رئيس وَزراء فرنسا الأسبق يشكك في جدوى إدخال تعديلات دستورية لإسقاط الجنسية الفرنسية بقضايا الاٍرهاب

شكك رئيس وزراء فرنسا الأسبق ألان جوبيه في جدوى مشروع دستورية إسقاط الجنسية الفرنسية من ذوي الجنسية المزدوجة المدانين في قضايا الإرهاب و من توسيع هذا الإجراء ليشمل المولودين في فرنسا.
واعتبر عمدة مدينة بوردو-في حوار نشر اليوم /الأحد/ في صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" - أن هذا الإصلاح الدستوري لن يتيح منع وقوع الأعمال الارهابية و لن يثني أي جهادي عن تفجير نفسه.
ودعا إلى وضع خطة شاملة تسمح بالاستثمار في التكنولوجيات الحديثة و القياسات الحيوية (للتعرف على هوية الأشخاص) و تحليل السلوك و تجريم الدخول على المواقع المتطرفة و العمل على تنفيذ الأحكام القضائية.
وقال جوبيه- الذي يعتزم خوض الانتخابات التمهيدية لحزب "الجمهوريون" لخوض الرئاسيات في عام 2017- أن هذا الاجراء يأتي في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى الوحدة و التهدئة، مؤكدا في الوقت ذاته انه كان برلمانيا كان ليصوت من اجل هذا التدبير بشرط ان يقتصر النص النهائي للتعديل الدستوري على الجرائم المنصوص عليها في القانون المدني فيما يتعلق بإسقاط الجنسية.
و على جانب أخر، اعرب جوبيه عن دعمه للإجراءات التي تتخذها الحكومة لتمديد حالة الطوارىء التي تم إعلانها عقب هجمات 13 نوفمبر إلى ما بعد فبراير المقبل إذا كانت هناك حاجة لذلك، اذ أن الحفاظ على حياة الفرنسيين تعد الأولوية الأولي.
واعرب الان جوبيه عن تأييده لتعديل المادة 36 من الدستور لإضافة سند قانوني قوي يتيح تجديد حالة الطوارىء، فضلا عن قرار الحكومة باستحداث خمس ألاف وظيفة جديدة في الشرطة و الدرك لتلبية الاحتياجات الأمنية في ظل التهديدات الإرهابية.
واعترف جوبيه ان إلغاء 13 ألف وظيفة في الأجهزة الأمنية قبل 2012 ،أي في عهد الرئيس السابق نيكولا ساكوزي، كان قرارا خاطئا الا انه لفت الى ان تعيين و تدريب فرد الشرطة أو الدرك يتطلب نحو عامين و إلى ضرورة استدعاء في الوقت الراهن جنود الاحتياط للعمل بجانب القوات الحالية.
يشار الى ان %56 من الفرنسيين يؤيدون ترشح الان جوبيه عمدة بوردو و رئيس الوزراء الأسبق في الانتخابات الرئاسية وفقا لأحدث استطلاع للرأي أجراه معهد اودوكسا للدراسات و نشر السبت.
ومن المقرر ان يصدر الان جوبيه القيادي بأكبر حزب معارض في فرنسا "الجمهوريون" الأسبوع المقبل كتابا جديدا تحت عنوان "برنامج من اجل دولة قوية" .