المعلم: سوريا مستعدة للمشاركة في محادثات السلام بجنيف

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الخميس، إن الحكومة السورية مستعدة للمشاركة في محادثات السلام في جنيف، معبرا عن أمله أن ينجح الحوار في مساعدة البلاد على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع يوم الجمعة (18 ديسمبر الجاري) على قرار يدعم خارطة طريق دولية لعملية سلام سورية في مظهر نادر للوحدة بين القوى الكبرى منذ بدء الصراع الذي راح ضحيته أكثر من ربع مليون شخص.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعد الاجتماع مع المعلم إن مستقبل سوريا لن يحدده سوى الشعب السوري، قائلا: "مستقبل سوريا ونظام الدولة السورية الذي يشمل زعيمها ينبغي أن يكون من اختيار وتحديد الشعب السوري، هذا الموقف يتماشى مع الأهداف والمباديء الواردة في ميثاق الأمم المتحدة إضافة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ووفق عليه في الآونة الأخيرة."
وتعتزم الأمم المتحدة إجراء محادثات السلام في جنيف قرب نهاية يناير المقبل.
وقال المعلم في تصريحات للصحفيين، أثناء زيارته لبكين إنه أخبر نظيره الصيني وانغ يي أن سوريا مستعدة للمشاركة في الحوار.
وقال "نعم أبلغت زميلي العزيز (وانغ) أن سوريا مستعدة للمشاركة في الحوار السوري -السوري في جنيف دون أي تدخل أجنبي وسيكون وفدنا مستعدا بمجرد أن نتسلم قائمة بوفد المعارضة."
وتابع "نأمل أن ينجح هذا الحوار في مساعدتنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وستشكل هذه الحكومة لجنة دستورية لبحث وضع دستور جديد وقانون انتخابات جديد حتى تجرى الانتخابات البرلمانية في غضون 18 شهرا تقريبا."
ويمنح قرار يوم الجمعة مباركة من الأمم المتحدة لخطة تم التفاوض عليها في فيينا وتدعو إلى وقف لإطلاق النار وإجراء محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة وجدول زمني يمتد لقرابة عامين ويهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات.
لكن العقبات التي تعترض طريق وقف الحرب في سوريا لا تزال هائلة إذ لم يحقق أي طرف انتصارا عسكريا واضحا. ورغم اتفاق القوى الكبرى في الأمم المتحدة فإنها لا تزال منقسمة بشدة بشأن من يمكنه تمثيل المعارضة وكذلك مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد.
ودعا وانغ مطلع الأسبوع الحكومة السورية وشخصيات من المعارضة لزيارة الصين فيما تتطلع بكين إلى سبل للمساعدة في عملية السلام.
واستضافت الصين شخصيات من الحكومة السورية والمعارضة من قبل لكنها مازالت لاعبا دبلوماسيا ثانويا في الأزمة.
ورغم اعتمادها على المنطقة للحصول على إمدادات النفط فإنها تميل إلى ترك دبلوماسية الشرق الأوسط في أيدي الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا.