"البيئة": فرنسا لعبت دورها باقتدار في إنجاح مؤتمر باريس.. التزامات باريس قرار قادة وليس مفوضين.. 100 مليار دولار سنويًّا تمنح للدول المتضررة من التغيرات.. واجتماع الخبراء في القريب العاجل

بعد المعركة الشرسة التى خاضتها مصر والدول الأفريقية بمؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة الفرنسية باريس، كان لا بد من لقاء مسئولين من الوفد المشارك بالمؤتمر، ليروي لنا رؤيته الشخصية بما تم بباريس.
قال الدكتور عماد عدلي، رئيس المجلس الوطني للتنمية المستدامة بوزارة البيئة، أحد أعضاء الوفد المشارك بقمة باريس، وخبير التغيرات المناخية: "لم تحرص الدول المتقدمة على إعطاء النموذج الجيد للدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية بمؤتمر باريس، وذلك بالنسبة لمساعدتهم من خلال نقل التكنولوجيا والدعم المادي والفني.
وأشار عدلي، فى تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، إلى أن الدول العربية والأفريقية كانت متشككة فى تنفيذ الدول الأوروبية لوعودها تجاه مساعداتهم لمواجهة التغيرات المناخية والحد من انبعاثاتها الضارة، نتيجة فشل المؤتمرات المتعلقة بالتغيرات المناخية السابقة على قمة باريس، مضيفًا: "لعبت فرنسا باقتدار دورها فى قيادة الدول الأعضاء لإنجاح مؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة باريس"، وكان من الممكن أن تصل المفاوضات إلى نفس الوضع الذى وصلت إليه الدنمارك من قبل أو حتى كوبنهاجن عندما فشل مؤتمر التغير المناخي بها فى 2009، لافتا إلى أن شكل التفاوض التحضيري الذى تم قبل مؤتمر التغيرات المناخية بباريس، كان غير كاف.
وقال عدلي: "إن المجهود الذى قام به الرئيس فرانسوا، هام جدا بأن يتعلمه ويتعرف عليه الجميع، لأنه ساعد جميع الدول الأعضاء على أن تجتمع على كلمة واحدة، وجعل قيادة الدول تأخذ قرارًا حاسمًا، وجميع القرارات التى أصدرت باجتماع التغيرات المناخية بباريس ليست قرارات المفوضين المشاركين بالقمة، ولكن قرار فرنسا مع قادة ورؤساء العالم.
مؤكدا أن ما تم الاتفاق عليه بمؤتمر التغيرات المناخية بالعاصمة الفرنسية باريس، يعد إنجازًا هامًّا فى مجال مكافحة التغيرات المناخية، وذلك مقارنه بكافة المؤتمرات والاتفاقيات السابقة"، لافتا إلى أنه يعمل بمجال التغيرات المناخية أكثر من 25 عامًا.
وأشار عدلي، ل"البوابة نيوز"، إلى أن المتفق عليه رسميًّا ينص على العمل بكل اجتهاد لعدم ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من 1.5 درجة مئوية، وأن تمنح الدول المتقدمة 100 مليار دولار سنويا، لمساعدة الدول الأفريقية والنامية والمتضررة من الانبعاثات لكى تحد منها.
ومن جانبه قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، ورئيس الامسن "وزراء البيئة الأفارقة": "استطاعت مصر أن تحصل باتفاقية التغيرات المناخية التى أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس، على الإقرار بمبدأ المسئولية المشتركة".
واشار فهمى إلى أن القارة الأفريقية بأكملها تعد الأقل فى الانبعاثات الحرارية والكربونية والأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، لذلك نلتزم بتخفيض الانبعاثات والحد منها على مقدار نصيب إسهاماتنا بواسطة صناديق تمويلية تدعم القارة السمراء على مواجهة التغيرات والتقلبات المناخية والتأقلم معها والحد منها.
وكشف فهمى، فى تصريح خاص، ل"البوابة نيوز" أنه فى القريب العاجل سوف تجتمع مجموعات الخبراء من مختلف الدول، لتعيين معايير صرف التمويل المقدم للدول المتضررة من التغيرات المناخية، وماهية التزام كل دولة له.. مؤكدا أن اتفاقية باريس لا تمثل معوق للتنمية الاقتصادية.
مشيرا إلى أن الدول والمجموعات الأوروبية كانت كذلك متفقة ويدًا واحدة، وهذا من ضمن الأسباب كذلك التى صعبت الاتفاق، لافتا إلى أن ذلك أسهم فى امتداد المؤتمر إلى يوم آخر، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى مساء يوم الجمعة الموافق 12/ 11/ 2015