"فيتش": الميزانية السعودية تبدو إيجابية لكن العجز سيظل كبيرًا

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الميزانية السعودية تحتوي على إصلاحات هامة، ويظهر ذلك من خلال ضبط عملية الإنفاق خلال النصف الثاني من العام 2015، لكن وحسب فيتش، فإن الانخفاض في أسعار النفط يعني أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون مرة أخرى في خانة الأرقام المزدوجة.
وأضافت "فيتش" في بيان لها اليوم، أن الخطوط العريضة لموازنة العام 2016 تحمل تدابير لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتحسن إطار السياسات المالية.
كم تم الإعلان عن رفع في أسعار البنزين وخدمات مثل الكهرباء والغاز؛ وهو ما يدفع عملية الإصلاح للمضي قدمًا "تدريجيًا خلال السنوات الخمس المقبلة".
وحسب "فيتش" تهدف السلطات إلى إبطاء نمو النفقات المتكررة، وخاصة الأجور والمرتبات والبدلات، كما من المقرر الدخول في عملية الخصخصة، واعتماد إطار للإنفاق متوسط الأمد يتوافق مع الحد الأقصى للميزانية، وكذلك إنشاء هيئة لإدارة الدين بهدف تعزيزك إدارة المالية العامة للدولة.
وذكرت "فيتش" إلى أن أرقام الموازنة السعودية للعام 2016 تشير إلى أنها مبينة على افتراض أسعار النفط عند 40 دولارًا للبرميل.
كما تشير إلى أن من المتوقع أن يكون العجز مكونًا من أكثر من رقمين للعام الثاني على التوالي، وذكرت "الوكالة" أنه على الرغم من وصول العجز في العام 2015 إلى أعلى مستوى له (367 مليار ريال) إلا أنه كان أقل من توقعاتهم ب 16.8%.
وعن تمويل العجز أشارت "فيتش" إلى أنها تتوقع الاستمرار في تمويل العجز من الاحتياطيات الحكومية، وإصدار صكوك في الوقت ذاته، بما في ذلك الإصدارات الدولية.
وأشارت "فيتش" إلى أن استجابة السياسة المالية السعودية لانخفاض أسعار النفط، ستكون مفتاحًا لمعالجة النظرة السلبية للتصنيف السيادي السعودي عند "AA".
وكان خبراء قد أكدوا في وقت سابق أن الميزانية الحكومية كانت منضبطة بما تم التخطيط له، وهذا يعني أن الميزانية الفعلية مرتبطة بالميزانية المتوقعة والمرسومة قبل عام، وهذه ظاهرة متميزه وتعطي درجة عالية من الشفافية لموازنة الحكومة.