شارك السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن مساء أمس الاثنين في احتفال أقامته منظمة الهجرة الدولية في عمان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمالة المهاجرة، والذي يعتبر يوما عالميا للتضامن مع العمال المهاجرين. وأقيم الاحتفال تحت رعاية وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين وبحضور رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في عمان وسفراء دول الفلبين وسيرلانكا وبنجلاديش المعتمدين لدى الأردن. كما أقيم على هامش الاحتفال معرض شاركت فيه السفارات الأربع بمنتجات عبرت عن تاريخها وتراثها ، كما قدمت فرقها عروضا فلكورية وفنية عبرت عن ثقافاتها وحازت بإعجاب الحضور وعلى رأسها فرقة التنورة المصرية. وقد حضر الاحتفال كذلك القنصل المصري المستشار شريف مختار ورئيسا المكتبين العمالي المستشار حسن حماد والتجاري الوزير مفوض تجاري محمد عبدالله وعدد من أعضاء السفارة وأفراد الجالية المصرية. ومن جهته.. قال أمجد وشاح مندوب وزارة العمل الأردنية إلى الاحتفال إن هذا اليوم يعتبر فرصة مناسبة لاستعراض الجهد الخاص بحماية العمال المهاجرين والتأكيد على الآليات والمنهجيات لتحقيق هذا الهدف الأخلاقي والإنساني النبيل.. مؤكدا أن الأردن وبتوجيهات ورعاية مباشرة من الملك عبدالله الثاني لم يغلق بابه يوما في وجه باحث عن عمل أو ساع للعيش بأمان جراء ظرف اقتصادي أو أمني تمر به بلاده. وأعرب عن أمله في يتفق صناع القرار بالعالم أجمع على ضرورة توسيع المظلات النقابية لتشمل كافة العمال غير المنظمين؛ بما يقلص دائرة الاقتصاد غير المنظم ويضمن الحقوق العمالية المنصوص عليها في المواثيق الدولية مع ضرورة التركيز على تطوير آليات منع الإتجار في البشر ومنع عمالة الأطفال دون السن القانونية وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية. وشدد وشاح على أن الأوضاع الراهنة تتطلب تعزيز العمل الدولي المشترك عبر كافة المستويات الرسمية والمدنية ورفع درجة التشاور والتنسيق إلى أعلى مستوياتها، بما يفتح آفاق العمل والمستقبل المشرق لدول المنطقة وشعوبها. ونوه بأن الأردن حقق مرتبة متقدمة من خلال الجهود المؤسسية التي اعتمدها لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، ويمكن رصد ذلك من خلال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر خلال العام 2014 والذي صنف الأردن في المرتبة الثانية من ضمن 89 دولة تبذل جهودا حثيثة في مكافحة هذه الظاهرة. وأشار إلى أن الأردن قام بتأسيس وحدة لمكافحة الإتجار بالبشر مطلع العام 2013 بالتعاون بين وزارة العمل وعدد من القطاعات وعلى رأسها الأمن العام ، وأظهرت الأرقام تسجيل 92 ضحية خلال 2013 مقابل 165 ضحية خلال العام الماضي.. مشددا على أن يد القانون ستطال أولئك الذين سولت لهم أنفسهم بارتكاب هذه الجريمة. وبدوره .. قال رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في الأردن إنه تم اختيار 18 ديسمبر من كل عام ليكون يوما دوليا للمهاجرين لتزامنه مع يوم اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في عام 1990. وأضاف "إن هذا اليوم يذكرنا بضرورة العمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه المهاجرين على مستوى العالم والبحث في المشاكل التي تعترضهم ؛ خاصة في ظل تزايد أعدادهم على خلفية الصراعات الدائرة في سوريا والعراق وأفغانستان واليمن والصومال وجنوب السودان وأيضا بسبب الزلازل التي وقعت في نيبال ثم باكستان". ونبه إلى أن حوالي 900 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر الزوارق البحرية هربا من الحروب والفقر وبحثا عن الأمن والأمان، وهو ما عرض حياتهم للخطر في هذه الرحلة الطويلة. وأعرب عن شكره للأردن لاستضافته أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين والتخفيف من المعاناة التي تكبدوها في بلدهم جراء الحرب الدائرة هناك وتوفير الحماية لهم وللعمالة الأجنبية الموجودة على أراضيه، مؤكدا في الوقت ذاته التزام المنظمة بمساعدة الحكومة الأردنية في هذا الصدد. جدير بالذكر أن منظمة الهجرة الدولية تحتفل في 18 ديسمبر من كل عام بيوم العمالة المهاجرة التي يقدر عددها بنحو 232 مليونا على مستوى العالم منهم 25 مليونا في الوطن العربي. وقد أنشئت منظمة الهجرة الدولية في العام 1951، وهي منظمة حكومية رئيسية تعنى بشئون الهجرة وتضم في عضويتها 125 دولة بينما تتمتع 18 دولة أخرى بصفة مراقب، وتهدف إلى تعزيز الهجرة وتنظيمها بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويعود بالفائدة على الجميع من خلال تقديم الخدمات والمشورة للحكومات والمهاجرين على السواء. وتعمل المنظمة للمساعدة على ضمان إنسانية وإدارة الهجرة وتعزيز التعاون بشأن قضايا الهجرة والمساعدة في البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة، كما تقدم المساعدة الإنسانية للمهاجرين سواء كانوا لاجئين أو مشردين أو مقتلعين من ديارهم وأراضيهم. ويضم قانون المنظمة اعترافا صريحا ينص على الصلة الوثيقة بين الهجرة والنمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إضافة إلى الحق في حرية التنقل للأشخاص.. وتعمل بشكل وثيق مع الحكومات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي تعني بشئون المهاجرين وتنظيم أمورهم.