المطالبة بضم عضو من "المركزى للمحاسبات" للجمعية التأسيسية للدستور

طالبت حركة "رقابيون ضد الفساد" ونادى المحاسبات المصرى، بضرورة ضم عضو من الجهاز المركزى للمحاسبات للجمعيةالتأسيسة لصياغةالدستور.
وقال إبراهيم أبو جبل رئيس رابطة "قابيون ضد الفساد"، إنه لا توجد أى نصوص تحدد اختصاصات الجهاز و تضمن وتحمى استقلاله واستقلال أعضائه، كما أنه أجريت تعديلات كثيرة على النظام القانوني للجهاز انتهت بقانون الجهاز الحالي رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، وأثبت الواقع العملى أثبت الواقع العملي التأثير السلبي لهذه التعديلات على أداء الجهاز وعلى دوره في حماية الأموال العامة مما سهل وقوع حالات الفساد الصارخة التي كشفت ثورة 25 يناير عن جانب منها.
وكشف أبو جبل أن هناك عددًا من النصوص المقترح إدارجها بالدستور، وهى تغيير مسمى "الجهاز المركزى للمحاسبات " الى "الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة"، وأن يكون هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة قائمة بذاتها، تتولى الرقابة على المال العام وحمايته، ويعاون مجلس الشعب فى اداء دورة الرقابى، وينظم عمله بقانون، على أن يقدم الجهاز تقاريره السنوية لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية، ومن حق مجلس الشعب أن يطلب من الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة أية بيانات أو تقارير أخرى.
وأضاف أبو جبل، أنه يجوز لرئيس الجهاز طلب القاء بيان عاجل أمام مجلس الشعب بجلسة علنية وعلى المجلس تلبية طلبه فى مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ طلبه، لاعتبارات المصلحة العامة، كما يجب على الحكومة أن تقدم مشروعات الخطة والموازنة العامة للدولة إلى الجهاز قبل موعد تقديمها لمجلس الشعب بشهر على الأقل ليناقش مجلس الشعب تقريره بشأنها مع مشروعات الخطة والموازنة، كما يجب أن تقدم أيضا الحسابات الختامية لمجلس الشعب والجهاز فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
ويعد الجهاز تقارير عن هذه الحسابات ويقدمها إلى مجلس الشعب وذلك فى مدة أقصاها الثلاثة أشهر التالية، وللحكومة فى خلال الشهر التالى أن تقدم لمجلس الشعب ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها وتشكل لجنة دائمة بمجلس الشعب على أساس التمثيل النسبى للأحزاب والجماعات السياسية والمستقلين الممثلة فيه لبحث هذه التقارير وعرض نتيجة بحثها فى جلسة عامة علنية فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجب أن يتم اعتماد مجلس الشعب للحساب الختامى قبل انتهاء السنة المالية التالية.