اختتمت فعاليات المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية 22 ديسمبر 2015، وفى بداية كلمته بالجلسة الختامية الوزارية للمنتدي رحب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضيوف مصر الكرام، وتوجه لهم بالشكر على تحملهم عناء السفر ومشقته ومشاركتهم المثمرة في فعاليات المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية، معربا عن تمنياته أن يكونوا قد قضوا وقتًا طيبًا في بلدهم الثاني مصر، بمشاركة 14 وزيرا، ووفود عربية مختلفة. وقال الوزير: اجتمعنا على مدى يومين 20 - 21 وتشاورنا وتناقشنا وتبادلنا الأفكار والرؤي والخبرات والتجارب، كما تم عرض أفضل الممارسات خلال 16 جلسة علمية موضوعية، تم فيها استعراض ومناقشة المحاور الستة الرئيسية في المنتدى وهى: المحور الأول: العدالة الاجتماعية، المحور الثاني: التخطيط والتنمية المستدامة، المحور الثالث: مواجهة المخاطر، المحور الرابع: الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، المحور الخامس: التغيرات المناخية والاستدامة البيئية، والمحور السادس: التشريعات والإدارة الحضرية والاقتصاد. وأشار وزير الإسكان، إلى أن الإعداد لهذا المنتدي قد تم من خلال مشاركة أطراف ثلاثة، هى (وزارة الإسكان بجمهورية مصر العربية، وجامعة الدول العربية ممثلة في مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية من خلال مكتبها الإقليمي للدول العربية). وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: تفعيلًا لمبدأ المشاركة في الإعداد والتنفيذ لهذا المنتدى فقد تم دعوة الدول العربية بتولي مسئولية تنسيق وإدارة الجلسات الخاصة بمحاور المنتدي الستة، حيث تولت جمهورية مصر العربية مسئولية التنسيق لمحور "العدالة الاجتماعية"، وتولت دولة الإمارات العربية المتحدة محور "التخطيط والتنمية المستدامة"، وتولت جمهورية العراق محور "مواجهة المخاطر"، وتولت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية محور "الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية"، وتولت جمهورية السودان محور "التغيرات المناخية والاستدامة البيئية"، وتولت المملكة الأردنية الهاشمية محور "التشريعات والإدارة الحضرية والاقتصاد". وعبر الوزير عن سعادته بحضور هذا الحشد من مختلف الدول العربية، سواء على المستوى الحكومى، أو الخبرات المختلفة، والذي يعكس ويؤكد الاهتمام بقضايا الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، ومن ثم فقد جاءت توصيات المنتدي لتعبر عن آمال وتطلعات الدول العربية في توفير المسكن اللائق لمواطنيها في بيئة عمرانية مستدامة. وقال مدبولى: أتشرف أن أعرض عليكم التوصيات التي خلص اليها المنتدي على النحو التالي: ضرورة وضع وتطوير التشريعات اللازمة لتحسين جودة الحياة، ومراعاة الاندماج الاجتماعي والخصائص السكانية المختلفة، ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة للارتقاء بنوعية الحياة، وابتكار حلول وتوجهات مرنة لمواجهة تحدى الفقر في المناطق المختلفة، ولاسيما بتعديل النظم الاقتصادية والأطر المؤسسية، وكذلك إحداث تكامل بين القطاعات المختلفة والأقاليم المتنوعة، والتركيز على دعم المشاركة المجتمعية وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وبصفة خاصة المرأة والشباب. ومن التوصيات أيضا، أضاف الوزير: التركيز على وضع إستراتيجيات تنموية وبيئية متكاملة بهدف تعزيز الاندماج الاجتماعى وتقليص فجوات الفقر في المجتمعات، وتحديث السياسات والإستراتيجيات العمرانية الوطنية بصفة دورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بغرض تضمين سياسات جديدة تعكس التغير في أولويات وظروف التنمية، مع وضع خطة متكاملة للتنمية العمرانية تراعى العدالة في توزيع الاستثمارات لتحقيق التوازن بين قطاعى الريف والحضر، لاسيما التجمعات الثانوية والهامشية بغية تعظيم دورها بالمناطق التنموية الجديدة الواعدة، إضافة إلى التاكيد على أهمية دور المركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخري في وضع إستراتيجية عربية لإدارة المخاطر ومخططات إستراتيجية للتعامل معها. كما أوصى المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية بوضع مخططات إستراتيجية للتعامل مع كل أنواع الكوارث الطبيعية منها، وتلك التي من صنع الإنسان، سيما الكوارث الاقتصادية والمالية، والناتجة عن النزاعات الأهلية والهجرات القسرية الداخلية والدولية، مع إعطاء الأولوية لملف إعادة الإعمار، وتحديد أولويات التدخل لتوفير السكن للمتضررين من آثار الحروب، والنزاعات الأهلية والعمليات الإرهابية، والكوارث الطبيعية، وتذليل النزاعات حول الملكيات وإزالة المخالفات لتمكين عمليات إعادة الإعمار، مع ضرورة وضع إستراتيجيات وطنية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بالاسترشاد بالإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقرة من قبل مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لجامعة الدول العربية. وأوصى المنتدى بإعداد إستراتيجية بيئية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل أشكال الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح، المياه...إلخ) ورفع الوعى البيئى وتوعية المجتمع بأهمية واستخدامات المنظومة البيئية، مع ضرورة تعزيز اللامركزية والاستقلال المالى للمحليات والبلديات للقيام بمهامها للتنمية الحضرية المستدامة، والتركيز على استنباط المؤشرات الإسكانية والحضرية من خلال إنشاء وتفعيل دور المراصد الحضرية على الصعيدين الوطنى والمحلى. وفى ختام كلمته قال وزير الإسكان: نشكر لكم تشريفنا بالحضور، كما نشكر القائمين على اعداد هذا المنتدي من جمهورية مصر العربية، وجامعة الدول العربية، وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، وسائر الدول المشاركة في الاعداد والتنفيذ لهذا المنتدي، الذي يأتي كخطوة مهمة من الخطوات المطلوبة للإعداد لمؤتمر الأممالمتحدة الثالث للمستوطنات البشرية (الموئل الثالث 2016) ليكون أساسًا لموقف إقليمي عربي موحد في هذا المؤتمر، كما نتمنى استمرارية المنتدي العربي للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة الذي نرجو أن يظل دائمًا منبرًا لتوحيد الرؤي العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.