الأطباء"تشكو العليا للتكليف لوزير الصحة وتؤكد إصرارها على فتح أبواب الفساد والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص

طالبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، مراجعة ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماع اللجنة العليا للتكليف الأخير، للحفاظ على قواعد الشفافية والعدل فيما يتم إقراره، والاتجاه إلى غلق سبل الالتفاف حول حقوق مقدمي الخدمة الصحية والمرضى، بدلًا من فتح سبل وأبواب خلفية جديدة ترسخ مصالح أصحاب الواسطة والمحسوبية، على حساب المصلحة العامة للمنظومة الصحية.
وقالت النقابة العامة للأطباء في خطابها لوزير الصحة، والذي حصلت "بوابة الأهرام" علي نسخة منه، إنه خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، الدكتورة منى مينا وكيلة النقابة، والدكتور راجح السياجى مقرر لجنة الشباب، لمناقشة عدد من القضايا المنوط باللجنة اتخاذ قرارات بها، طرحت اللجنة مقترحًا لإيفاد أطباء التكليف، تحت مسمى التدريب، إلى مستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية.
وأوضحت أن هناك جلسات وتفاوضات عديدة في العام الماضى حول ما يخص تكليف الأطباء على المستشفيات – وخاصة المميزة منها – تحت مسمى الجهات الخارجية للتكليف، بما يعصف بمبادئ تكافؤ الفرص، حيث يتم شغل تلك الأماكن بأطباء التكليف، فى حين يقف زملاؤهم من الدفعات الأكبر عاجزين عن التقديم في نفس المستشفيات في حركات النيابات، حيث يؤكد المستشفى وقتها عدم احتياجه لأطباء مقيمين فعليًا، لأن الأماكن المميزة شُغلت بمن تم انتدابهم من التكليف.
وقالت نقابة الأطباء:" بعد الحديث المطول عن المخالفات الواضحة لأطباء تم نقل تكليفهم ودرجاتهم المالية على العديد من المستشفيات المميزة بطرق غير رسمية، ومخالفة لكل القوانين والأعراف، وتقديم العديد والعديد من الشكاوى لقطاع الطب العلاجي بالوزارة، وتلقينا وعداً باتخاذ إجراءات قانونية واضحة في خلال أسبوع لإنهاء هذه الأوضاع غير القانونية ، ولكنها لم تنته حتى الآن".
وأضافت أنه تم الاستقرار على إلغاء فكرة تكليف بعض الأطباء على المستشفيات وتجريم محاولات نقل التكليف أو الانتداب منه إلى المستشفيات المميزة، وقصر التكليف على قطاع الرعاية الأساسية، بما يحقق مصلحة الخدمة المقدمة ويحافظ على مبادئ تكافؤ الفرص، موضحة أنه بعد كل هذا تعود لجنة التكليف - مع اعتراض ممثلي نقابة الأطباء– السماح بالندب للمستشفيات للتدريب بعد انقضاء عام من التكليف، وبموافقة الطرفين – المستشفى وجهة التكليف – وبشرط أن يتواجد بديل في مكان العمل الأصلى لطبيب التكليف الموفد.
وأشارت النقابة إلي أنه سجلت نقابة الأطباء اعتراضها على القرار لعدة أسباب، منها أن الإيفاد بموافقة الطرفين لا يحقق تكافؤ فرص التدريب للأطباء، إنما هو باب واضح للواسطة، وأن اشتراط وجود بديل للطبيب المتدرب يحرم أطباء الصعيد والمناطق النائية والحدودية من فرص التدريب، نظرًا لما تعانيه تلك المناطق من عجز شديد بعدد الأطباء، بما يمثل عامل طرد جديد للأطباء من تلك المحافظات، ويتسبب بتفاقم مشكلة الخدمة الصحية بها، وأنه لا منطق في أن يبدأ تدريب طبيب التكليف بعد قضائه عامًا كاملًا يمارس عمله في الرعاية الأولية دون تدريب، بدلاً من وجود برنامج تدريبى من أول التكليف للجميع.
وأكدت أن القرار يفتح طريقًا موازيًا لأصحاب الواسطة يخرجهم من المنافسة الشريفة و الواضحة عبر حركات النيابات – التي يتقدم لها طبيب التكليف بعد مرور عام فعليًا وبشكل طبيعي – بحيث يتكرر ما حدث سابقًا في الجهات الخارجية، و يحصل هؤلاء على أماكن في المستشفيات والتخصصات المميزة تحت مسمى التدريب، بعيدًا عن التنسيق الموحد المبنى على مجموع الطبيب.
وأشارت إلي أن السبيل الوحيد لتدريب أطباء التكليف دون إخلال بقواعد العدل، هو إقرار برنامج تدريبي موحد، مضيفة أنها تقدمت بمقترح ربط أطباء التكليف إلى برنامج الزمالة المصرية لطب الأسرة، والاستفادة من البرنامج التدريبي للزمالة عبر التعليم الإلكتروني، والربط بالمستشفيات المميزة الأقرب لمكان التكليف، ولكن تم رفض مجرد مناقشة الفكرة، أو مناقشة أى فكرة بديلة لبرنامج تدريبي موحد، يفى بغرض التدريب دون الإخلال بمبادئ العدل أو مستوى الخدمة أو فتح أبواب خلفية.
وقال :"تم اختتام اجتماع اللجنة باعتماد قرار آخر يسمح بتبادل الصيادلة المكلفين لأماكن تكليفهم، ضاربًا عرض الحائط بكل قواعد تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة، ويحيل قواعد التكليف إلى العلاقات الشخصية، بدلًا من التنسيق العادل المبنى على قواعد واضحة، بما يعيد بابًا آخر لفساد تم إغلاقه منذ سنوات، ويرسخ محاولة اللجنة إعادة فتح كل الأبواب الخلفية التي تم إغلاقها سابقًا".