اختار الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، رئيسًا شرفيًا للاتحاد وذلك خلال اتعقاد الجمعية العمومية. من جانبه قال المستشار بلال النمس الأمين العام للاتحاد فى بيان رسمى: إن اختيار الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق فى منصب الرئيس الشرفى، يأتى إيمانًا من الاتحاد باختيار الكوادر الهامة التى تخدم الوطن العربى ومصرنا الحبيبة. وأضاف النمس أن الدكتور مصطفي كامل السعيد إبراهيم (مواليد 1 يوليو 1933 ديرب نجم، محافظة الشرقية) وزير الاقتصاد المصري الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. حصل على دبلوم الاقتصاد الرياضي ودبلوم الاقتصاد التطبيقي من جامعة القاهرة وماجستير في الاقتصاد ودكتوراه في الاقتصاد من جامعة ليدز إنجلترا. وهو عضو مجلس الشعب عام 1979 عن الدائرة السابعة "مركز شرطة ديرب نجم" عن مقعد الفئات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005 وعضو المجلس التنفيذى لاتحاد البرلمانات الإفريقية ورئيس لجنة الاقتصاديين من عام 1979 حتى 1981. وهو رئيس وعضو العديد من اللجان العلمية الدائمة والمؤقتة لدراسة القضايا المهمة والإشراف على تنفيذ سياسات وخطة الدولة، خاصة في وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الصناعة وأكاديمية البحث العلمي عام 1987 وعضو الملكية الاقتصادية بالمملكة المتحدة وعضو اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية بمصر وعضو لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة ومن كبار الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1976 ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 979المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء عام1979-1982 ووزير الاقتصاد عام 1982 -1985. وأيضًا رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ 2005 وصاغ العديد من الدراسات الرياضية والمنحنيات في الاقتصاد الرياضي والقياسي ودراسة تحليلية لقياس الكفاءة الإنتاجية لصناعة الغزل والنسيج ودراسة حول التكامل الاقتصادى العربي.