اقترح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، تعديل أحكام قانون الضرائب لتصبح سعر الضريبة محدد وفق كل نشاط وأن تكون أسعار الضريبة تصاعدية في ضوء صافي الأرباح وليست ضريبة موحدة ب 22.5 % كما هو معمول به منذ مارس 2015. وطالب الشافعى، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بدمج قوانين الضرائب المختلفة في قانون واحد محدد يشمل ضريبة الدخل وضرببة المبيعات وضريبة الدمغه لتوحيد جهة المحاسبه بدل التنقل من المحاسبه لدى جهات مختلفة والعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد. وأكد الخبير الاقتصادى، أن هذه الإجراءات تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال وضوح الالتزامات سواء للمستثمر أو للدولة في ضوء منظومة متكاملة تحقق صالح جميع الأطراف.