"المركزي" يرفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض 0.5 %

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي فى اجتماعها مساء اليوم الخميس، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والقروض والعملية الرئيسية للبنك المركزى بنحو 0.5% بعد ثباتها لفترات طويلة حيث تم رفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بالبنك المركزى إلى 9.25 %، وسعر الإقراض إلى 10.25 %، ورفع العملية الأساسية للمركزى وسعر الائتمان والخصم إلى 9.75 % لكل منهما.
وقال البنك إنه تم الاتفاق بين الحكومة والبنك النركزى من خلال اجتماع المجلس التنسيقى الذى عقد يوم 17 ديسمبر الحالى على برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج على أن يتم مراجعة البرنامج فى اجتماع المجلس التنسيقى القادم المقرر له 10 يناير القادم.
أشار المركزى إلى أن البرنامج تضمن بنود أساسية أهمها البدء فى العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وإتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى وبالتالى تخفيض الضغوط التضخمية، والمحافظة على استقرار الأسعار باستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز 10% على المدى المتوسط والاتفاق على العمل على تقليص عجز الميزان التجارى من خلال وضع استراتيجية تهدف إلى دفع وزيادة الإنتاج المحلى لتغطية احتياجات السوق والمضى قدماً ف تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالى غير التضخمى والتغلب على المعوقات التى تحد من زيادة الاستثمارات.
وفيما يتعلق بآخر بيانات للتضخم، أكد البنك فى بيانه مساء اليوم أنه بدأت تظهر بعض الضغوط التضخمية متمثلة فى زيادة أسعار السلع غير الغذائية والتى ساهمت فى ارتفاع التضخم العام والاساسى، فقد ارتفع التضخم العام إلى 11.08% فى نوفمبر من 9.7% فى أكتوبر.
واشار إلى أن معدل نمو الناتج المحلى ارتفع إلى 4.2% خلال العام المالى الماضى 2014/2015 مقابل 2.2% العام السابق، لافتا إلى أن قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والسياحة مساهمون رئيسيون فى النمو رغم الانخفاض فى قطاع الاستخراجات.
وتوقع البنك المركزى أن تؤدى المخاطر النزولية وعدم التيقن بتعافى الاقتصاد العالمى على خلفية تباطؤ النمو فى الاقتصادات الناشئة إلى زيادة النمو، وترى اللجنة أن رفع المعدلات الحالية على الفائدة من شأنه السيطرة على الضغوط التضخمية.