خلافات رئاسة "اللجان النوعية" تضرب "اليزل"

صراع على «الشباب».. واللجنة الدينية تشعل معركة «المشايخ»
«الجنرالات» يتنافسون على الأمن القومي.. ومنافسة بين أصحاب الملايين على «الصناعة»
الصراع على رئاسة اللجان النوعية داخل تحالف دعم مصر، أحد الأسباب الأساسية التي أدت إلى تصدع القائمة وتفككها، وانسحاب بعض الأحزاب منها، فضلًا عن عدم رفض أحزاب أخرى، الدخول تحت رايتها.
المنافسة على تولى اللجان النوعية بمجلس النواب، بدأت منذ تدشين قائمة في حب مصر، لخوض الانتخابات البرلمانية، وخصوصا بعد البدء في توزيع اللجان على أعضائها بعد اختيارهم للجان أثناء اختيار الرغبات.
وكالة مجلس النواب، هي الأبرز في الصراع الدائر داخل ائتلاف دعم مصر، وذلك بإعلان منى منير، نيتها الترشح للمنصب، في مقابل إعلان مارجريت عازر، ترشحها أيضًا، فضلًا عن بدئها في استقطاب النواب لدعمها.
ينضم أيضًا للصراع على وكالة مجلس النواب المقبل، سوزى ناشد، التي تعمل في صمت، وتقوم بدعوة النواب المستقلين والحزبيين لدعمها، في تولى المنصب.
لجنة الشئون الدينية والأوقاف، تتصدر قوائم اللجان، التي يتصارع عليها نواب دعم مصر، خاصة بعد إعلان الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة الإسلامية، المقرر توليها رئاسة المجلس في جلسته الافتتاحية، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، ودخل المنافسة أيضًا الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر السابق.
اللجنة التي يعتبرها البعض، بداية لتجديد الخطاب الدينى في مصر، والتي من المنتظر أن تقوم بدور كبير في الفترة القادمة، بسبب ما تشهده مصر والدول العربية من عدم استقرار في ظل زيادة معدلات العمليات الإرهابية، وانضمام الشباب لها، تشهد أيضًا صراعًا من خارج القائمة، وفى حالة دخول أحد المعينين من الأزهر الشريف، ستكون المنافسة على أشدها.
تسبب الصراع الدائر بين نواب دعم الدولة، في إشكالية داخل الائتلاف، حيث لم يتم الاستقرار على من الذي سيتولى رئاسة اللجنة، ومن الذي سيتم ترشيحه لوكالتها أو أمانة السر بها، وذلك بعد إعلان نصير، أنها تنوى الترشح لرئاستها، فضلًا عن ترشيح بعض نواب الائتلاف، للشريف والعبد.
وهو الأمر الذي يسعى سيف اليزل إلى حله، من أجل عدم تغيير حساباته، وفوز أحد من خارج القائمة برئاستها، وهو الأمر الذي استدعى عقد قادة حب مصر لاجتماع مع الأعضاء الثلاثة، لحسم هذه الإشكالية.
أما لجنة الشئون الصحية، فلم تخل من المنافسة عليها بين النواب وبعضهم، حيث أعلن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، ترشيح الحزب للدكتور مجدى مرشد، عضو المجلس عن قائمة في حب مصر، على رئاسة اللجنة.
وذلك بعد إعلان الدكتورة هالة مستكلي، الفائز عن نفس القائمة، ترشحها لرئاسة اللجنة، ولم يكن حزب الوفد بعيدا عن المعركة، حيث دخل النائب الدكتور محمد سليم، عضو المجلس عن حب مصر، والذي يمتلك شركات لتصنيع الدواء، إلى الصراع على رئاسة الصحة، وقال سليم، والمنسق العام للقائمة في وسط الدلتا، إنه سينضم إلى لجنة الصحة، وذلك لأن الصحة من أهم المشاكل التي تواجه الدولة، مؤكدا أن صناعة الدواء في مصر مهملة، إضافة إلى عدم زيادة المساحات الخاصة بالقطاع الصحى وعدم العناية الكاملة بحياة المواطن.
فيما أعلن الدكتور مجدى مرشد، أنه سيترشح لرئاسة لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيسعى لتقديم كل ما يهم المواطن المصرى في قضايا الصحة، مؤكدا أن المواطنين يعولون على المجلس القادم لتوفير احتياجاتهم الأساسية، ومنها التأمين الصحى وتحسين الخدمات الصحية.
فيما كانت لجنة الأمن القومي، هي الأكثر إثارة للجدل داخل الائتلاف، خاصة في ظل وجود اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام للائتلاف، واللواء كمال عامر، نائب حزب حماة وطن بالقائمة، واللواء سعد الجمال.
بدأت الصراعات على لجنة الأمن القومي، بعد الانتهاء من تشكيل القائمة، التي حرص سيف اليزل، أثناء تشكيلها، على عدم دخول أي جنرال يمكن أن ينافسه، تحت راية القائمة، ولكن بعد دخول اللواء كمال عامر، من قبل حزب حماة وطن، أصبحت المنافسة على أشدها، خاصة بعد إقناع الجمال، بالترشح على رئاسة لجنة الشئون العربية.
واستمر الصراع بين اليزل وعامر، خاصة في ظل الضغط عليه من قبل الحزب، الذي يرأسه الفريق جلال هريدي، ويضم في عضويته العديد من الجنرالات، استطاع عدد منهم الدخول تحت القبة.
وبالرغم من هدوء الأجواء، التي لم يعكر صفوها سوى انسحاب عدة أحزاب من التحالف، إلا أن سيف اليزل يحاول جاهدا عدم السماح لعامر بالترشح، في مقابل ترشحه لإحدي اللجان الأخرى، أو توليه وكالتها.
صراع آخر يتجدد، داخل لجنة الصناعة، التي يتنافس عليها العديد من الأحزاب، خاصة حزب المصريين الأحرار، وحزب مستقبل وطن.
حيث يوجد أكثر من اسم، داخل القائمة يحاولون الوصول إلى اللجنة الأهم بالمجلس، والتي ستكون بمثابة بداية حياة، للعديد من المستثمرين ورجال الأعمال، الذين يسعى بعضهم من خلالها، إلى تمرير قوانين تسمح بزيادة رأسمالهم، وتسمح بفتح مجالات استثمارية جديدة.
عدة أسماء لها ثقل في مجال الاستثمار، تسعى للفوز برئاسة اللجنة، على رأسهم من داخل ائتلاف دعم مصر، محمد زكى السويدي، والمهندس أكمل قرطام، وسحر طلعت مصطفى.
ويسعى كل نائب من رجال الأعمال النواب، إلى رئاسة اللجنة، من أجل خدمة مشاريعه واستثماراته، الأمر الذي ظل طوال الفترات الماضية، مصدر أرق لقادة الائتلاف، كما لم يستقر بعد، على ترشيح أحد منهم، إلا بعد الانتهاء من الصراع والجدل الدائر، حتى يتم ترشيح اسم آخر لوكالة اللجنة وأمانة السر.