مذكرة تفاهم بين جمارك مصر وتونس والمغرب والأردن لتسهيل التجارة

افتتح، اليوم الثلاثاء، الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير فعاليات الاجتماع الرابع لفريق عمل كبار مسئولي تكنولوجيا المعلومات بمصالح الجمارك بدول اتفاقية أغادير التي تضم مصر وتونس والمغرب والأردن، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل متابعة إجراءات الربط الإلكتروني لسلطات الجمارك بدول الاتفاقية ومشروع مذكرة تفاهم يجري إعدادها حاليا في مجال تبادل المعلومات الإلكترونية بما يساعد على زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأربع.
وأشار د.مجدي عبدالعزيز إلى أن الاجتماعات التي تمتد إلى يوم الخميس 24 ديسمبر الحالي ستتطرق أيضا لتطوير منظومة التعاون الجمركي لدول أغادير لما له من أثار إيجابية على تسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين مصر ودول الاتفاقية الأخرى.
وأكد أن مصر وجميع دول أغادير تسعى دائما لدعم التكامل العربي من خلال تحقيق علاقات اقتصادية متوازنة وبما يتوافق مع شروط وقواعد التجارة الدولية نحو تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية لأغراض تطوير الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي للدول الأعضاء، لافتا إلى أن لجنة التعاون الجمركي باتفاقية أغادير تلعب دورا مهما ومؤثرا في خطة العمل المشتركة للدول الأعضاء.
وقال إن مذكرة التفاهم التي ناقشها الاجتماع تغطى المعلومات المتعلقة بحركة النقل البري للأفراد والبضائع إلى جانب مرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود حيث تستهدف تبادل المعلومات الجمركية الخاصة بسيارات المسافرين عبر السيارات الملاكي والباصات والأوتوبيسات وأيضا حركة نقل البضائع بالشاحنات وهو ما يستهدف تسهيل حركة المرور واختصار وقت الإفراج الجمركي وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية في الدول الأربع، ولمزيد من إحكام الرقابة وسد الثغرات التي يستغلها البعض للقيام بعمليات تهريب عن طريق تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بدول أغادير وتحقيق المصلحة المشتركة الناتجة عن تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية والتي تهم جمارك كل طرف بما يضمن وصول معلومات صحيحة ودقيقة إلى جميع الأطراف، للاستفادة منها في إدارة وتحليل المخاطر والانتقائية بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجاري بين بلدان الاتفاقية وتسهيل التجارة المشتركة عبر الحدود، مع تبادل المعلومات الخاصة بمرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود.
وأوضح أن المذكرة تضع آلية لربط وتبادل المعلومات إلكترونيا على أن يراعي عدد من الضوابط منها قيام كل بلد من الدول الأربع بتأمين وحماية شبكة معلوماته الإلكترونية ضمانا للخصوصية والأمن المعلوماتي مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لتحقيق هذا الهدف، وأن يهيئ كل طرف المعلومة بالشكل المناسب للطرف الآخر للاستفادة منها وضمن المعايير القياسية المتفق عليها وان يتم تبادل المعلومات الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب بعد إنجازها جميع المراحل الجمركية، بحيث تمرر المعلومات المتعلقة بالشاحنات ووسائل النقل لدى كل طرف للطرف الاخر في لحظة انطلاق الشاحنات من الحدود إلى أي دولة من دول اتفاقية أغادير.
ومن جانبه أكد العيد المحسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بأن تبادل المعلومات يعتبر أحد أهم مكونات مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين دول أغاديروالتي تتمثل في تبادل التشريعات، أو الإخطارات، مكافحة الغش، بيانات التبادل التجاري وأن الربط الإلكتروني يعد القناة الرئيسية لتفعيل هذا التبادل.
وأوضح المحسوسي أن اللجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير والتي جمعت رؤساء هيئات وسلطات الجمارك بدول أغادير أوصت بإدراج الربط الإلكتروني بين سلطات الجمارك كأحد الموضوعات ذات الأهمية والنظر في سرعة تفعيل هذا الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات بدول أغادير مع تبني اعتراف متبادل بين الدول بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد، كأحد الموضوعات ذات الأولوية بغرض تسهيل وتسريع التجارة وتقليل الوقت والتكلفة في الإجراءات الجمركية.
من جانبه أشار دكتور مجدي مكي مدير عام دعم اتخاذ القرار بمصلحة الجمارك إلى أن المذكرة الخاصة بتبادل البيانات الجمركية بالدول الأعضاء تحدد مسئوليات عمليات الربط الإلكتروني حيث ستتعهد الدول الاربع بإعداد البرمجيات اللازمة لعمليات الربط بين جمارك دول أغادير وفق المواصفات القياسية وتهيئة قواعد البيانات لهذه الغاية ويتحمل كل طرف مسئولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر، لافتا إلى أنه لا يحق لأي طرف إفشاء البيانات التي تم تزويده بها من قبل الطرف الآخر لأي جهة خارج نطاق هذه المذكرة إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف مصدر البيانات.
وأضاف أن المعلومات والبيانات المتبادلة في إطار مذكرة التفاهم ستتمتع بصفة السرية وتحظي بنفس الحماية المنصوص عليها لمعلومات مشابهة في الدولة المستقبلة للمعلومة، ولا يجوز أن تستعمل هذه المعلومات في غير الغاية التي تهدف اليها مذكرة التفاهم إلا بالموافقة الصريحة للإدارة الجمركية التي سلمتها ولا يتم تداول المعلومات خارج إطار هذه المذكرة كما من حق كل دولة رفض إعطاء المعلومات في حال كان تنفيذ الطلب يؤدي إلى انتهاك السيادة أو يخالف النظام العام أو أي مصلحة وطنية أو يؤدي إلى الكشف عن معلومات توصف بأنها سرية ويتم حل الخلافات حول تطبيق بنود مذكرة التفاهم من خلال التفاوض والتشاور بين الأطراف المشتركة بهذه المذكرة، وأيضا يتحمل كل طرف العبء المالي لعمليات الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات.
وعلى هامش المؤتمر أكد دكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بأن القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزى امس كضوابط استيرادية تهدف إلى القضاء على تحايل عدد من المستوردين على نموذج 4 الذي يقضى بكتابة بيانات البنك الخارجى وقيمة التمويل ويوقع عليه المستورد فقط.
وكان البنك المركزى المصرى قد أصدر امس ضوابط استيرادية جديدة تقضى بضرورة حصول المستورد على شهادة من البنك الذي يتعامل معه خارجيا للحصول على تمويل لوارداته.
وكشف عبد العزيز أن الضوابط الجديدة صدرت في ضوء منشور ارسلته المصلحة للبنك المركزى بطرق التحايل التي يقوم بها عدد من المستوردين في تطبيق نموذج 4 موضحا بان الضوابط الجديدة تكفل القضاء على الثغرات التي يستخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم مما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة بصدد اعداد منشور لتنظيم حركة تجارة الترانزيت بالنسبة للسلع تامة الصنع حيث سيتم قصر الإفراج عن السلع تامة الصنع بنظام الترانزيت من نفس الجمرك ولن يسمح للمستورد بتحويلها من منفذ جمركى إلى آخر.
وأشار عبد العزيز أن المنشور يستثنى الخامات والسلع الوسيطة من هذه الضوابط حيث سيسمح بتحويلها والإفراج عنها من منفذ جمركى آخر
وقال عبد العزيز أن هذه الضوابط ستواجه تحايل عدد من المستوردين التي يستخدمونها لتقليل العبء الجمركى مما يضيع حق الدولة في مواردها وأن النظام المعمول به حاليا في تجارة الترانزيت يسمح بنقل البضائع من منفذ إلى منفذ سواء كانت تامة الصنع أو خامات
وأضاف الدكتور مجدى عبد العزيز أن المجموعة الأولى من أجهزة الفحص بالأشعة وصلت بالفعل مطار القاهرة مشيرا إلى أن عدد الأجهزة التي وصلت مطار القاهرة يبلغ 6 أجهزة وفى انتظار وصول أجهزة المجموعة الثانية من الأجهزة تصل خلال الأسابيع القليلة المقبلة ويبلغ عددها 23 جهازا.