خبير اقتصادي يقترح تعديل أحكام قانون الضرائب

اقترح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي تعديل أحكام قانون الضرائب لتصبح سعر الضريبة محدد وفق كل نشاط .
وأضاف الشافعى في تصريحات صحفية، الأربعاء 30 ديسمبر، أن تكون أسعار الضريبة تصاعدية في ضوء صافي الأرباح وليست ضريبة موحدة ب 22.5 % كما هو معمول به منذ مارس 2015.
وطالب الشافعى بدمج قوانين الضرائب المختلفة في قانون واحد محدد يشمل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة الدمغة لتوحيد جهة المحاسبة بدل التنقل من المحاسبة لدي جهات مختلفة والعمل على تطبيق نظام الشباك الواحد.
وأكد خالد الشافعي، أن هذه الإجراءات تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال وضوح الالتزامات سواء للمستثمر أو للدولة في ضوء منظومة متكاملة تحقق صالح جميع الأطراف.