تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم، اليوم الجمعة، عددا من القضايا المهمة التي تفرض نفسها بشكل تام على واقع المجتمع المصري. ففي مقاله (هوامش حرة) بصحيفة (الأهرام) بعنوان ( الشارع المصري ومخاوف مشروعة)، قال فاروق جويدة إنه “,”سادت المصريين حالة من التفاؤل بعد أن خرجت الملايين منهم يوم 30 يونيو في حماية من الجيش والشرطة لتستعيد الدولة المصرية توازنها المفقود بعد عام كامل من الارتباك والعجز وتهديد كيان الدولة، وبعد شهور قليلة بدأت تطل في الأفق شواهد كثيرة تثير القلق والخوف من تكرار حالة الفشل التي سادت القرار المصري فترة ليست قليلة“,”. ورأى أن هناك حالة ارتباك في القرار والسلوكيات حتى الفردية منها بجانب غياب الحسم في مواقف وقضايا لا تحتمل التأجيل أو المساومة وجميعها مخاوف مشروعة تجتاح الآن الشارع المصري. وتساءل جويدة عن سبب عدم صدور قانون حق التظاهر الذي أعدت مشروعه وزارة العدل في يناير الماضي ووافق عليه مجلس الوزراء المعزول وأحيل إلى مجلس الشورى لإقراره، وهو المشروع الذي أعدته جماعة الإخوان وهى في السلطة، لافتا إلى أن هذا القانون يمنع التظاهر بشكل كامل، ويقنن فض المظاهرات بقوة القانون ويفرض عقوبات بالسجن المشدد والغرامة المالية على كل مظاهر الانفلات التي يعانى منها الشارع المصري منذ ثورة يناير. وأشار إلى أن هذا القانون في مكاتب المسئولين في الحكومة وفي مجلس الشورى المعزول، لماذا لا يصدر الآن ونعيد للشارع انضباطه واستقراره ونبدأ عصرا جديدا من العمل والإنتاج ويكون الإخوان أول من يطبق عليهم هذا القانون وهو من صنع أيديهم. وفي مقاله (باختصار) بصحيفة (الجمهورية) بعنوان (40 عاما علي نصر أكتوبر)، أكد الكاتب الصحفي محمد عمارة أن مصر تحتفل الآن بالذكري الأربعين لحرب أكتوبر المجيدة والتي لا يزال الحديث عنها مستمرا ولا تزال المفاجآت والأسرار تتوالي ويخطئ من يظن أن مثل هذا الحديث أصبح مادة مستهلكة لا جديد فيها.. فالحقيقة أن أبعاد ما جري في حرب أكتوبر مازالت تتكشف يوما بعد يوم رغم مرور كل هذه السنوات والدليل على ذلك هو العديد من الوثائق والمستندات التي كشفت الكثير من الأسرار وأكدت حجم الانتصار المصري الكبير في هذه المعركة المجيدة. وأكد أن الإنسان المصري كان وحده صانع هذا النصر الذي أبهر العالم كله وأنه لم تكن هناك بطولة مطلقة لأحد بعينه وإنما كانت بطولة شعب وجسارة أمة اتخذت قرارها الصحيح والسليم في التوقيت الصحيح والسليم. ولا يختلف اثنان أن الجندي المصري بحق هو خير أجناد الأرض كما قال رسول الإنسانية صلي الله عليه وسلم، وقد شهد له البعيد قبل القريب والعدو قبل الصديق. وأشار إلى أن الكتاب والمعلقين الاستراتيجيين أكدوا أن حرب أكتوبر 1973 كانت بمثابة الحرب العالمية الثانية لليهود وأن كل بيت في إسرائيل كان أثناء الحرب بمثابة أرض في المعركة حيث ذاقت الآلاف من الإسرائيليين مرارة الخسارة والحسرة وأن كل فرد من الإسرائيليين كاد يفقد صديقا أو أخا أو قريبا بعد أن ضرب الموت كل شارع وحي ومدينة في إسرائيل، كما أكدوا أن هذه الحرب أحدثت تغييرا في استراتيجية إسرائيل إذ قذفت بها من موقف الهجوم إلي موقف الدفاع. ولفت إلى أن ما حدث يوم 6 أكتوبر قد بني على أسس علمية ودراسات متعمقة في فنون الحرب والقتال وكان لنجاح عبور القوات المصرية قناة السويس التي يتراوح عرضها بين 180 و200 متر أثره البالغ في خلخلة أسس التوازن القديم الذي كان لصالح إسرائيل وهو ما حققته الحرب التي أنهت أسطورة تفوق الجندي الإسرائيلي وهي الحرب التي سقط فيها لإسرائيل 4355 قتيلا من جنودها وتسعة آلاف مصاب وخسارة آلاف المعدات العسكرية من دبابات وطائرات وأسلحة. واختتم مقاله بالقول إن “,”الدروس المستفادة من ملحمة أكتوبر تتعلق بالرجال وقدراتهم أكثر مما تتعلق بالآلاف التي يقومون بتشغيلها والإنجاز الهائل الذي حققه المصريون هو عبقرية ومهارة القادة والضباط الذين تدربوا وقاموا بعملية هجومية جاءت مفاجئة تامة للطرف الآخر رغم أنها تمت تحت بصره وأظهر الجنود المصريون روحا معنوية عالية وجرأة كانتا من قبل في عداد المستحيل حتي تحولت المعارك التي دارت في سيناء إلي مادة تدرس في الأكاديميات العسكرية في العالم“,”. وفي مقاله (بدون تردد) بصحيفة (الأخبار) بعنوان (رؤى المصالحة)، أكد الكاتب الصحفي محمد بركات أن هناك العديد من وجهات النظر والرؤى المختلفة أو المتعارضة كليا أو جزئيا في القضية أو المسألة أو الإشكالية الخاصة بالمصالحة بين جماعة الإخوان والدولة المصرية ممثلة في الحكومة والمؤسسات والأجهزة الرسمية المعبرة عن سلطتها وقرارها. وأوضح أن هذه القضية بالذات لابد أن ينظر إليها ويتم التعامل معها بكل الاهتمام والحذر في ذات الوقت، نظرا لاتصالها الوثيق وتأثيرها البالغ بالإيجاب أو السلب على السلام الاجتماعي بصفة عامة، والأمن والاستقرار علي وجه الخصوص. وأشار إلى أنه رغم تسليمنا بأهمية القضية، إلا أنها كغيرها من القضايا محل الاهتمام العام تخضع لتباين الآراء وتنوع وجهات النظر، طبقا لاختلاف المواقف السياسية والانتماءات الفكرية والعقائدية لأصحاب هذه الآراء والمعبرين عن وجهات النظر. وأوضح أن هناك من يرفض الفكرة من أساسها، ويرى أن ممارسات الجماعة، بمكتب إرشادها وكل أعضائها، وما قاموا به خلال الفترة الماضية، وبعد إبعادهم عن مراكز السلطة وضع القرار ومقاعد الحكم نتيجة فشلهم السياسي والإداري وانحرافهم عن المسار الصحيح، قد كشف عن الوجه القبيح للجماعة ونخبتها الحاكمة، وأكد جنوحهم الشديد للعنف والترويع والإرهاب، وهو ما يستوجب عزلهم وإقصائهم جميعا وبالكامل عن المشاركة في مسيرة العمل الوطني، حماية للشعب والوطن. وأضاف أنه وفي مقابل هؤلاء، هناك من يرفض هذه الرؤية، ولا يواقف على هذا المنهج، ويري أن المسئولية الوطنية والحكمة السياسية والمجتمعية تستوجبان عدم إقصاء أي فصيل من المجتمع، عن المشاركة في العمل السياسي والنشاط الاجتماعي، طالما أنه لم يرتكب جريمة اجتماعية أو سياسية تستوجب المنع والإقصاء. وأشار إلى أن هؤلاء يرون أن الضرورة تقتضي إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة، ماعدا من ارتكب الجرائم ضد الشعب، ومن تلوثت يداه بالدم، ومن حض علي العنف ودعا للفتنة، ...، وأن يكون الفيصل في ذلك هو حكم القضاء، وسلطة القانون، ولا شيء غير ذلك، حتى لا يؤخذ الناس بالشبهات، وحتى نسير بالعقل على طريق دولة القانون. أ ش أ