بدون تردد

رؤي المصالحة

في القضية أو المسألة او الاشكالية الخاصة بالمصالحة بين جماعة الإخوان والدولة المصرية ممثلة في الحكومة والمؤسسات والأجهزة الرسمية المعبرة عن سلطتها وقرارها،‮ ‬هناك العديد من وجهات النظر والرؤي المختلفة او المتعارضة كليا،‮ ‬أو جزئيا‮.‬
وهذه القضية بالذات،‮ ‬لابد ان ينظر اليها ويتم التعامل معها بكل الاهتمام والحذر في ذات الوقت،‮ ‬نظرا لاتصالها الوثيق وتأثيرها البالغ‮ ‬بالايجاب او السلب علي السلام الاجتماعي بصفة عامة،‮ ‬والأمن والاستقرار علي وجه الخصوص‮.‬
ورغم‮ ‬تسليمنا بأهمية القضية،‮ ‬الا انها كغيرها من القضايا محل الاهتمام العام تخضع لتباين الآراء وتنوع وجهات النظر،‮ ‬طبقا لاختلاف المواقف السياسية والانتماءات الفكرية والعقائدية لاصحاب هذه الآراء،‮ ‬والمعبرين عن وجهات النظر‮.‬
ولذلك نري من يرفض الفكرة من أساسها،‮ ‬ويري ان ممارسات الجماعة،‮ ‬بمكتب ارشادها وكل اعضائها،‮ ‬وما قاموا به خلال الفترة الماضية،‮ ‬وبعد ابعادهم عن مراكز السلطة وضع القرار ومقاعد الحكم نتيجة فشلهم السياسي والاداري وانحرافهم عن المسار الصحيح،‮ ‬قد كشف عن الوجه القبيح للجماعة ونخبتها الحاكمة،‮ ‬وأكد جنوحهم الشديد للعنف والترويع والإرهاب،‮ ‬وهو ما يستوجب عزلهم واقصائهم جميعا وبالكامل عن المشاركة في مسيرة العمل الوطني،‮ ‬حماية للشعب والوطن‮.‬
وفي مقابل هؤلاء،‮ ‬هناك من يرفض هذه الرؤية،‮ ‬ولا يواقف علي هذا المنهج،‮ ‬ويري ان المسئولية الوطنية والحكمة السياسية والمجتمعية تستوجبان عدم اقصاء اي فصيل من المجتمع،‮ ‬عن المشاركة في العمل السياسي والنشاط الاجتماعي،‮ ‬طالما انه لم يرتكب جريمة اجتماعية او سياسية تستوجب المنع والاقصاء‮.‬
ويري هؤلاء ان الضرورة تقتضي اتاحة الفرصة للجميع للمشاركة،‮ ‬ماعدا من ارتكب الجرائم ضد الشعب،‮ ‬ومن تلوثت يداه بالدم،‮ ‬ومن حض علي العنف ودعا للفتنة،‮ ...‬،‮ ‬وان يكون الفيصل في ذلك هو حكم القضاء،‮ ‬وسلطة القانون،‮ ‬ولا شيء‮ ‬غير ذلك،‮ ‬حتي لا يؤخذ الناس بالشبهات،‮ ‬وحتي نسير بالعقل علي طريق دولة القانون‮.‬
ولكن هذه ليست كل وجهات النظر،‮ ‬وكل الرؤي،‮...‬،‮ ‬فهناك‮ ‬وجهات نظر ورؤي أخري‮.‬