الوفد المصري يواصل اجتماعه التحضيري الأخير قبل المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية.. وزير البيئة: خطتنا تتضمن الطموحات الاقتصادية والاجتماعية.. وأفريقيا تسهم ب 4% فقط من حجم الملوثات

يواصل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن"، اجتماعه التحضيرى الأخير، قبل عقد المؤتمر العالمى للتغيرات المناخية، بالعاصمة الفرنسية باريس، أواخر نوفمبر الجاري.
وأكد "فهمي"، أن الخطة الوطنية لمصر، أقرها مجلس الوزراء بالإجماع، مشيرا إلى انها تتضمن الوضع الاقتصادي، وخطط التنمية والإصلاحات التي تمت، والطموحات الاقتصادية والاجتماعية في الفترة المقبلة، خاصة بشأن التنمية المستدامة، إضافة إلى موضوع التكيف والمخاطر والآثار التي يمكن أن تتعرض لها مصر، وأهم أنشطة التكيف، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأوضح في تصريحات صحفية قبل سفره إلى باريس، أنه يشارك في تلك الاجتماعات بدعوة من وزير الخارجية الفرنسي.
وأضافً أنه من المقرر أن يتم مناقشة الأفكار التي تقترحها الدول فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن تلك الاجتماعات غير رسمية، فهي أقرب ما يكون لملتقى فكرى لعرض الأفكار والمشاكل حتى لا يحدث خلاف خلال مؤتمر باريس
وبشأن اجتماع باريس المقرر عقده نهاية نوفمبر، قال فهمي: "سنذهب إلى باريس ولا ننوى تعديل الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، ولا نريد معاهدة جديدة، لكن سنذهب لتفعيل المعاهدة القائمة، لأننا لا نريد أن نتخلى عن المبادئ الأساسية للاتفاقية الإطارية".
وتتولى وزارة البيئة، وبصفتها رئيسة الأمسن، الدفاع عن حقوق مصر والدول النامية والقارة الأفريقية بأكملها، أمام الدول الأوربية، وإلزامها بتحمل مسئولياتها جراء الانبعاثات الحرارية المتسببة فيها.
وقال الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ب"البيئة"، المسئول عن ملف التغيرات المناخية: إن الدكتور خالد فهمى، اجتمع بالوفد الذي يمثل مصر في جولة باريس.
وأكد في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، أن الاجتماع يهدف إلى التحضير للمؤتمر العالمى الخاص بالتغيرات المناخية، المقرر انعقاده بالعاصمة الفرنسية باريس، والاطلاع على آخر المستجدات، وإبراز أهم النقاط التي تناقش هناك.
وتابع: "الوفد الذي يسافر إلى باريس، يضم مندوبين من العديد من الوزارات منها البيئة والخارجية والكهرباء والطاقة والبترول والارصاد الجوية والطيران المدنى والإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
وطالب خالد فهمي في بداية الاجتماع، ببلورة الموقف المصري ككل، وليس رؤية كل وزارة على حدة، وعرض ما تم خلال المؤتمرات السابقة في مجالات خفض الانبعاثات وقرارات الدول الأفريقية.
ومن جانبه أكد الدكتور وائل فرج، عالم كيميائي من ضمن المفوضين بوزارة البيئة لمؤتمر باريس، أن مصر تؤيد أن يكون الاتفاق بمؤتمر التغيرات المناخية سياسيًا أكثر منه قانوني حتى لا يؤثر على فرص التنمية الاقتصادية.
وأكد في تصريح الإثنين، أن مصر ترفض إعادة تصنيف الدول لأن ذلك من شأنه وضع القاهرة في تصنيف متوسط بين الدول البازغة، مما يقلص من فرص استفادتها من التمويل الذي سيتم توجيهه للدول الأقل نموا.
وأوضح أن مصر متفقة مع الدول العربية في رفض إدراج الربط بين حقوق الإنسان وتغير المناخ وكذلك في تأييد حقوق المرأة ومساواتها.
ومن ناحيته قال الدكتور هشام عيسى، رئيس إدارة التغير المناخى بالبيئة: إن أهم ما يميز المؤتمرات العالمية للتغيرات المناخية، هي أنها لا تفرق بين الدول القوية والضعيفة حيث أن صوت الولايات المتحدة الأمريكية مثله مثل صوت جزر القمر.
وأكد في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن تصديق الاتفاقية لا بد وأن ينبع بتوافق كل الدول الأعضاء، موضحًا أنه إذا عارضت دولة واحدة على الاتفاق تفشل الاتفاقية كلها.
وأضاف أن الفكرة تتمثل في كيفية الدفاع عن حقوقنا، وحقوق الأفارقة في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، دون من أن أحجر على حقوق أي دولة أخرى سواء أن كانت متقدمة أو نامية.
ولفت إلى أنه حتى هذه اللحظة ترفض الدول الأوربية الغنية إعطاء التكنولوجيا للبلدات الأفريقية، وتطالبهم بشرائها بدلا من أن يتم إعطاؤها لهم عن طريق المنح.
وأشار إلى وجود نقاط خلافية كثيرة، ولكن نية إنجاح مؤتمر التغيرات المناخية بباريس تبقى كبيرة.
وقال عيسى: "نقاط الخلاف بين وجهتى النظر الدول الأوربية والدول النامية مازالت كبيرة، ولكن الرغبة في انجاح مؤتمر التغيرات المناخية المقرر انعقاده بباريس مازالت موجودة".
وأكد أنه من أهم أولويات الدول النامية تجاه هذا المؤتمر تتمثل في الحصول على التمويل والدعم اللازم من الدول الأوربية للتصدى للتغيرات المناخية التي تعانى منها، مشيرا إلى احتياج الدول النامية إلى التكنولوجيا للحد من الانبعاثات الحرارية الدفيئة أو حتى التقليل منها.
وأوضح أن جميع الدول النامية والأفريقية والأوربية، تسعى إلى التوصل إلى اتفاق عادل يراعى كل الأطراف ويرضيها، للتخلص من أزمة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تعانى منها بلدان العالم
ومن ناحيته قال الدكتور محمد عبد المنعم، مستشار وزير البيئة للشئون الأفريقية: إن مصر تتزعم مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة نيابة عن الدول الأفريقية، وذلك لدعمها وتمويلها من الدول الأوربية، مشيرا إلى أن قارة أفريقيا غنية بالموارد الطبيعية ولكن ينقصها التقنيات والتكنولوجيا
وأشار إلى أن مصر تعمل مع البنك الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية واليونيب لتنفيذ مبادرة جديدة من نوعها لتقوية استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة بالقارة الأفريقية وخاصة طاقتي الشمس والرياح
فيما أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أهمية التعاون ونقل الأفكار والتكنولوجيا في مجال التصدى لقضايا تغير المناخ.
وأوضح أن أفريقيا من أكثر القارات تضررا من جراء التغيرات المناخية، في حين أنها تسهم فقط ب 4% من حجم الملوثات التي تؤثر في تغير المناخ، مشيرا إلى أهمية دعم الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح أن مشاركة مصر في مؤتمر باريس تهدف إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة، وإصدار قرارات فعالة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ وإيجاد آليات وسبل لدعم الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية في التصدى للتغيرات المناخية.
وشدد على أهمية وجود شروط ومبادئ عادلة لرسم صورة أفضل للمستقبل وشفافية وثقة بين الأطراف المعنية، لافتا إلى أن الأمر لا يقتصر على التمويل المالى، لكن يمتد إلى عمليات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات لتخفيف وطأة التغيرات المناخية.
ولفت، إلى أن مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، ليس نهاية المطاف بل نقطة البداية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة وحثيثة لما سيتم الاتفاق عليه في المؤتمر.