انتهينا من تعديلات مواد «المواريث».. وحل مشكلات النساء يستلزم قانونًا جديدًا للأحوال الشخصية نقدم للبرلمان مشروعا لمناهضة العنف ضد المرأة ونتوقع أن يثير جدلًا مجتمعيًا عند مناقشته التشكيل الحالى للمجلس فقد شرعيته منذ 10 شهور.. ولم نتلق ردًا من الرئاسة بشأن الأعضاء الجدد قالت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة إن المجلس أيد التعديل الذى أدخله المستشار أحمد الزند وزير العدل على مواد القانون المتعلقة بزواج المصريات من الأجانب، وإن كان لديه تحفظ على لفظ «تسعيرة»، إلا أنه يرفض المزايدة على المستشار الزند فى هذا الأمر واتخاذه ذريعة للهجوم على الدولة من قبل بعض المعارضين، واعتبرت أن معالجة قضايا المرأة تبدأ من تعديل قانون الأحوال الشخصية برمته. وكشفت التلاوى عن أن المجلس انتهى من تعديل بعض المواد الخاصة بالمواريث فى قانون الأحوال الشخصية، وانتهى أيضا من وضع مشروع قانون مستقل لمناهضة العنف ضد المرأة يقدم تعريفا محددا للتحرش الجنسى، وتوقعت أن يثير هذا المشروع قدرا من الجدل عند مناقشته فى البرلمان، كما لفتت إلى أنها طالبت رئاسة الجمهورية بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة فلم يرد عليها أحد رغم انتهاء المدة القانونية للتشكيل الحالى للمجلس منذ أكثر من 10 أشهر. ■ كيف ترين تمثيل المرأة فى البرلمان الجديد؟ - بلا شك يعد فوز النائبات فى انتخابات مجلس النواب - سواء على النظام الفردى أو القائمة - خطوة جيدة جاءت نتيجة مثابرة المرأة وإيمانها بدورها فى خدمة أبناء وطنها، ولا بد ألا ننسى أنها المرة الأولى التى يطبق فيها قانون الانتخابات الحالى، وما تحقق جاء فى ظل منافسة شرسة مع عدد كبير من المرشحين الذين خاضوا الانتخابات هذا العام، وهذا الإنجاز يرجع إلى الدور الذى قام به المجلس القومى للمرأة فى الدستور من خلال عضويتى وعدد من أعضاء المجلس فى لجنة الخمسين، ودورنا فى قانون الانتخابات الذى نص على إعطاء المرأة 56 مقعدا فى البرلمان على قوائم الأحزاب إلى جانب المقاعد الفردية، ونصف عدد الأسماء التى سيعينها الرئيس، هذا إلى جانب دورنا فى توعية المرشحات وتدريبهن. ومع ذلك فإن هذا الإنجاز لا يرضى طموحنا، خاصة أن تقدم الدول يقاس بحجم مشاركة المرأة فى المواقع القيادية، وكنا نأمل أن يكون نصف البرلمان من النساء، كما أقول دائماً إن هذه النسبة هى مجرد بداية، وعلى النائبات الحاليات مهمة كبيرة للغاية فنجاحهن هو نجاح لقضية المرأة المصرية بشكل عام، فنساء مصر جميعهن يعلقن آمالا كبيرة للغاية على هؤلاء السيدات، لكن الواقع يقول إن العبرة ليس بالعدد، ولكن بما ستقدمه العضوات من نتائج وعمل وجهد، فنحن نؤمن أن المرأة أكثر دراية ووعيا بمشاكل الحياة اليومية باعتبارها امرأة عاملة وزوجة وأمًا. ■ هل أنت راضية عن نسبة تمثيل المرأة؟ - حصلت المرأة على 70 مقعدا فى البرلمان، هى نسبة لا ترضى طموحاتى ولا تتناسب مع جهود المرأة المصرية ووجودها فى المجتمع ومشاركتها، لكن هذا كل ما استطعنا الحصول عليه. وعلى كل حال هى أكبر نسبة للمرأة فى البرلمانات المصرية منذ أن بدأت حتى اليوم، فقد كانت 30 مقعدا أيام الرئيس الراحل أنور السادات و64 مقعدا أيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لكن الأهم هو أن يكون التمثيل جيدا وكفؤا وأن تكون كل نائبة على مستوى عال، حتى تنجح فكرة وجود المرأة بالبرلمان. ■ ما أبرز مطالب المجلس القومى للمرأة من البرلمان الجديد؟ - أعد المجلس مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة سيتم عرضه على البرلمان واستحدث المشروع تعريفًا محددًا ل «التحرش الجنسى»، كما تقدم المجلس باقتراح للمستشار أحمد الزند وزير العدل لإضافة مادة إلى نص قانون المواريث المعمول به فى مصر رقم 77 لسنة 1943، لتجريم فعل عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى فى تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، وذلك نظراً لما لاحظه المجلس من ارتفاع عدد المشكلات داخل العائلات بسبب عدم الحصول على الميراث وانتشار هذه المشكلات على نحو واسع فى ريف وصعيد مصر. ■ وماذا عن قانون الأحوال الشخصية ومَن مِن النائبات سوف تتبنى هذه المطالب؟ - انتهى المجلس من حصر مواد قانون الأحوال الشخصية التى تتطلب تدخلا تشريعيا أو تعديل الإجراءات الروتينية التى يتضمنها القانون لسد الثغرات وذلك بناءً على ما تم رصده من شكاوى الأحوال الشخصية التى تلقاها مكتب شكاوى المرأة بالمجلس «بالقاهرة والمحافظات»، علاوة على الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والتى تشير إلى ارتفاع نسبة حالات الطلاق مقارنةً بحالات الزواج التى تتم خلال العام لتصل إلى 17٪ سنويا، ونحن نطالب جميع النائبات بالتعاون مع المجلس، فالنائبات لهن دور كبير ومهم خلال الفترة القادمة فى الدفاع عن قضايا المرأة ودعمها. ■ ما نوع الدعم الذى يقدمه المجلس للنائبات؟ - يسعى المجلس القومى للمرأة للتعاون مع هؤلاء النائبات والوقوف بجانبهن ودعمهن من خلال التدريب وتقديم الدعم الفنى واللوجستى لعضوات مجلس النواب والمجالس المحلية، والتشبيك والتنسيق مع فروع المجلس بالمحافظات لدعمهن، إلى جانب دراسة القوانين ومساعدة العضوات فى تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات وسحب الثقة ومراجعة خطط الدولة وميزانيتها وإقرار الموازنة العامة. ■ كيف تقيمين خروج المرأة للتصويت فى الانتخابات مقارنة بما قدمه المجلس بدعم الناخبات والمرشحات؟ - خروج المرأة وإقبالها على الانتخاب كان شرفا لى وللوطن ولم يكن ذلك وليد اليوم، بل محصلة أربع سنوات من عمل المجلس مع السيدات، فقد عقدنا عددا كبيرا جدا من الندوات بواقع 150 ندوة سنويا للتوعية بالحقوق السياسية وضرورة المشاركة، وذلك فى مختلف القرى والكفور والنجوع وفى دوار العمد بالريف، بالإضافة إلى خمسة لقاءات شعبية بكل محافظة ضمن حملة «شاركى، اختارى، انتخبى» التى شرحنا فيها للمرأة البسيطة أهمية أن تستخدم عقلها وتختار مرشحها أو مرشحتها بما يفيد بلدها. ■ تقولين إن المجلس درب العديد من الراغبات فى الترشح إلا أن كثيرا منهن هاجمن المجلس لأنه لم يقدم لهن الدعم المالى؟ - المجلس جهة حكومية، والدولة لا تساند أفرادا ولا تساند أى مواطن ضد آخر فى الانتخابات ولا تقدم دعما ماليا، وإن حدث فهذا اسمه تزوير، ودورنا كمجلس قومى للمرأة هو أن نقوم بالتوعية للناخبات بأن نقول لهن انتخبن سيدة مثلكن لأنها يمكن أن تعبر عن مشاكلكن بصورة أفضل، ودورنا أن ندرب المرشحات بواسطة أفضل الأساتذة على الدعاية الانتخابية على كيفية إعداد البرنامج الانتخابى. ■ كيف يكون التنسيق بين النائبات فى البرلمان والمجلس؟ - من خلال المكتب السياسى بالمجلس والمعنى بتقديم الدعم الفنى واللوجستى لكل من البرلمانيات بكل من مجلس الشعب والمجالس المحلية، ويهتم المكتب أيضاً باقتراح الموضوعات ذات الأولوية كى تتبناها عضوات المجالس المنتخبات مما يسهم فى توجيه سياسات وأجندة صناع القرار، ودراسة القوانين ومساعدة العضوات فى تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات وسحب الثقة، ومراجعة خطط الدولة، وميزانياتها لإقرار الموازنة العامة. ■ كيف قرأت تراجع حزب النور فى الانتخابات الأخيرة؟ - هذا حزب لم يكن ينبغى أن يكون له وجود فى المشهد السياسى ككل لأنه قائم على أساس دينى ولم يكن يصح أن يشارك فى الانتخابات، لأن هذا مخالف للدستور بالأساس، وكنت متأكدة من خلال اتصالى بالشارع أن الشعب أصبح على درجة عالية من الذكاء والوعى أن يقول لا لهذا الحزب، لذلك أقول إن الحكومة يجب أن تصبح أقوى مما هى عليه وإن المسئول يجب أن يكون أكثر عنفا مع استغلال الدين فى السياسة. ■ ما أبرز القضايا التى تمس مصالح المرأة فى مجلس النواب وقد تسبب جدلا مجتمعيا؟ - الأحوال الشخصية، وقوانين المواريث، وقانون العنف ضد المرأة الذى يناقش كافة أشكال العنف. ■ ما عواقب تأخير تشكيل المجلس القومى للمرأة؟ - انتهت الفترة القانونية لتشكيل المجلس فى فبراير الماضى، وقد خاطبت مؤسسة الرئاسة منذ 8 شهور بهذا الشأن لإعادة تشكيل المجلس، ونظرا للأحداث المتعاقبة التى تمر بها مصر لم تتم إعادة التشكيل، ورغم أن المجلس مؤسسة ولديه أمانة عامة قوية، وفروع بالمحافظات فإن تأخير هذا التشكيل يؤدى إلى عدم الاستقرار فى المجلس. ■ من المسئول عن إهمال المجلس فى تعيين رئيس حتى الآن؟ - المجلس تابع للرئاسة، ومن المفترض أن القرار يصدر عن الرئاسة، وتفسيرى للإهمال انشغالهم بأعمال أخرى. ■ ما أبرز الأسماء المطروحة فى تشكيل المجلس الجديد؟ - أرسل المجلس مجموعة من الترشيحات إلى السيد رئيس الجمهورية، والتى تتضمن مجموعة من الأعضاء القدامى إلى جانب عدد من الأسماء الجديدة، من أهم الأسماء القديمة الدكتورة درية شرف الدين، والدكتور نبيل صموئيل، والدكتور صابر عرب والقاضية أمل عمار، ومن الشخصيات الجديدة الدكتورة مها الرباط والدكتورة صفاء الباز والدكتورة رانيا علوانى. ■ هل أنت راضية عن تواجد المرأة فى الحكومة والمناصب القيادية؟ - كنا نأمل أن يأتى تمثيل المرأة فى الحكومة الحالية بصورة تتسق وحجم تواجدها ومشاركتها فى المجتمع، حيث تذخر مصر بالكوادر النسائية ذات الكفاءة، والقدرة على تولى الحقائب الوزارية على قدم المساواة مع الرجل. وأستطيع القول إن المرأة ستظل تحارب وتكافح من أجل أن تأخذ مكانها الذى تستحقه فى جميع مواقع صنع القرار، فبعد أن شاركت بفعالية منقطعة النظير فى جميع الاستحقاقات السياسية التى شهدتها البلاد، وبعد أن حمت وأنجحت الاستفتاء على الدستور وحسمت نتيجة الانتخابات الرئاسية كانت تنتظر أن ينعكس ذلك فى معدل تمثيلها فى الوزارة الجديدة، وأن تتبنى الحكومة فكراً جديداً يعكس الإيمان الحقيقى بقدرات المرأة المصرية، ويسهم فى تغيير الثقافة السائدة نحو الأدوار التى تستطيع المرأة القيام بها. ■ كيف كانت رؤية المجلس لتعديل الوزير أحمد الزند على القانون الخاص بزواج الأجنبى من المصرية؟ - رحبنا باهتمام السلطات القضائية بالقضايا الاجتماعية للدولة، وكنا مع تعديل القانون كما رفضت بشدة مصطلح «تسعيرة»، وكثير من المشاكل الأسرية تأتى نتاجاً لعدم إعطائها الاهتمام الكافى، وهذا يتطلب إعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية برمته، ويؤكد المجلس أن هذه الخطوات المتتالية التى اتخذتها وزارة العدل تستهدف مكافحة العنف ضد المرأة، وتمثل صحوة من الدولة للاهتمام بالقضايا التى تحقق العدالة الاجتماعية وتتصدى للعادات والتقاليد الخاطئة. ويشدد المجلس على أن مشكلة زواج القاصرات والزواج السياحى وغيرهما من الأشكال المماثلة تأتى ضمن أولويات المجلس القومى للمرأة التى تبناها منذ سنوات عديدة، واحتراماً لتوقيع مصر على بروتوكول تعاون لمنع الاتجار بالبشر، وأن هذا النوع من الزواج يعتبر نوعاً مخالفاً لهذا البروتوكول، ويجب منعه بكافة الوسائل القانونية والإدارية. ويؤكد المجلس أن المزايدات التى تتم على هذا التعديل أصبحت تتخذ كذريعة لمهاجمة الدولة وإثارة الرأى العام بدعوى بيع نساء مصر، علماً أن هدف القرار هو حماية المرأة وليس العكس.
