بوادر أزمة بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء حول «التكليف»

«أزمة مرتقبة» بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء بسبب تكليف الأطباء، حيث قدمت وزارة الصحة ممثلة في رئيس قطاع الطب العلاجي الدكتور هشام عطا، بلاغا لنيابة السيدة زينب رقم 66 لسنة 2015، ضد الدكتورة منى مينا وكيل النقابة، يحمل اتهامها لبعض الأطباء بالرشوة والفساد على خلفية تعديل تكليف الأطباء.
كانت وكيل النقابة رفضت السماح بندب الأطباء للمستشفيات للتدريب، بعد انقضاء عام من التكليف بموافقة الطرفين (المستشفى وجهة التكليف)، باعتبار أنه لا يحقق تكافؤ فرص التدريب ويفتح طريقا موازيًا لأصحاب الوساطة، ويحيل قواعد التكليف إلى العلاقات الشخصية بدلا من التنسيق العادل المبنى على قواعد واضحة، بما يعيد بابا آخر لفساد تم إغلاقه منذ سنوات.
وكشف مصدر بوزارة الصحة، أن اللجنة العليا للتكليف عقدت اجتماعًا الأربعاء الماضي، وأثناء مناقشة موضوع تعديل تكليف الأطباء بواسطة تبادل المواقع بين أطباء التكليف، اتهمت الدكتورة منى مينا، بعض الأطباء بأنهم يفعلون ذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأن القاعة، التي عقد بها الاجتماع حدث بها حالة غضب شديدة من الحاضرون سواء ممثلي النقابات المهنية أو مسؤولي وزارة الصحة، حيث قرر رئيس اللجنة العليا للتكليف إنهاء الاجتماع اعتراضا على اتهام مينا للأطباء بالرشوة والفساد.
وعبر كل من الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وممثلي نقابة العلاج الطبيعي وباقي أعضاء لجنة التكليف عن رفضهم لمثل هذه الاتهامات، مشيرين إلى أن الأطباء دائماً ما يوصفون بالشرف والنبل ويجمعون بين العلم والأخلاق، مطالبين نقابة الأطباء بسرعة إجراء التحقيق مع «مينا»، الذين انتخبوها ممثلا لهم، لتعديها على أطباء مصر بهذا الوصف.
من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إنها لم تتهم شخصًا بعينه وإنما تتهم سياسات فاسدة، لأنها تعتبر أن محاولة الالتفاف على القواعد مساويا للفساد، واصفة البلاغ بأنه محاولة إرهاب وتكميم أفواه لن تستسلم له، معتبره محاولة تمرير قرارات بهذا النوع هو بمثابة إصرار على وضع أسس للوساطة والمحسوبية، وأن النقابة لديها ملفات سلمتها للوزارة تؤكد وجود تصرفات غير مبررة فيما يتعلق بتكليف الأطباء.
وأضافت وكيل النقابة في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن لجنة التكليف تعود لمحاولة إقرار سياسات فاسدة ترسخ لعودة الوساطة والحسوبية، وإن دور النقابة هو التصدي لهذه الممارسات باعتبارها صوت جميع الأطباء، خاصة شباب الأطباء الذين لا يملكون الواسطة.
وشددت مينا على إلغاء فكرة تكليف بعض الأطباء على المستشفيات وتجريم محاولات نقل التكليف أو الانتداب منه إلى المستشفيات المميزة، وقصر التكليف على قطاع الرعاية الأساسية بما يحقق مصلحة الخدمة المقدمة ويحافظ على مبادئ تكافؤ الفرص.
يأتي هذا فيما خاطبت نقابة الأطباء ممثلة في الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، والدكتور راجح ياسر السياجي مقرر لجنة الشباب، الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بخصوص نتائج الاجتماع، الذي تم بين أعضاء اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة وممثلي النقابة، لمناقشة عدد من القضايا المنوط باللجنة اتخاذ قرارات بها.
وطالبت النقابة العامة، في بيان لها، من الوزير مراجعة ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماع اللجنة العليا للتكليف الأخير للحفاظ على قواعد الشفافية والعدل فيما يتم إقراره والاتجاه إلى غلق سبل الالتفاف حول حقوق مقدمي الخدمة الصحية والمرضى، بدلا من فتح سبل وأبواب خلفية جديدة ترسخ مصالح أصحاب الواسطة والمحسوبية على حساب المصلحة العامة للمنظومة الصحية.