«الشروق» تنشر أهم ملامح قانون الجهاز المركزى للمحاسبات قبل إرساله ل«الشورى»

خلافات بين أعضاء الجهاز والمستشار جنينة حول تبعية الجهاز للرئيس واستقلاله

حصلت «الشروق» على أهم ملامح مشروع قانون الجهاز المركزى الجديد، المزمع إرساله إلى وزارة العدل ومجلس الشورى الأسبوع المقبل.

وتهدف ملامح القانون على تحقيق الاستقلال الحقيقى للجهاز فنيا وماليا وإداريا، وتحقيق تواصل الجهاز مع الشعب المصرى ومؤسسات المجتمع المدنى بشفافية من خلال ما يقدمه من تقارير وإتاحة هذه التقارير وفق قانون تداول المعلومات، وتفعيل ما يقدمه من تقارير وتوصيات من شأنها حماية حقيقية وفعالة لأموال الدولة وثروات الشعب المصرى.

وينص القانون على حق الجهاز فى الطعن على قرارات النائب العام بشأن قضايا الفساد المالى والإدارى، فضلا عن الرقابة الحقيقية على عمليات الخصخصة والتصرف فى أراضى الدولة والصناديق والحسابات الخاصة، وإخضاع كل الجهات المكونة للموازنة العامة للدولة لرقابة حقيقية وفعالة للجهاز، وأهمها رئاسة الجمهورية ومجلسا النواب والشورى والقوات المسلحة، خصوصا المشاريع الاقتصادية والإنتاجية ودور القوات المسلحة، وكذلك كل الجهات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك من خلال أنواع الرقابة الثلاث التى يقوم بها الجهاز وهى الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى، والرقابة على تنفيذ الخطة وتقويم الأداء فضلا عن الرقابة على القرارات التى تصدر فى شأن المخالفات المالية.

وينص القانون على تنمية القدرات البشرية للمراقبين ومنحهم الضمانات والصلاحيات والإمكانيات المادية التى يستحقونها وهى اللازمة لحسن أداء أعمالهم.

ووفقا للقانون المقترح فيقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس للجهاز، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وهى المادة التى يوجد عليها خلاف كبير بين اعضاء الجهاز، والمستشار هشام جنينة، لرفضهم إخضاع الجهاز لرئيس الجمهورية مثلما كان يحدث قبل الثورة، لأن ذلك، حسبما يذهبون، يضعف رقابة الجهاز على المؤسسات التى تتبع رئيس الجمهورية أو التى ينتمى إليه مثل حزبه أو الحكومة التى تتبع حزبه، إضافة إلى رئاسة الجمهورية، ويحاول أعضاء الجهاز حاليا الضغط على المستشار هشام جنينة لتعديل تلك المادة لتكون: «أن يتم اختيار رئيس الجهاز من بين أبنائه عن طريق الانتخاب».

وهذه أهم مواد القانون الذى أعده خبراء الجهاز وتقدموا به للمستشار هشام جنينة:

تغيير مسمى «الجهاز المركزى للمحاسبات» إلى «الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة» ليكون معبرا عن هدف ودور هذا الجهاز وليتماشى مع مسميات المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسهما «المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة» (الانتوساى)، ومع المسميات المعمول بها فى الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى، واعتباره هيئة رقابية مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة قائمة بذاتها تتولى الرقابة على المال العام وحمايته، وتعاون مجلس النواب فى أداء دوره الرقابى مع التزام الحكومة بتقديم مشروعات الخطة والموازنة العامة للدولة إلى الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة، قبل موعد تقديمها إلى البرلمان بشهر على الأقل.

ويشمل مشروع القانون الجديد أن يقدم «الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة تقاريره السنوية لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية، ولمجلس النواب أن يطلب من الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة أى بيانات أو تقارير أخرى، وأن يحق لرئيس الجهاز طلب إلقاء بيان عاجل أمام المجلس بجلسة علنية وعلى المجلس تلبية طلبه فى مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ طلبه، وأن تقدم الحكومة الحسابات الختامية لمجلس النواب وللجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة، فى مدة أقصاها 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.

ويعد الجهاز تقاريره عن هذه الحسابات ويقدمها إلى مجلس النواب وذلك فى مدة أقصاها الأشهر الثلاثة التالية، وللحكومة فى خلال الشهر التالى أن تقدم لمجلس النواب ملاحظاتها على التقارير، وتشكل لجنة دائمة بالمجلس على أساس التمثيل النسبى للأحزاب والجماعات السياسية والمستقلين الممثلين فيه، لبحث هذه التقارير وعرض نتيجة بحثها فى جلسة عامة علنية فى مدة لا تجاوز 3 أشهر ويجب أن يتم اعتماد مجلس النواب للحساب الختامى قبل انتهاء السنة المالية التالية.

كما نص مشروع القانون المقدم للبرلمان على أن يشكل المجلس الأعلى للجهاز من رئيس الجهاز وعضوية عشرة نواب يتم انتخابهم من بين نواب رئيس الجهاز عن طريق الجمعية العمومية لمدة 4 أعوام أو بلوغ سن التقاعد أيهما اقرب، ويشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية المجلس الأعلى الحصول على تأييد 20 من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانتخاب.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من 4 من أعضائه على الأقل، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور 6 أعضاء على الأقل، وتكون جلساته مغلقة، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس بشرط ألا يقل عددهم عن 5 أعضاء، كما تمت إضافة بعض البنود الخاصة بالأعضاء الجدد الذين يتم تعيينهم.