اختار الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، رئيسًا شرفيًا للاتحاد وذلك خلال اتعقاد الجمعية العمومية. من جانبه قال المستشار بلال النمس، الأمين العام للاتحاد في بيان رسمي، أن اختيار الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق في منصب الرئيس الشرفي يأتي إيمانا من الاتحاد باختيار الكوادر المهمة التي تخدم الوطن العربى ومصرنا الحبيبة. وأضاف النمس أن الدكتور مصطفى كامل السعيد إبراهيم (مواليد 1 يوليو 1933 ديرب نجم، محافظة الشرقية)، وزير الاقتصاد المصري الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. حصل على دبلوم الاقتصاد الرياضي– جامعة القاهرة، ودبلوم الاقتصاد التطبيقي – جامعة القاهرة، ماجستير في الاقتصاد من جامعة ليدز – إنجلترا، دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ليدز - إنجلترا. وهو عضو مجلس الشعب عام 1979 عن الدائرة السابعة "مركز شرطة ديرب نجم" عن مقعد الفئات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005، عضو المجلس التنفيذى لاتحاد البرلمانات الأفريقية ورئيس لجنة الاقتصاديين من عام 1979 حتى 1981. رئيس وعضو العديد من اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة لدراسة القضايا المهمة والإشراف على تنفيذ سياسات وخطة الدولة، خاصة في وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الصناعة وأكاديمية البحث العلمي، عام 1987، عضو الملكية الاقتصادية بالمملكة المتحدة، عضو اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية بمصر، عضو لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة، من كبار الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1976، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1979 المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عام 1979-1982 وزير الاقتصاد عام 1982 -1985. رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ 2005 ومن مؤلفاته العلمية صاغ العديد من الدراسات الرياضية والمنحنيات في الاقتصاد الرياضي والقياسي، دراسة تحليلية لقياس الكفاءة الإنتاجية لصناعة الغزل والنسيج. دراسة حول التكامل الاقتصادي العربي.