سري صيام وأبو شقة يقلصان فرص "عبد العال " في رئاسة البرلمان

أسدل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، بإعلانه أسماء المعينين في مجلس النواب الستار على الشخصيات التي تم من قبل ترشيحها لرئاسة المجلس بعد أن خلت قائمة المعينين منهم.
وترصد بوابة البرلمان من خلال التقرير التالى فرسان الصراع على كرسي رئاسة البرلمان، حيث ضمت أسماء المعينين قامتين قانونيتين كبيرتين تؤهلاهما خبراتهما لشغل منصب رئيس المجلس، مما يقلص فرص الدكتور على عبدالعال النائب عن ائتلاف دعم مصر في الحصول على رئاسة البرلمان، بعد أن زادت اسهمه بعد اعتذار الرئيس السابق عدلى منصور.
سرى صيام
ويعتبر المستشار سري صيام الملقب ب"مستشار فتحي سرور"، هو الأقرب لتولى رئاسة المجلس، وصيام صاحب ال75 عامًا من مواليد 18 أبريل 1941 بمحافظة القليوبية، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 بتقدير جيد جدا، كما حصل على عدد من المؤهلات ليسانس الحقوق جامعة القاهرة 1961 ودبلوم العلوم الجنائية جامعة القاهرة 1967 ودبلوم القانون العام جامعة القاهرة 1968، ودكتوراه في القانون بتقدير امتياز مع تبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية جامعة القاهرة 2008، وعين فور تخرجه معاونا للنيابة العامة وتدرج في الوظائف القضائية المختلفة حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، ثم مساعدًا لوزير العدل لشئون التشريع ورئيسا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال كما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات ومقرها باريس منذ عام 2009 ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ووكيل التفتيش القضائى للنيابة العامة وعضو المجالس القومية المتخصصة وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية.
للدكتور صيام العديد من الكتب والأبحاث من بينها التفسير القضائى وحماية حقوق المتهم الإجرائية وتولى عضوية العديد من لجان تعديل القوانين ومثل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية.
من جانبه أيد معتز محمود، عضو مجلس النواب، تعيين، المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمجلس النواب، ومن ثم ترشحه لرئاسة المجلس، مؤكدًا أن هذا المنصب في حاجة لشخصية مثل شخصية صيام، مؤكدا أن صيام عمل لمدة 13 عامًا مستشار في مجلس الشعب، فترة تولى الدكتور أحمد فتحى سرور، رئاسة المجلس، ومن ثم لديه الخبرة التي تؤهله لقيادة المجلس خلال المرحلة التي تمر بها البلاد.
بهاء الدين أبو شقة
فرض الدكتور بهاء الدين أبو شقة، نفسه بقوة في دائرة الترشيحات لرئاسة البرلمان المقبل خاصة أنه يتمتع بخبرات قانونية كبيرة.
ووُلد بهاء الدين أبو شقة في محافظة أسيوط عام 1938، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة 1959، وعُين ضمن 42 آخرين وكيلًا للنيابة، رافضًا أن يعمل معيدًا أو بمجلس الدولة، ابتدأ مشواره في النيابة تابعًا لشمال القاهرة في أكتوبر 1959.
بدأ العمل في القضاء عام 1968، حتى وصل إلى رئيس محكمة، وتقدم باستقالته في العام 1975، وفي تلك الفترة أصدر أحكام عدة، منها مبادئ قانونية وصلت إلى محكمة النقض، تأثر "أبو شقة" بعمومه "عبده، أحمد أبوشقة" المحاميان الشهيران.
تولى "أبو شقة" سكرتير عام لحزب الوفد الجديد، حيث كان عضوًا بمجلس الشورى السابق عن "الوفد" بعام 2010، وكان عضوًا أساسيًا باللجنة التأسيسية للدستور في عام 2012، حيث قال في تصريحات صحفية منه: "أن الحزب سيكون له دوافعه وهيئة برلمانية مستقلة للدفاع عن مصلحة الوطن، مؤكدًا أن ثوابت الحزب لن تختلف منذ ثورة 19 يونيو"، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج إلى للمصلحة العليا فوق الحزبية أو الشخصية.
على عبدالعال
كما ينافس الدكتور على عبدالعال، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر الذي تقلصت فرصه بالفوز بالمنصب، وشارك عبدالعال الذي يعمل استاذا بكلية الحقوق جامعة عين شمس كأستاذ متفرغ بقسم القانون العام، يبلغ من العمر نحو 65 عاما في إعداد الدستور كما كان عضوا في لجنة تعديل قوانين الانتخابات.
وحصل عبدالعال على ليسانس الحقوق عام 1972، ثم دبلوم القانون في عام 1973، ودبلوم آخر عام 1974، ثم حصل على الدكتوراه عام 1984، وكانت تحت عنوان "مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية.. دراسة مقارنة".