اهتم كتاب الصحف المصرية، في مقالتهم الصادرة صباح اليوم الأحد، بالحديث عن عدد من الموضوعات التي تهم الرأي العام. ففي مقاله بصحيفة "الأهرام" تساءل الكاتب مكرم محمد أحمد، هل صحيح ما أعلنه وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور من أن اجتماعات الخرطوم السداسية الأخيرة قد أنهت كل الشواغل المتعلقة بسد النهضة التي تؤرق دولتى المصب، خاصة مصر التي تعتمد في 98% من مواردها المائية على حقوقها من نهر النيل ولا تملك بديلا يغنيها عن إيراد النهر، بسبب شح مياه الأمطار وقلة المخزون من المياه الجوفية. وربما يكون الأكثر دقة أن نقول، أن اجتماعات الخرطوم الأخيرة وضعت المفاوضات الثلاثية لأول مرة على الطريق الصحيح، عندما أكدت الدول الثلاث التزامها بإجراء الدراسات المتعلقة بسلامة بناء السد وحجم الآثار السلبية التي يمكن أن تتعرض لها دولتا المصب في غضون فترة زمنية لا تزيد على عام، مع التزام الدول الثلاث بالنتائج التي سوف تترتب على هذه الدراسات، فضلا عن تسمية الشركة الثانية التي تقوم بجزء مهم من هذه الدراسات بعد انسحاب الشركة الهولندية، إضافة إلى ضرورة الحرص على الشفافية ومد المزيد من جسور الثقة المشتركة بين الدول الثلاث. ومع الاعتراف بأن خطوة مهمة قد تحققت بالفعل لكن ذلك لا يعطينا نحن المصريين ترف الجزم بان شواغل سد النهضة لم تعد تقلقنا، لأن العبرة هنا بحسن النيات وصدق التنفيذ والرغبة المخلصة في تسوية المشكلة بما يحفظ حقوق كل الأطراف، ولا يضر مصالح مصر المائية، والأكثر دقة وصوابا أن نعترف بان الشواغل التي تقلق مصر لا تزال قائمة، لأن الدول الثلاث لم تتفق بعد على سعة خزان السد وكيفية ملئه وتشغيله، وتأثير ذلك على كمية الوارد من مياه النهر إلى مصر خلال سنوات الملء، وطرق إدارة خزان سد النهضة بما يحفظ للسد العالي في مصر وظيفته..، وكلها شواغل مهمة تحتاج إلى إنجاز الدراسات المطلوبة دون تلكؤ وتقنين الحقوق في اتفاقية واضحة شفافة لا يداخل أي من بنودها سوء الفهم، أو سوء التأويل، ولاننا لم نصل بعد إلى هذه الأهداف يبقي سد النهضة شاغلا مهما من شواغل المصريين، وأظن أنه سوف يبقي أيضا من شواغل السودان حتى وان حقق السودان بعض الفوائد والمزايا مثل التحكم في مخاطر فيضان النهر، لأن شاغل السودان الحقيقي يتعلق بمدي سلامة بناء السد في منطقة فالق أرضي يمكن أن يؤثر على استقرارها الثقل الضخم لبحيرة السد، بما يزيد من احتمالات نشاط زلزالي يؤثر على سلامة البناء. وفي مقاله بصحيفة "الأخبار" قال الكاتب جلال دويدار، حتى ندرك أهمية المشروع الذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في واحة «الفرافرة» كبداية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان.. فإن علينا أن نعلم أن حجم الأرض الزراعية في كل مصر حاليًا في حدود ثمانية ملايين فدان فقط.. هذا يعني أن إضافة هذه المساحة يساوي ما يقرب من 18٪ من حجم المساحة القابلة للزراعة. إتمام هذا المشروع يمثل إنجازا هائلا لصالح الأمن الغذائي ومساندة غاية في الإيجابية لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أنه يعد مشروعا قوميا اصبحنا في اشد الحاجة اليه بعد فقدان مئات الآلاف من الأفدنة الزراعية التي تحولت إلى أبنية بعيدا عن أي تخطيط. حدث ذلك نتيجة حالة الانفلات التي أصابتنا بعد ثورة 25 يناير وسادت كل انحاء هذا الوطن، إن جهود الدولة بعد استعادة توازنها وعودة سيادة القانون في أعقاب ثورة 30 يونيو كان لابد أن تتواصل لازالة هذه التعديات ولكنها لم تحقق سوي أقل من 20٪ من هذه المهمة حتى الآن. من المؤكد أن اتمام استصلاح المليون ونصف المليون فدان سوف يعوض هذه الخسارة الفادحة التي لحقت بأرضنا الزراعية نتيجة الفساد وغياب احترام القوانين التي تحظر العدوان على الأرض الزراعية، وفي هذا المجال وتجنبا لتكرار كارثة تبوير الأرض الزراعية تلبية لمتطلبات الإسكان فإنه من الضروري أن تكون الدولة جاهزة بالبديل المتمثل في إعداد وتجهيز الأراضي الصحراوية غير الصالحة للزراعة بعيدا عن الاستغلال لسد احتياجات البناء، وفي هذا الشأن فإنه يتحتم أيضا في إطار معالجة هذه المشكلة التاريخية الانتهاء من إعداد مشروع كردون المدن والقري الذي مازال يتعثر. وعلى أساس أن أراضي المليون ونصف المليون فدان ستعتمد على مخزون المياه الجوفية التي سيتم استخراجها بحفر الآبار فإنه وحتى لا يتم إهدار هذه المياه الغالية فإن ري هذه الأراضي بعد استصلاحها لابد أن يتم بطرق الري الحديثة التي تعتمد على نظام التنقيط، إن فائدة هذه النظم لا تقتصر على توفير المياه فحسب وإنما يمتد أيضا إلى الحفاظ على خصوبة الأرض ومعدلات إنتاجها كما يستهدف المشروع إقامة مجتمعات زراعية صناعية عمرانية متكاملة لتوفير فرص العمل وهو ما يدخل في إطار مخطط التنمية الشاملة المتكاملة. حول هذا الأمر فإنه معلوم للكافة ما أدت إليه نظم الزراعة بالغمر من أضرار بالغة بالأرض الزراعية في دلتا نهر النيل وهو ما أدي إلى إهدار مياه الري وازدياد حجم المياه الجوفية في باطن الأرض. أدي هذا الأسلوب على مر السنين إلى إصابة الأرض الزراعية بظاهرة التطبيل التي قلصت من إنتاجية المحاصيل. إضافة إلى ما تتطلبه من تكاليف باهظة لصرفها. لا جدال أن الوقت قد حان وعلي ضوء أزمة المياه الذي تواجهها مصر نتيجة الزيادة السكانية الهائلة وثبات حصتها من مياه النيل، أصبحت في حاجة إلى تبني مشروع قومي لتحويل الري بالغمر إلى ري بالرش أو بالتنقيط، من المؤكد أن إقامة هذا المشروع سوف يوفر قدرا من المياه تسمح بتنفيذ مشروعات جديدة لاستصلاح أراضي الصحراء التي تمثل أكثر من 90٪ من مساحة الدولة المصرية. وفي مقاله بصحيفة "الأخبار" أيضا، قال الكاتب محمد بركات، آمال عظيمة وأمنيات كبيرة انطلقت مع إشراقة العام الجديد، الذي لم نكد نخوض بعد إلا في القليل من ساعاته وأيامه وصفحاته، وكلها تأمل أن يكون عاما للخير والسلام والسعادة لعموم البشر وكل الناس، سواء في مصرنا الحبيبة أو في عالمنا العربي أو في جميع أرجاء الأرض على امتداد خريطة العالم الواسعة. جميع هذه الآمال وكل تلك الأمنيات تعبر في مضمونها وحقيقتها عن تطلعات البشر بكل الرهبة والفضول للمجهول الذي مازال في علم الغيب، ودعاؤهم لله عز وجل، أن يكون هذا القادم إليهم أخف وطأة وأقل ألما في أحداثه ووقائعه، مما أصابهم في عامهم الماضي، الذي ودعوه بحلوه ومره منذ يومين فقط، ولكن بقيت أثاره وبعض مرارته وحلاوته عالقة بأفواههم إلى الآن. وأحسب أن للمصريين خصوصية في الآمال والأمنيات في عامهم الجديد، مثلما كان لهم خصوصية فيما جري وكان خلال العام الماضي، وما سبقه من أعوام بدأت منذ 2011 واستمرت حتى اليوم. وهذه الخصوصية تقوم في أساسها على دقة وحساسية وجسامة الأحداث والوقائع، التي تعرضت لها مصر وشعبها طوال هذه السنوات الخمس، والتي مازالت أثارها وتداعياتها ممتدة وفاعلة حتى هذه الساعة في عامنا الجديد. وهذه الخصوصية هي التي جعلت في مقدمة آمال وأمنيات المصريين، أن يكون العام الجديد عاما لانطلاق التنمية الاقتصادية الشاملة على جميع مستوياتها الزراعية والصناعية والعمرانية في مصر كلها، وأن تكون مصحوبة في ذات الوقت بأكبر قدر من التنمية البشرية على أوسع وأعم صورها ومستوياتها. ويتماشي مع هذا ويتوافق معه أن يكون العام الجديد عاما للانتصار على الإرهاب، والقضاء على فلوله وعصاباته وجماعة الضلال التي تقوم به وتشجع عليه، وأن يتم في هذا العام 2016 تطهير أرض مصر من جميع بقايا الإرهاب والإفك، وسد جميع المنافذ التي يتسللون منها إلى أرض الكنانة. ويتوازي مع ذلك ويتواكب معه، استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة القائمة على المساواة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون. هذه ثلاثة آمال وأمنيات ندعو الله عز وجل أن يساندنا في سعينا المخلص لتحقيقها والوصول إليها في عامنا الجديد، إنه سميع مجيب الدعاء. وفى صحيفة "الجمهورية" قال رئس التحرير فهمى عنبه إن الدولة تمتلك 6 شركات عامة لاستصلاح الأراضي يعمل بها أكثر من 12 ألف عامل.. وهي تعاني من التعثر وتكبلها الديون ومهددة بالافلاس، ومع ذلك أطلقت الدولة "نفس الدولة" مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان في غضون عامين.. وكانت البداية من الفرافرة باستصلاح 10 آلاف فدان.. وسيتم قريبا طرح 500 ألف فدان على المواطنين والمستثمرين كمرحلة أولى، وتساءل: لماذا لا يتم الاستفادة من هذه الشركات في عملية الاستصلاح.. ليكون ذلك بمثابة "قبلة الحياة" لها وللعاملين الذين تتحمل الدولة رواتبهم بلا عمل؟! وأشار إلى أن البعض يقول إن هذه الشركات التابعة لوزارة الزراعة أثبتت فشلها وان الفساد الإداري بها رائحته تزكم الأنوف.. بالطبع ليس الآن ولكن طوال ال 30 عاما الماضية.. مما أدي إلى تجاوز ديونها 4 أو 5 مليارات جنيه.. ولذلك لابد من تصفيتها والتخلص من الصداع المزمن الذي تسببه هذه الشركات للوزارة وللحكومة.. حيث أنه لا أمل في إصلاحها. وأوضح أن الدولة أنشأت شركات مساهمة البحيرة والعقارية المصرية والشركة العامة للاستصلاح والعربية لاستصلاح الأراضي ووادي كوم امبو و"ريجوا" لابحاث المياه الجوفية منذ بداية عمليات الاستصلاح في الوادي الجديد ووادي النطرون بعد ثورة يوليو.. وكانت كل شركة هي الأولى في مجالها ليس في مصر وحدها ولكن في المنطقة العربية والشرق الأوسط وكانت تحقق مكاسب وطفرات في الاستصلاح في بدايتها.. ثم أصابها ما أصاب باقي شركات ومؤسسات القطاع العام من ترهل وضعف إداري وبيروقراطية وعمالة زائدة.. فرأت الحكومة وقتها نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال تمهيدا لخصخصتها كما حدث للعديد من الشركات العامة.. ولكن بعد ثورة 25 يناير. تمت إعادة هذه الشركات إلى وزارة الزراعة. وجمعها في شركة قابضة، وبالطبع كان يتم تجريف هذه الشركات لتُباع بأبخس الأثمان.. وللأسف فإن المتضرر الأكبر كان العاملون الذين لا نذب لهم في وقف العمل. بل إنهم عانوا طويلًا من الظروف الصعبة وعدم الحصول على حقوقهم كاملة.. كما ضاعت على الدولة في زمن الخصخصة قلاع صناعية وزراعية وتجارية. واقترح أن يتم التفكير في إعادة هيكلة تلك الشركات وتخصيص مساحات لها ضمن المشروع القومي لتقوم باستصلاحها. فنكون قد حافظنا على بقاء هذه الشركات وعمالها.. وفي نفس الوقت لا يتم تفتيت الرقعة الزراعية مع ضمان التزام هذه الشركات بالقيام بأبحاث التربة والمياه والاستفادة من مركز البحوث الزراعية في مدَّها بالبذور التي تزيد من إنتاجية الفدان.. والأهم أنه مع إعادة هيكلة هذه الشركات وجعلها تعمل بأساليب إدارية حديثة. يمكنها تسديد ديونها وإنعاش السوق وخزينة الدولة.. وكذلك الاستعانة بما لدى هذه الشركات من كوادر وخبرات. تراكمت عبر أكثر من قرن. والآن نحن في أمس الحاجة إليهم، وقال مطلوب العمل على سرعة إعادة هيكلة هذه الشركات وإصلاحها إداريًا وماليًا وفنيًا. وتحديث أسلوب العمل وشراء معدات جديدة.. ولن نندم. خاصة أن لدى وزارة الزراعة منافذ يمكن من خلالها تسويق المحاصيل وتصديرها. وطالب الكاتب أن تمنح الأراضي المستصلحة لكل الفئات وتقسيمها ما بين كبار المستثمرين والشركات الزراعية الخاصة. التي تحصل على مساحات واسعة.. وفي نفس الوقت لا ننسي الشركات العامة المتوقفة عن العمل. وتنتظر "طوق النجاة" وهذا تخصصها.. إلى جانب تخصيص مساحة للشباب والمستثمرين الصغار الذين يكفيهم 10 و20 فدانًا. فهؤلاء أيضًا لهم حق. مع دراسة تكوين جمعيات تعاونية من كل 10 آلاف فدان أو أكثر لتوفير النفقات على الشباب. حيث تتولي هذه الجمعيات شراء الجرارات وماكينات وشبكات الري والحصاد. وتوزيع البذور والأسمدة. ثم أخذ محصول ال10 آلاف فدان وتسويقه وتقسيم العائد.. لأن أي شاب لن يتمكن من شراء جرار أو موتور للكهرباء. أو لرفع المياه. وليس لديه الخبرة لبيع المحصول. وأكد في نهاية مقاله أنه توجد العديد من الأفكار لتحقيق أقصى استفادة من الاستصلاح للدولة وللمجتمع وللشركات العامة وللمواطنين.. ومطلوب عدم حرمان أي فئة من الاستفادة من هذا الخير.
