، والقوى العاملة، وممثلين عن النيابة العامة والمجتمع المدنى، لمناقشة قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بإنشاء دوائر محاكم تختص بالنظر فى قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأكد المجتمعون، أن الاستراتيجية الوطنية تتضمن برامج عمل، وتوقيتات زمنية محددة، تتسم بالمنهجية فى التعامل مع جرائم الاتجار فى البشر ومكافحتها، والمتابعة مع مجلس النواب، لإصدار قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء صندوق حماية ضحايا هذا النوع من الجرائم.
وأوضح مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، أنه بحث مع السفير حسام زكى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، التعاون مع الخارجية، والتنسيق حول تقديم الردود المدعمة بالمعلومات الموثقة، فى شأن عدد من الوقائع، التى تثيرها بعض الدول الأوروبية، والمتعلقة بسير المحاكمات، وطبيعة الأحكام والعقوبات المقضى بها، خاصة فى الجرائم التى يرتكبها أطفال، وبيان الحدود القصوى للعقوبات، والضمانات التى يكفلها المشرع لهم.
وأضاف، أن اللجنة ستتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو مخاطبة المجتمع الدولى، لشرح الحقائق، بشأن ما يُثار من أمور تدخل فى اختصاص اللجنة، مؤكدًا أهمية الدور المهم الذى تضطلع به الخارجية فى هذا الشأن، إلى جانب دعوة ممثلى المنظمات الدولية المعنية بالعمل فى هذا المجال، للنظر فى أوجه التعاون المستقبلى مع اللجنة، فى ضوء حرصها على التعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا النوع من الجرائم.