كشف مركز حقوقي فلسطيني أن حركة حماس نفذت 19 حكما بالإعدام بحق مدانين فلسطينيين في قضايا مختلفة دون مصادقة الرئيس محمود عباس على التنفيذ، وذلك منذ سيطرتها على قطاع غزة في صيف عام 2007. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (مقره غزة) - في بيان صحفي اليوم - إن أحكام الإعدام الصادرة خلال العام الحالي (2015) وصلت إلى 11 حكما، 9 منها في قطاع غزة، و2 في الضفة الغربية، فيما وصل عدد أحكام الإعدام التي صدرت في مناطق السلطة الفلسطينية منذ عام 1994 إلى 167 حكما، منها 138 حكما في قطاع غزة، و29 حكما في الضفة الغربية. وأضاف أن من بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، 80 حكما صدر منذ عام 2007 (وهو العام الذي سيطرت فيه حركة حماس على القطاع). وذكر أن السلطة الفلسطينية نفذت - منذ تأسيسها - 32 حكما بالإعدام، منها 30 حكما نفذت في غزة، واثنان نفذا في الضفة، ومن بين الأحكام المنفذة في القطاع 19 حكما نفذ دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافا للقانون. ودعا المركز الحقوقي، النائب العام في غزة إلى وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتقديمهم إلى قاضيهم الطبيعي وفق القانون. كما طالب الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي (حين التئامه). ودعا المجلس التشريعي - حال التئامه - إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة. وأكد المركز أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو "حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقا للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة".