مقتطفات من مقالات كُتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء

اهتم عدد من كبار كُتاب الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء بعدد من الموضوعات المختلفة التي تهم المواطن، على رأسها سد النهضة الإثيوبي والاختبارات النفسية للمعلمين والمشاكل التي تواجه المستثمرين.
ففى عموده "على بركة الله " تناول الكاتب فهمي عنبه رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" موضوع سد النهضة الإثيوبي، فقال "إنه لا يمكن حل كل مشكلة بين دولتين عن طريق استخدام القوة ولا يكون التفاهم عند الأزمات مع دول الجوار بإعلان الحرب، مشيرا إلى أن العواقب تكون وخيمة والخسائر المادية والبشرية كبيرة والأهم أن العلاقات تظل متوترة بين الأجيال ومن الصعب رأب الصدع وإعادة المياه إلى مجاريها.
وأوضح عنبه أن مصر اختارت الطريق الصعب في التعامل مع بناء إثيوبيا لسد النهضة وقررت أن يكون حل المشكلة عن طريق المفاوضات المباشرة مع الأشقاء في الخرطوم وأديس أبابا حتى لو كانت شاقة ومرهقة وتحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، ولكن مع التأكيد دائما على عدم التفريط في حقوق مصر الثابتة تاريخيا في حصتها من مياه النيل لأنها مسألة حياة أو موت.
وقال الكاتب "لا يمكن للشعب أن يسمح بالتنازل عن حبة رمل من أرضه، أو قطرة مياه من نيله، وبالطبع فإن القيادة السياسية عليها اتخاذ كل الوسائل لتحقيق الإرادة الوطنية والشعبية، ويظل الخيار العسكري هو أحد البدائل المطروحة، ولكنه بالتأكيد لا يكون هو الطريق الأوحد أو الاختيار الأول ولا يتم التفكير فيه إلا بعد استنزاف الطرق الدبلوماسية والسياسية والنظر إلى المصالح المشتركة".
وأضاف رئيس تحرير "الجمهورية أن هناك حقائق لابد من الاعتراف بها.. أولها أن سد النهضة من حق إثيوبيا أن تبنيه لتوليد الكهرباء واحتياجها للطاقة والتنمية.. ولا توجد دولة يمكن تنازعها في هذا الحق طالما أنه لا يضر بحصص الآخرين وحقوقهم وهو ما يمكن تحقيقه باتفاق الدول الثلاث على التزام كل طرف بالإطار القانوني الذي يحكم العلاقة والذي وقع عليه القادة وهو "اتفاق المبادئ" ثم النظر إلى الدراسات التي سيقوم بها المكتب الاستشاري الذي اختير لحل المسائل الخلافية وأهمها فترة ملء السد وكمية تخزين المياه وقواعد تشغيل السد على مدى العام".
وأوضح عنبه أنه بعد 3 أيام متواصلة من المباحثات والاتصالات والمناقشات في الخرطوم تم أمس إعلان وثيقة ثلاثية لآليات العمل في الفترة القادمة، ومواصلة المشاورات الفنية الشهر القادم واجتماع الوزراء في فبراير لاستكمال بناء الثقة واستمرار المشاورات لحل كل الخلافات وضمان حقوق شعوب الدول الثلاث.
ووجّه الكاتب التحية لكتيبة المفاوضات المصرية وعلى رأسها سامح شكري وزير الخارجية وحسام مغازي وزير الري، مشيرا إلى أن خيار السلام والحوار والتفاوض دائما هو الأصعب ولا تتصدي له إلا الدول القوية الحكيمة الواثقة من حقها ومعتمدة على شعبها.
واختتم فهمي عنبه مقاله قائلا "طالما ظلت مصر قوية سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا فذلك أكبر ضمانة للحفاظ على حقوقها وسعي الآخرين لكسب ودها والتعامل معها وعدم التفكير في الانتقاص من حقوقها.. وقتها سنهنئ الأشقاء في إثيوبيا بسدهم الذي يأتي إليهم بالكهرباء والنهضة دون تفريط في نقطة مياه واحدة من حصة مصر في نهر النيل".
وفي عموده "كل يوم" بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "أهمية الاختبارات النفسية للمعلمين" أكد الكاتب مرسي عطا الله، أنه ليس هناك ما يميز الدول المتقدمة في البحث العلمي سوى اهتمامها بالعنصر البشري في العملية التعليمية والتدقيق في اختيار المدرس خصوصا بالنسبة لمراحل التعليم الأولى.
وأوضح عطا الله، أنه تجرى على المدرس اختبارات علمية ونفسية للتأكد من تفهمه الكامل إلى أن طبيعة عملية التفكير تحتمل دائما الوقوع في بعض الأخطاء في أثناء جمع الملاحظات أو فرض الفروض واختبار صحتها والوصول إلى نتيجة!
وشدد الكاتب على أن المدرس ينبغي أن يكون واسع الصدر، وأن يشجع تلاميذه على أن تكون ملاحظاتهم شاملة ودقيقة، وأن يعطيهم الوقت الكافي لعرض الفروض وعدم الاكتفاء بالإجابة الصحيحة فقط التي قد تصدر عن تلميذ واحد في الفصل.
واختتم مرسي عطا الله، مقاله قائلًا "إن المدرس الذي يضيق صدره بأسئلة التلاميذ لا يمكن أن يكون له مكان في منظومة التفكير العلمي لأن مثل هذا السلوك يقتل في هذه الزهور البريئة المتفتحة للعلم والمعرفة نزعة طبيعية كان من الممكن تنميتها وتوجيهها نحو مزيد من القدرة على الملاحظة والرصد والاستطلاع المثمر والطرق بقوة وفى سن مبكرة على أبواب الكشف والبحث والتنقيب.. وكذلك الحال بالنسبة للمدرس الذي يفتقر إلى العقلية النافذة فيسلم بكل ما يسمعه أو يقرأه دون أن يحاول التيقن من صحته، ومن ثم يعجز بالطبع عن أن ينمى في تلاميذه منهج التفكير العلمي السليم".
وتحت عنوان "لماذا يهرب المستثمرون؟" أشار الكاتب فاروق جويدة في عموده "هوامش حرة" بصحيفة "الأهرام" إلى أن الإجراءات الورقية هي لعنة الاستثمار في مصر والمحنة التي تعانى منها مؤسسات الدولة.
ونوّه جويدة، بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أنه سيقوم بالتوقيع بنفسه على طلبات الاستثمار وإقامة المشروعات للمستثمرين ورجال الأعمال ثم ينفذ ذلك فعلا ويوافق على إنشاء عدد كبير من المولات والمراكز التجارية، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن هناك بالفعل حلقات مفقودة بين الاستثمار والحكومة بكل مؤسساتها وأن هناك من يعوق تنفيذ المشروعات وفتح أبواب الاستثمار.
وقال الكاتب إن المستثمرين الذين حصلوا على هذه الموافقات بتوقيع الرئيس أكدوا أن هذا الإجراء وفر عليهم 3 سنوات كاملة من الجري في مكاتب المسئولين لأنه يحتاج إلى موافقة 16 وزارة ويستغرق 3 سنوات.
وأكد فاروق جويدة أن هذه الواقعة تكشف إلى أي مدى أصبح الجهاز الإداري يمثل عبئا على العمل والإنتاج والإنجاز وتخليص مصالح المواطنين متسائلا كيف يحتمل رجل أعمال أجنبي أو عربي 3 سنوات من السفر والحضور والدوران في المكاتب لكي يحصل على حق إنشاء مول أو سوق تجاري أو أحد مراكز بيع السلع والمنتجات، ومن أين يأتي بالجهد والوقت والمال كل هذا الوقت، ولماذا لا تقوم مؤسسات الدولة بدورها في خدمة المستثمرين؟.
وفي سياق آخر يتعلق بملف المياه في مصر، قال الدكتور حسام الدين مغازي وزير الري والموارد المائية في مقاله بصحيفة الأخبار تحت عنوان"أوراق مهمة في ملف مياه عام 2015" إنه:"ونحن نستعد لاستقبال عام جديد بعد ساعات، أرى أنه من المفيد أن نقيم بشكل موضوعي ما تم إنجازه بخصوص ملف المياه من خلال وزارة الموارد المائية والري، التقييم السريع يقول إن عام 2015 عنوانه هو المشروعات القومية الكبري، وهي الإستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ انتخابه، يأتي على رأسها الانطلاق في تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان بكل قوة بعد زيادة نصف مليون فدان جديدة بدلًا من مليون فدان فقط وتكفلت الوزارة بتأمين الموارد المائية لهذا المشروع الطموح من خلال محطات رفع وشق ترع وحفر 725 بئرا حتى الآن الذي يعتبر أكبر رقم في تاريخ الوزارة يتم حفره في عام تقريبا وتم افتتاح أول حقل آبار بتوشكي يدار بخلايا الطاقة الشمسية لأول مرة، ونستكمل في العام الجديد حفر باقي الآبار".
وأوضح الوزير أن معدلات التنفيذ تسير في مشروع قناطر أسيوط بشكل مُرضٍ لتبلغ 75% في نهاية هذا العام، وهو المشروع الذي سيرفع كفاءة الري في مساحة 1.65 مليون فدان تقع كلها في محافظات الوجه القبلي من المتوقع انتهاؤها عام 2017، كما تم وضع هذا الشهر حجر أساس قناطر ديروط الجديدة التي ستسهم في اكتمال تطوير منظومة الري بالوجه القبلي بعد أن نجحت الوزارة في توقيع بروتوكول مع الجانب الياباني لتنفيذ المشروع بتكلفة قدرها 420 مليون جنيه، والذي جاء كشهادة ثقة من الجهات المانحة الدولية لاستقرار الأوضاع في مصر.
وأشار إلى أن عام 2015 شهد أكبر موجة سيول وأمطار شهدتها منطقة غرب الدلتا خلال المائة عام الماضية، والتي أدت لازدحام شبكات الري والصرف بكميات مياه أكبر من قدرة الشبكات على استيعابها، وأكبر من القدرات التصميمية لمحطات الرفع الواقعة على نهاية المصارف والتي ترفع المياه وتلقي بها في بحيرة ادكو وفي البحر المتوسط مباشرة. وقد دقت تلك الأزمة جرس الإنذار لننطلق نحو رفع كفاءة شبكة الري والصرف بغرب الدلتا حتى تستطيع مواجهة أي أزمات مشابهة في المستقبل، من خلال تنفيذ خطة عاجلة بإنشاء محطات رفع جديدة وتأهيل المصارف والتي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدبير التمويل اللازم لها وبحمد الله كان أكبر اختبار لشبكة الري والصرف بمصر.
وتابع: "وحمل عام 2015 أخبارًا سارة لأهلنا في جنوب سيناء الذين حصدوا ثمار أعمال الوقاية من السيول التي نفذتها الوزارة خلال هذا العام، فلم تتأثر المنشآت السياحية أو الطرق هناك مثلما حدث في أبريل عام 2014، حينما دمرت السيول طريق طابا نويبع وعددا كبيرا من المنشآت السياحية، ومر العام بسلام بعد تنفيذ استثمارات بلغت 350 مليون جنيه وهي تقارب الاستثمارات التي تم إنفاقها خلال العشر سنوات الماضية، وقد تميز عام 2015 بالاهتمام بأعمال جديدة تم تكليف الوزارة بها وهي تطوير وتأهيل البحيرات الشمالية، وعلي رأسها بحيرة المنزلة وتدهور نوعية المياه فيها، وقد تم تكليف الوزارة بمهمة تحسين نوعية المياه من خلال أعمال تطهير للبواغيز في محافظتي بورسعيد ودمياط وتطهير لقاع البحيرة من الرواسب وحتى تستعيد قدرتها على اجتذاب الأنواع الجيدة من الاسماك لتعود مصدرا جيدا للرزق للصيادين بالمنطقة. كما سيتم الاستفادة من ناتج التكريك للبواغيز الذي يقارب الثلاثة أرباع مليون متر في تغذية شواطئ بورسعيد مما سيسهم في تنميتها سياحيا واقتصاديا".
واختتم مقاله قائلا:"وبشكل إجمالي فان حصاد أعمال 2015 يتمثل في إنهاء 26 مشروعًا متعددة الأغراض، ما بين محطات رفع أو أعمال حماية للشواطئ أو صرف مغطي أو حماية من السيول، بتكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه، هذا بخلاف المشروعات التي بدأ تنفيذها وسيمتد موعد الانتهاء منها إلى العام الجديد أو الأعوام القادمة، هذه بعض ملامح الملف الداخلي للمياه ونستكمل في المقال القادم باقي ملامح العام الماضي سواء في الداخل أو الخارج.. حفظ الله مصر وشعبها ونيلها من كل سوء".