اختتام المؤتمر العربي للإصلاح الإداري.. توصية بتطبيق فلسفة جديدة تشمل خدمة المواطن بجودة عالية ووقت أقل.. ووضع نظام إلكتروني مميكن للالتحاق بالوظائف.. وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية للحكومات

اختتمت أعمال المؤتمر العربي الثاني التطوير الإداري والتنمية حول «دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري تجارب عربية ودولية» والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية العمانية والذي استمر على مدى ثلاثة أيام بمسقط بحضور عدد من المشاركين في مختلف المؤسسات الحكومية وحاضر فيه متخصصون من داخل السلطنة وخارجها.
وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس إن المؤتمر أوصى برفع برقية شكر وعرفان إلى السلطان قابوس بن سعيد معبرين عن خالص امتنانهم وعرفانهم لاستضافة سلطنة عمان لفعاليات هذا المؤتمر.
وأوصى في مجال فلسفة قوانين الخدمة المدنية وأهداف إدارة الموارد البشرية بالتأكيد على الفلسفة الجديدة لقوانين الخدمة المدنية، والتي تتلخص في خدمة المواطن بجودة عالية وفي أقل وقت، وعدم الاقتصار على تنظيم أحوال العاملين بالحكومة، وتحول إدارات شئون العاملين بمفهوم تنفيذ القوانين واللوائح إلى إدارات موارد بشرية بالمفهوم الحديث وهو الدور الإستراتيجي والاستشاري للموارد البشرية بجانب الدور التنفيذي، ووجوب وضع خطط إستراتيجية لكل جهة حكومية لمدة متوسطة أو طويلة وبرامج تنفيذية ومؤشرات قياس أداء، مع مراعاة أن تكون المؤشرات من خارج الجهة الحكومية، وتغيير نظام تقويم الأداء ليشمل أطراف أخرى، إضافة إلى المدير المباشر مثل الزملاء والمتعاملين مع الجهة الحكومية وتقويم الجهة ذاتها والخدمات التي تقدمها، ليكون التقييم أكثر موضوعية، ووضع مشروع قانون خدمة عربي موحد في ضوء التجارب الدولية والقوانين العربية الحديثة، وتعريب وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الإدارية في الدول العربية على أن تتبنى ذلك المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارات الخدمة المدنية العربية التي تبدي رغبتها في هذا الشأن، واهتمام وزارات التربية والتعليم بالدول العربية بتضمين المناهج الدراسية المواد التي تعزز قيم الولاء والسلوك الإيجابي وغرسها في نفوس النشء.
وفي مجال التطوير المالي، أوصى بالتحول التدريجي من الموازنة التقليدية (موازنة الأبواب والبنود والأنواع) إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية والإنمائية للدولة.
وفي في مجال تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات، أوصى بوضع نظام إلكتروني مميكن للالتحاق بالوظائف الحكومية بم يكفل تكافؤ الفرص والشفافية للالتحاق بالخدمة المدنية، وبناء بنوك أسئلة تتضمن قياس للجوانب القيمية والسلوكية للموظف قبل التحاقه بالخدمة، مع تحديثها بصفة مستمرة مع الاستفادة من التجربة العمانية في هذا المجال (مورد)، والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في تطوير تقديم الخدمات الحكومية للمواطن سواء كان مستهلك لخدمة حكومية أو مستثمر أو موظف، وبناء كفاءات تطوير نظم المعلومات المفتوحة، وذلك داخل الجهاز الإداري للدولة لضمان استمرارية التطوير، وضرورة استكمال وربط قواعد البيانات الوطنية وإتاحتها لجميع الجهات الحكومية، واستخدام نظم إدارة المؤسسة إلكترونيًا بصورة مركزية بما يسمح بالحفاظ على الذاكرة المؤسسية للجهات مع دعم اتخاذ القرار على مختلف المستويات الإدارية، وضرورة وضع نماذج مرنة لنظم المعلومات بالجهات تسمح بالتعامل مع التحديات التي قد تواجه الجهات أثناء العمل، وضرورة إيجاد جهة واحدة لها سلطة مستقلة عن الوزارات لتنظيم مشروعات الحكومة الإلكترونية وكذلك ربط واستكمال قواعد البيانات القومية.
وفي مجال الرقابة المالية والإدارية، أوصى عن طريق إيجاد آليات واضحة للتنسيق بين أجهزة الرقابة بالدولة، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية ليكون دورها تطويري داعم للمؤشرات الإيجابية والإصلاح والتطوير الإداري.
أما في مجال التطوير التنظيمي للمؤسسات الحكومية بالدول العربية فقد أوصى بإعادة النظر في الهياكل التنظيمية بكافة مستوياتها بالحكومات العربية وإنشاء لجان تنسيقية لتحقيق الترابط بين أجهزة الدولة، وذلك في ضوء الدور الجديد للحكومة والتحولات الاقتصادية العالمية.
وفي مجال التدريب وإعداد القيادات الإدارية أوصى بأن يكون وضع الخطط التدريبية للعاملين بالجهات الحكومية بناءً على احتياجات تدريبية موضوعية مع العمل على إلحاقهم بعد التدريب في المجلات التي تم تدريبهم عليها لتعزيز مبدأ اقتصاديات التدريب، وأن يشمل التدريب كل العاملين بكل مستوياتهم منذ الالتحاق بالخدمة مع ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، وانتقاء المراكز التدريبية ذات السمعة والمهنية المعترف بها دوليًا، في مجال التدريب وأن يتم التركيز خلال التدريب على بناء المنظومة القيمية وتعميق الولاء الأخلاقي والذاتي، وصقل المهارات والقدرات في النواحي الفنية والموضوعية، وتوفير موازنة خاصة للتدريب، كنسبة مئوية من الموازنة المخصصة لاعتمادات الأجور، ودراسة أن تكون الترقية بالاختيار بنسبة مئوية وليس بالأقدمية المطلقة اعتمادًا على معايير موضوعية قابلة للقياس مع دراسة تطبيق نظام الترقية الأفقية (المالية )، والتأكيد على أهمية القيادات الإدارية وحسن اختيارها من داخل أو خارج الجهة الحكومية وبمعايير موضوعية وقابلة للقياس، وأن تتبنى المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية والوظيفة العمومية العربية مبادرة قادة التغيير للدول العربية لنشر ثقافة التغيير بين موظفي الخدمة المدنية على أن يتم التركيز خلالها على الجوانب السلوكية والقيمية.
وناقش المؤتمر في يومه الختامي عددًا من الجلسات فحملت الجلسة الأولى عنوان:(تجارب عربية للتطوير الإداري)، حيث حملت الورقة الأولى عنوان:(مسيرة الإصلاح الإداري في المملكة العربية السعودية) ألقاها أحمد سالم غانم الزهراني أمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري السابق بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، أما الورقة الثانية فكانت حول (إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030) تحدث فيها الدكتور طارق محمد فاروق الحصري مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بمصر.
وناقشت الورقة الثالثة (ممارسات في مجال تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية) وتحدث فيها الاستاذ الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، أما الورقة الرابعة فركزت على (أهمية البنية التحتية ودروها في تسهيل خدمات الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية) تحدث فيها الأستاذ الدكتور عبدالله بلوناس أستاذ التعليم العالي ورئيس المجلس العلمي للكلية ورئيس تحرير مجلة أبعاد اقتصادية بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس بالجزائر.
والجلسة الثانية حملت عنوان: (المسئولية التأديبية في قوانين الخدمة المدنية) وبدأت الورقة الخامسة بعنوان:(واجبات الموظف العام والمسئولية التأديبية) تحدث فيها الاستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر أستاذ القانون العام وعميد كلية جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية، أما الورقة السادسة فحملت عنوان:(المساءلة التأديبية في المخالفات الوظيفية) قدمها الدكتور أحمد بن محمد الشمري عضو هيئة تدريس وأستاذ القانون الإداري المساعد بجامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية، أما الورقة السابعة (الرقابة على مشروعية الملاءمة بين المخالفة الإدارية والعقوبة الجزائية للموظف العام) تحدث فيها الدكتور محمد عبدالله الفلاح أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة بنغازي بليبيا.