مشروع المليون ونصف فدان خبر سعيد بنهاية 2015.. من أكبر المشروعات بعد قناة السويس الجديدة.. خبراء: يوفر احتياجات مصر الغذائية ويواجه ارتفاع معدل السكان والتعديات على الزراعة

ساعات معدودة ويبدأ خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، من خلال اتباع أحدث التقنيات من خلال إتباع الطرق الحديثة في الري، والاعتماد على الطاقة الشمسية حيث من المقرر إقامة المشروع في مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء إلى جانب الدلتا، بمناطق في ثمان محافظات هي: قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة.
وتشمل بداية المشروع استصلاح 10 آلاف فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة واقامة 3 قرى بالمنطقة بإجمالي 2000 منزل ريفي و40 عمارة سكنية و14 مبني خدمي تحت إشراف وتنفيذ القوات المسلحة.
وفي ذلك السياق استطلعت "البوابة نيوز" آراء مجموعة من الخبراء الزراعيين والاقتصاديين حول جدوي المشروع وأهميته لقطاع الزراعة في مصر.
أكد الدكتور مصطفى محمد السعدني، أستاذ الاقتصاد الزراعي وكيل زراعة دمنهور بجامعة الإسكندرية، أن مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي من المقرر أن يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا إضافة مهمة جدا ومطلوبة جدا، وذلك في الوقت الذي تناقصت خلاله الرقعة الزراعية في مصر على مدى السنين الأخيرة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو نتيجة التعديات على المساحات الزراعية وغياب الرقابة عليها، علاوة على أن ذلك يأتي في الوقت الذي تشهد خلاله البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد السكان حيث يصل عدد الكثافة السكانية إلى أكثر من 90 مليون نسمة.
وأضاف السعدني خلال تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن مصر من الدول التي تستورد غذاءها ووجود مشروع كهذا سيحقق الكفاية الذاتية وسيقلل من عناء إنفاق الأموال على تلك المحاصيل الغذائية مثل القمح والحبوب الأخرى، مشيرا إلى أنه من الجيد توسيع الرقعة الزراعية الأمر الذي سيعمل على تقليل نسبة البطالة كذلك.
وأبدي السعدني، تخوفه من سد النهضة الذي يعد العائق الأول أمام المشاريع الزراعية حال تنفيذ السد بالشروط التي تريدها إثيوبيا وفشل المفاوضات، ولكن اعتماد مشروع كهذا على المياه الجوفية سيقلل ويحد من خطر السد حال تنفيذه على حد وصفه.
ومن جانبه أشاد الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، بمشروع المليون ونصف فدان، الذي يغطي مساحات واسعة من الجمهورية خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء إلى جانب الدلتا، والذي من المقرر افتتاحه غدًا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها إضافة حقيقية للاقتصاد والزراعة المصرية خلال السنوات القادمة تقدر ب 15% بالنسبة لطاقة الزراعة في مصر مما يجعله مشروعا قوميا ضخما.
وأضاف صيام، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أنه يجب الاستفادة من الأخطاء التي وقعت في مشروع توشكي الذي أنفقت عليه الكثير من ملايين الجنيهات، ورغم ذلك لم يتم زراعة سوى 20 إلى 30 ألف فدان فقط، كما لم يكون هناك دراسات جدوى حقيقية يتم عرضها على مجتمع علماء الزراعة والباحثين والمستثمرين، مضيفا أن مشروع توشكي تركت فيه الحكومة المستثمر يزرع ما يريد بصرف النظر عن تحقيق الأمن الغذائي.
ولفت صيام إلى أن الهدف من أي مشروع قومي زراعي بتلك الضخامة التي عليها مشروع المليون ونصف فدان تحقيق 5 أهداف أولها تحقيق الأمن الغذائي، وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة الصادرات والتصنيع الغذائي، مؤكدا أنه من المهم تحقيق الأمن الغذائي من خلال تشجيع الحكومة للمستثمرين على زراعة المحاصيل المهمة، والتي تحقق ذلك الأمن مثل الحبوب الغذائية والقمح والبذور الذاتية، محذرا من عدم تكرار سيناريو مشروع توشكي، حينما تركت الحكومة المستثمرين لزراعة ما يريدون، وهو الأمر الذي أدى إلى زراعة محاصيل غير مهمة وتصديرها للخارج.
ولفت إلى أنه من المهم جدا الالتفات إلى التصنيع الغذائي لأنه يعمل على زيادة الأيدي العاملة، مؤكدا ضرورة مراعاة عدم زراعة المحاصيل كلها على مرة واحدة، مؤكدا أن المشروع جيد ولكن يجب متابعته بشكل جيد من الدولة والحكومة.
كما أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مشروع المليون ونصف فدان المزمع افتتاحه غدا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي من المشروعات القومية الكبرى التي تلي قناة السويس الجديدة من حيث الضخامة والأهمية، حيث يوفر 21% من إحتياج الغذاء للشارع.
وأضاف: ولاسيما أن مصر تحتاج لمثل تلك المشاريع التي تحقق أمن مصر الغذائي وتقنن العجز، ولاسيما أن آخر الإحصائيات الرسمية أشارت إلى أن مصر تستورد 70% من كمية الغذاء الخاصة بها ولا تحقق الأمن الغذائي المطلوب، وذلك في الوقت الذي نعاني فيه من انخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي يصل إلى 16.4 مليار دولار، مما يجعل المشروع له أهمية استراتيجية واقتصادية هامة.
واستنكر"عبده" تصريحات البعض التي تهاجم المشروع حول عدم كفاية المياه الجوفية الخاصة بالأرض الزراعية، حيث إنها تصريحات لا أساس لها من الصحة على حد وصفه، لافتا إلى أن خبراء الري والمياه وحدهم من لهم الحق في إبداء ذلك الرأي حيث يؤكد القائمون على تنفيذ المشروع أنها تكفي.