"الأطباء": "الصحة" تواصل الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في التكليف

خاطبت نقابة الأطباء وزير الصحة بخصوص نتائج الاجتماع الذي تم بين أعضاء اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة وممثلي النقابة أمس الأول الأربعاء لمناقشة عددا من القضايا المنوط باللجنة اتخاذ قرارات بها.
وطالبت النقابة في بيان أمس الخميس، من الوزير مراجعة ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماع اللجنة العليا للتكليف الأخير للحفاظ على قواعد الشفافية والعدل فيما يتم إقراره والاتجاه إلى غلق سبل الالتفاف حول حقوق مقدمي الخدمة الصحية والمرضى، بدلا من فتح سبل وأبواب خلفية جديدة ترسخ مصالح أصحاب الواسطة والمحسوبية على حساب المصلحة العامة للمنظومة الصحية.
وجاء في نص الخطاب: "أنه في يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2015، تم اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة بحضور ممثلي نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا وكيل النقابة والدكتورة راجح السياجي مقرر لجنة الشباب – لمناقشة عدد من القضايا المنوط باللجنة اتخاذ قرارات بها، حيث طرحت اللجنة مقترح لايفاد أطباء التكليف – تحت مسمى التدريب – إلى مستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة وكذلك المستشفيات العامة والمركزية".
ووأضاف الخطاب: "كانت هناك جلسات وتفاوضات عديدة في العام الماضي حول ما يخص تكليف الأطباء على المستشفيات – وخاصة المميزة منها – تحت مسمى الجهات الخارجية للتكليف بما يعصف بمبادئ تكافؤ الفرص حيث يتم شغل تلك الأماكن بأطباء التكليف في حين يقف زملاؤهم من الدفعات الأكبر عاجزين عن التقديم في نفس المستشفيات في حركات النيابات حيث تؤكد المستشفى وقتها عدم احتياجها لأطباء مقيمين، فعليًا لأن الأماكن المميزة شُغلت بمن تم انتدابهم من التكليف".
وبعد الحديث المطول عن المخالفات الواضحة لأطباء تم نقل تكليفهم ودرجاتهم المالية على العديد من المستشفيات المميزة بطرق غير رسمية ومخالفة لكل القوانين والأعراف.. وتقديم العديد والعديد من الشكاوى لقطاع الطب العلاجى بالوزارة وتلقينا وعدًا باتخاذ إجراءات قانونية واضحة في خلال أسبوع لإنهاء هذه الأوضاع غير القانونية، ولكنها لم تنته حتى الآن.
وأكد الخطاب أنه تم الاستقرار على إلغاء فكرة تكليف بعض الأطباء على المستشفيات وتجريم محاولات نقل التكليف أو الانتداب منه إلى المستشفيات المميزة، وقصر التكليف على قطاع الرعاية الأساسية بما يحقق مصلحة الخدمة المقدمة ويحافظ على مبادئ تكافؤ الفرص.
وتابع الخطاب: "بعد كل هذا تعاود لجنة التكليف السماح بالندب للمستشفيات للتدريب بعد إنقضاء عام من التكليف، وبموافقة الطرفين – المستشفى وجهة التكليف – وبشرط أن يتواجد بديل في مكان العمل الاصلى لطبيب التكليف الموفد".
وسجلت نقابة الأطباء اعتراضها على القرار لأسباب أهمها أن الإيفاد بموافقة الطرفين لا يحقق تكافؤ فرص التدريب للأطباء إنما هو باب واضح للواسطة، واشتراط وجود بديل للطبيب المتدرب يحرم أطباء الصعيد والمناطق النائية والحدودية من فرص التدريب نظرا لما تعانيه تلك المناطق من عجز شديد بعدد الأطباء، بما يمثل عامل طرد جديدا للأطباء من تلك المحافظات ويتسبب بتفاقم مشكلة الخدمة الصحية بها.
وتقدمت النقابة بمقترح ربط أطباء التكليف إلى برنامج الزمالة المصرية لطب الأسرة والاستفادة من البرنامج التدريبي للزمالة عبر التعليم الإلكتروني والربط بالمستشفيات المميزة الأقرب لمكان التكليف، ولكن تم رفض مجرد مناقشة الفكرة أو مناقشة أية فكرة بديلة لبرنامج تدريبي موحد يفي بغرض التدريب دون الإخلال بمبادئ العدل أو مستوى الخدمة أو فتح أبواب خلفية.
وتم اختتام اجتماع اللجنة باعتماد قرار آخر يسمح بتبادل الصيادلة المكلفين لأماكن تكليفهم ضاربا عرض الحائط بكل قواعد تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة ويحيل قواعد التكليف إلى العلاقات الشخصية بدلا من التنسيق العادل المبني على قواعد واضحة.. بما يعيد بابا آخر لفساد تم إغلاقه منذ سنوات ويرسخ محاولة اللجنة إعادة فتح كل الأبواب الخلفية التي تم إغلاقها سابقا.