مساعد وزير العدل: وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الاتجار في البشر

أكد المستشار هاني عبد الجابر مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، أنه سيتم خلال فترة وجيزة، الانتهاء من المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية للتصدي بحزم لجرائم الاتجار بالبشر وبذل كافة الجهود الرامية للقضاء عليها بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
جاء ذلك في كلمة للمستشار عبد الجابر ، خلال اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التي يرأسها، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والخارجية والدفاع والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي والقوى العاملة، إلى جانب ممثلين عن النيابة العامة والمجتمع المدني.. حيث تناول الاجتماع قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل بإنشاء دوائر محاكم تختص بالنظر في قضايا الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية كأحد أبرز جهود الدولة في سبيل حصار هذا النوع من الجرائم.
وأكد المجتمعون أن الاستراتيجية الوطنية ستتضمن برامج عمل وتوقيتات زمنية محددة تتسم بالمنهجية في التعامل مع جرائم الاتجار في البشر ومكافحتها، والمتابعة مع مجلس النواب لإصدار قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء صندوق حماية ضحايا هذا النوع من الجرائم.
وأشار المستشار هاني عبد الجابر إلى أنه بحث مع السفير حسام زكي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، التعاون مع وزارة الخارجية والتنسيق معها حول تقديم الردود المدعمة بالمعلومات الموثقة في شأن عدد من الوقائع التي تثيرها بعض الدول الأوروبية المتعلقة بسير المحاكمات وطبيعة الأحكام والعقوبات المقضي بها، خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها الأطفال وبيان الحدود القصوى للعقوبات التي حددها القانون والضمانات المتعددة التي يكفلها المشرع لهم في القضايا المتعلقة بهم.
وأضاف أن اللجنة ستتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو مخاطبة المجتمع الدولي، لشرح الحقائق بشأن ما يثار من أمور تدخل في اختصاص اللجنة، مؤكدا على الدور الهام والرئيس الذي ستضطلع به وزارة الخارجية في هذا الشأن بالتعاون مع اللجنة.. إلى جانب دعوة ممثلي المنظمات الدولية المعنية بالعمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، للنظر في أوجه التعاون المستقبلي مع اللجنة، في ضوء حرص اللجنة على التعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا النوع من الجرائم.