أكد مصدر حكومي رفيع المستوى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أرجأ اعتماد الحساب الختامي 2015/2014 لحين مناقشته في البرلمان، حيث إن قانون والدستور ينص أن ذلك من صلاحيات البرلمان من أجل تحقيق الرقابة الحقيقية من خلال اطلاع ممثلي الشعب على بنود الحساب الختامي تحقيقًا للشفافية، وإنجازًا لمراقبة بنود الموازنة العامة من خلال مجلس النواب وحسب القواعد والقوانين المعمول بها للدولة. وأكد أنه لا صحة لما يتداول في بعض المواقع بأن الرئيس رفض اعتماد الحساب الختامي بسبب أرقام مغلوطة أو مشاكل بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.