يستهدف البنك المركزى المصرى، تقليص عجز الميزان التجارى من خلال إستراتيجية تهدف إلى دفع وزيادة الإنتاج المحلى لتغطية احتياجات السوق، والمضى قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى غير التضخمى والتغلب على المعوقات التي تحد من زيادة الاستثمارات. وأكد في بيان، أنه رغم تراجع أسعار السلع الغذائية عالميًا إلا أن معدلات التضخم المستقبلية لازالت محاطة بتوقعات الارتفاع وأنه بدأت تظهر بعض الضغوط التضخمية متمثلة في زيادة أسعار السلع غير الغذائية والتي ساهمت في ارتفاع التضخم الأساسى إلى 7.44% بنهاية نوفمبر. وتابع: "حقق معدل النمو المحلى الإجمالى بنهاية 14/2015 نسبة 4.2% ورغم الاستثمارات الموجهة للمشروعات الكبرى لا زالت التحديات الاقتصادية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى على خلفية تباطوء النمو في الاقتصاديات الناشئة، وتحديات منطقى اليورو قد تؤدى ليادة مخاطر انخفاض معدل النمو".