قال تقرير الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015-2016 الذي أعدته وزارة التخطيط، إن الحكومة المصرية تستهدف استثمارات كلية بإجمالى 416.6 مليار جنيه في خطتها لعام 2015/2016، مقارنة بنحو 334 مليار جنيه استثمارات كلية منفذة في 2014/2015. وأضاف التقرير: تأمل الحكومة أن تسهم زيادة الاستثمارات في رفع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى 5% خلال العام المالى المقبل، وذلك مقارنة بنحو 4.2% في 2014/2015. وتتوزع الاستثمارات العامة ما بين الحكومة والهيئات والشركات بنسبة 75 مليار جنيه و58.8 مليار جنيه و46.4 مليار جنيه على التوالى، وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة المستهدفة من إجمالى الاستثمارات نحو 180 مليار جنيه، في حين تشكل الاستثمارات الخاصة نحو 237 مليار جنيه. وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن وزارة التخطيط تستهدف زيادة الاستثمارات بنسبة 17 إلى 18% خلال العامين الماليين المقبلين 2016-2017 و2017-2018، إلى جانب الستة أشهر المتبقية من 2015-2016. وأضاف أنه سيتم العمل على زيادة نمو الاستثمارات لتقترب تدريجيا من معدلاتها الطبيعة عند 20%، لافتا إلى أن معدلات الاستثمار في مصر بلغت ذروتها في سبتمبر عام 2008 بمعدل 22%.