10 بنوك تتفق على تمويل مشروعات كهرباء بقيمة 10 مليارات جنيه

اتفق تحالف مصرفي يضم 10 بنوك على توقيع عقد واحدة من أكبر الصفقات التمويلية مع قطاع الكهرباء، تبلغ قيمتها 10 مليارات جنيه، للمساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لإنشاء ثلاث محطات عملاقة تعمل بنظام الدورة المركبة.
ومن المقرر إقامة تلك المحطات في كل من العاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس في مدينة كفر الشيخ، ومحافظة بني سويف، وذلك بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 4800 ميجا وات، لكل محطة منها وبإجمالي قدرات توليد تبلغ 14400 ميجا وات وبمدة تمويل تصل إلى 15 عامًا، تشمل 3 أعوام تمثل الفترة المتاحة للسحب من التمويل، على أن يبدأ السداد خلال ال 12 عاما التالية.
ويأتى ذلك استمرارًا لسياسات القطاع المصرفي المصري في دعم المشروعات القومية بصفة عامة ومشروعات البنية التحتية بصفة خاصة، واعترافا من البنوك المصرية بأهمية توفير الطاقة الكهربية باعتبارها أحد أهم الركائز اللازمة لتحقيق التنمية وذلك عن طريق إتاحة تمويلات لإقامة وتشغيل وتدعيم ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل اللازمة.
وأكد محمود منتصر نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن التمويل يأتي في إطار حرص القطاع المصرفي المصري المستمر على دعم قطاع الطاقة باعتباره من أهم القطاعات الحيوية اللازمة لدفع عجلة التنمية، حيث أن كل محطة من المحطات الثلاثة ستصبح الأكبر في العالم من بين مثيلاتها التي تعمل بنظام الدورة المركبة وأنها ستضيف للشبكة القومية الموحدة للكهرباء خلال 36 شهرا من تاريخ بدء التنفيذ طاقة كهربية إضافية تزيد عن 30% من القدرات المتاحة حاليا بما يسهم في حل مشكلات الطاقة الكهربائية وتحسين وزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد.
وأضاف منتصر أن التحالف المصرفي الفائز بهذه الصفقة يضم البنك الأهلي بصفته وكيلا للتمويل الذي يشارك مع كل من بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني - الأهلي بحصص متساوية قيمة كل منها1، 590 مليار جنيه، ويضم أيضا كل من بنك أبوظبي الوطني والبنك الأهلي المتحد بحصة قدرها500 مليون جنيه لكل منهما فيما يشارك كل من البنك المصري الخليجي وبنك الإسكندرية وبنك عوده بحصة قدرها350 مليون جم لكل منها، هذا وقد نجح قطاع الكهرباء في توفير التمويلات الخارجية المطلوبة بنحو 3.9 مليار يورو لتمويل المكون الأجنبي لتلك المحطات.