أسئلة مشروعة حول الحلف الإسلامي العسكري "المفاجئ"!

جاء الإعلان عن انطلاق التحالف الإسلامى العسكري لمحاربة الإرهاب والذي يضم 34 دولة تمثل البعد العربى والإفريقى والآسيوى مفاجئا للجميع وأثار علامات استفهام كثيرة حول أهدافه.. لا نعرف وربما لا يعرف الكثيرون عن أسبابه ودواعيه ومبرراته إعلان ربما تفاجأ به بعض من الدول المشاركة فيه منها على سبيل المثال لا الحصر إندونيسيا وماليزيا ولبنان الذي يعانى من مشاكل سياسية أبرزها عدم وجود رئيس لمدة تزيد على العام أعلنت في بيان رسمى أنها لم تكن على علم لا من قريب ولا من بعيد بموضوع تشكيل تحالف إسلامى عسكري لمحاربة الإرهاب.
حقيقة الأمر أن الإعلان السعودى المفاجئ لتشكيل تحالف خلال 72 ساعة سبب ارتباكًا لدى الكثيرين في العديد من الدوائر السياسية والعسكرية دون مشاورات أو مباحثات مشتركة بين الدول المتحالفة.. إعلان لم يحدد الأهداف والأدوات لكل دولة من الدول ما لها وما عليها وأماكن أهدافها المسئولة عن القيام بتنفيذها وفق خطة الإعلان.. بما يطرح العديد من الأسئلة المشروعة حول من سيتحمل نفقات ذلك التحالف من الدول المشاركة في عمليات الإمداد والتموين والتجهيز والتعبئة؟ إذا علم أن معظم الدول المشاركة في التحالف من الدول الفقيرة وربما الأشد فقرًا واحتياجًا والبعض الآخر يعانى من أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة وأوضاع سياسية غير مستقرة كما هو الحال في تونس والصومال ومالى..إلخ.
ويبدو أن التحالف يضم من بين هذه الدول خلافات قوية كمصر وتركيا وقطر وكأنها «مشاركة الفرقاء»، ويبقى السؤال هل تلقت السعودية من كل من قطر وتركيا تعهدات بوقف دعمهما للإرهاب سواء في كل من سوريا والعراق وليبيا بعد انضمامهما للتحالف؟ وكيف ستكون مساهمتهما في محاربة الإرهاب بكل تنظيماته ومواقعه بما فيها تنظيم داعش وخاصة تمويل قطر لجبهة النصرة في سوريا و«كتائب فجر ليبيا» في ليبيا؟
بقى السؤال عن أي إرهاب ستحاربه تركيا جنبًا إلى جنب مع مصر؟ وهل سيحارب التحالف حزب العمال الكردستانى بوصفة حزبًا إرهابيًا من المنظور التركى؟ وهل يحتاج التحالف، إذا تطلب الأمر إرسال قوات برية إلى العراق وسوريا وليبيا إلى تفاهمات روسية وأمريكية وإلى موافقة المجتمع الدولى؟ وهل انضمام مصر لدول التحالف الإسلامى ينهى الخلافات الإقليمية بين تركيا وقطر؟ وماذا عن المشاركة السودانية في التحالف وطبيعة دوره؟ وهل طُلب منه القيام بمراقبة حدوده كما ينبغى أن تكون؟ وضبط حدوده بما يكفى بوقف عمليات تهريب السلاح والمقاتلين للدول المجاورة سواء إلى مصر أو ليبيا التي أصبحت الحديقة الخلفية لمصر يرتع فيها تنظيم داعش الإرهابى بقيادة أبوبكر البغدادى في مدينة «سرت» الليبية معقل القذافى وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة من جماعة الإخوان الإرهابية في «طرابلس»؟
أسئلة كثيرة ومشروعة ليس منها ما يتعلق بالخطط العسكرية والحربية إذا ما كانت هناك بالفعل خطط تفصيلية لكيفية محاربة الإرهاب بشكل عام وليس مقصورًا على تنظيم داعش فقط في مختلف مناطق الصراع بالمنطقة، لا نسعى لمعرفتها! علمًا بأن داعش متواجد في معظم دول المنطقة من مالى إلى ليبيا إلى العراق وسوريا واليمن وبوكو حرام في مالى التي أعلنت بيعتها لتنظيم داعش.
فمن جانبها أكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن التحالف جاء انطلاقا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامى لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيا كان مذهبها وتسميتها التي تعيث في الأرض قتلا وفسادا وتهدف إلى ترويع الآمنين.
وماذا عن المكاسب والمخاطر التي ستحصل عليها دول التحالف؟ وماذا عن انضمام مصر للتحالف وما الهدف من ورائه؟ كثير من التحليلات والتقارير الصحفية تشير في مجملها أنها ربما تكون جزءا من خطة دولية، وربما أيضا أمريكية بشكل خاص لتوريط مصر في مناطق الصراع اعتمادا على أن الجيش المصرى بوصفه الجيش الوحيد في المنطقة المتماسك والذي يملك عقيدة قتالية وإستراتيجية عسكرية مختلفة تماما عن غيرها كما أنه الجيش الوحيد الذي أفسد كل الخطط والمؤامرات التي حيكت ليس بالمنطقة فقط بل بمصر وجيشها بصفة خاصة لأسباب كثيرة يعلمها الكثير.
وماذا عن معاهدة الدفاع العربى المشترك والقوة العربية المشتركة التي ناقشتها القمة العربية وجرى تأجيلها؟ وهل هناك تعارض بينهما وبين تشكيل التحالف الإسلامى العسكري؟ وماذا عن موقف ودور الجامعة العربية في التحالف الإسلامى العسكري؟
أسئلة كثيرة تراود المصريين عن ماذا تعنى المشاركة المصرية؟ هل في الاستعانة بالجيش واستخدامه في مناطق الصراع؟ هناك من يتحدث عن ضرورة أن تكون هناك قوات عربية برية للمشاركة في أرض المعارك سواء في سوريا تحديدًا ثم العراق وليبيا واليمن وربما مالى خاصة أن الغارات الجوية لقوات التحالف الدولى المكونة من 65 دولة لم تحقق إنجازا يذكر على مدى عام ونصف العام في ظل غياب قوات برية تسيطر على الأرض وتساند الضربات الجوية.
إلا أنه من المؤكد أن الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى ووزير الدفاع، قد أطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته للقاهرة يوم الثلاثاء الماضى على التفاصيل الكاملة للتحالف الإسلامى العسكري، ومن هنا يأتى حرص القاهرة خلال تعقيبها حول تشكيل التحالف الإسلامى على التأكيد على عدم وجود تعارض بينه وبين المقترح الذي طرحته مصر خلال القمة العربية في مارس الماضى وتبنته جامعة الدول العربية بإنشاء قوة عربية مشتركة وهو مقترح لا تزال دراسته جارية، إلا أن التحالف الإسلامى وفقا لهذا الطرح، يستهدف مكافحة الإرهاب فقط.. فيما القوة العربية المشتركة تتعامل مع التحديات التي تواجه الأمن القومى العربى بمختلف أشكالها وفى النطاق العربى فقط.
ووفقا للمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية أكد دعم مصر لكل الجهود الخاصة بمحاربة الإرهاب لا سيما إذا كان الجهد إسلاميًا أو عربيًا.. كما أن مشاركة مصر في التحالف الإسلامى تتركز في عدم تحفظ مصر في المشاركة للتأكيد على دعوتها الدائمة والمستمرة أنها مع أي جهود عربية أو إسلامية أو دولية كانت في محاربة الإرهاب أينما كان مصدره، وتأكيدا على مصداقيتها في محاربتها للإرهاب الذي تقوم به من جانبها في محاربته دون دعم دولى أو عسكري أو لوجستى وأنها أول دولة في العالم واجهت الإرهاب عمليا وتحاربه.. وما يجرى على أرض سيناء من عمليات عسكرية ليس إلا دليلا قاطعا على إصرار مصر في دحر كل صنوف الإرهاب بكل تنظيماته ومسمياته.. كما أن الاستعانة بمصر لكونها الدولة التي تحملت عبء مواجهته علنًا منفردة منذ سنوات طويلة.. إضافة إلى أن مصر تضع في اعتبارها- بغض النظر عن التحالف الإسلامى-الحفاظ على طبيعية العلاقات الإستراتيجية بينها وبين السعودية.
وفيما يتعلق بالمخاطر من الانضمام فتتركز في التخوفات فيما يدبر لمصر من توريطها في الدخول في حسابات عسكرية تسعى إلى تشتيت قدرات الجيش المصرى بالتورط في استخدام قواته البرية وانتقالها إلى مناطق الصراع سواء في اليمن أو سوريا تحديدًا وإنهاكها في حروب غير مضمونة العواقب، خاصة في ظل إصرار الغرب وخاصة الولايات المتحدة وتصريحات أوباما بضرورة أن تكون هناك قوات عربية برية لإنجاز مهمة القضاء على داعش بعد فشله وفشل تحالفه الدولى في إحراز أي نتائج ملموسة، وكذلك تصريحات عضو مجلس الشيوخ جون ماكين التي أكد فيها أيضًا ضرورة استخدام القوات العربية البرية المشتركة في الحرب على الإرهاب في إشارة إلى القوات المصرية البرية، وكأن الإعلان من جانبهم على ضرورة إشراك قوات برية في مناطق الصراع اختراع أمريكى جديد، لحل أزمة أمريكا أولا وأخيرا والحفاظ على مصالحها وأزمة التحالف الغربى.
حقيقة الأمر أيضا، أن مصر تدرك من جانبها جيدا طبيعة المشاركة المصرية في التحالفات الدولية أو العربية، الذي يقتصر على التعاون المعلوماتى والمخابراتى والدعم العسكري الجوى والبحرى دون التورط بدخول قوات برية، إلا أن مصر سبق واشتركت في التحالف الدولى، واقتصرت مساهماتها على الجانب المعلوماتى، كما شاركت لوجستيا في التحالف العربى في اليمن لحماية باب المندب، وهى ماثلة للجميع وأن مشاركة مصر تخضع لحسابات وتقديرات تراها مصر بما يلبى مصالحها وأمنها القومى.
وقد عبر الأزهر ممثلًا في شيخه الإمام أحمد الطيب عن ترحيبه بالتحالف الإسلامى العسكري واعتبره قرارا تاريخيا وأنه طالما طالب به الأزهر في عدة لقاءات ومؤتمرات كما كان مطلبًا ملحا لشعوب الدول الإسلامية التي عانت أكثر من غيرها من الإرهاب الأسود الذي يرتكب جرائمه البشعة من دون تفريق بين دين أو مذهب أو عرق داعيًا جميع الدول الإسلامية إلى الانضمام لهذا التحالف لمواجهة الإرهاب بمختلف صوره وأشكاله.
ويبقى السؤال هل يوفر التحالف الإسلامى العسكري سقفًا أكبر لمصر في محاربة الإرهاب سواء داعش أو القاعدة في ليبيا «خاصرة» مصر في المنطقة الغربية بالدعم العسكري واللوجستى للجيش الليبى إذا وضعنا في الحسبان دعم قطر لعدد من التنظيمات الإرهابية في ليبيا أبرزها «فجر ليبيا» وفقا للعديد من التقارير الغربية؟ وهل سيكون موقف قطر من الملف الليبى مغايرا بما يلبى مصلحة التحالف الدولى في الأمن والاستقرار بالمنطقة سواء لأوروبا بصفة عامة ولأمن مصر القومى بصفة خاصة؟
فيما يرى كثير من المراقبين أن توقيت إعلان التحالف الإسلامى جاء مواكبًا لتصريحات بعض من المسئولين الأمريكيين على لسان عضو مجلس الشيوخ الأمريكى جون ماكين في 29 نوفمبر الماضى في بغداد وليندسى جراهام عن تشكيل قوة من 100 ألف جندى أجنبى معظمهم من دول المنطقة «السنية» إضافة إلى جنود أمريكيين لقتال تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بما اعتبره البعض تنفيذا لرؤى أمريكية؟
ويتساءل البعض بأن «العنوان العريض» للتحالف الإسلامى ومحركه الأساسى هو «قناعة» الرياض وإصرارها على ضرورة «التخلص من نظام الرئيس السورى بشار الأسد» قبل بدء المرحلة الانتقالية.. إما بالرحيل أو القتال، وفقا لما أكده وزير الخارجية السعودى عادل الجبير مرارا في حين ترى القاهرة ضرورة بقائه إلى المرحلة الانتقالية، ووفقا للحل السياسي حفاظا على تماسك الدولة السورية أرضًا وشعبًا ومؤسسات كما أنه لن يكون مشاركًا في مستقبل سوريا؟
وقد تقاطع مع هذا التساؤل ما اعتبره جون ماكين أن أعضاء التحالف الإسلامى حريصون على إسقاط الرئيس بشار الأسد بالقدر نفسه من التصميم على محاربة «داعش» باعتباره خطرًا أكبر من التنظيم، مشيرا في بيان أصدره في 15 ديسمبر الجارى إلى أن إعلان السعودية عن قيام التحالف الجديد دون أن يكون للإدارة الأمريكية علم مسبق بهذه الخطط، يدل على تراجع النفوذ الأمريكى على الدول الإسلامية وزعزعة ثقتها بواشنطن، وهو ما ينفى بشدة ما يتردد أن يكون هذا التحالف جاء تنفيذا لرغبات أمريكية ومثال واضح للغاية على غياب الزعامة الأمريكية ما دفع بالسعوديين والآخرين إلى الشروع في وضع إستراتيجية خاصة بهم من أجل مواجهة «داعش» والخطر الإيرانى على حد سواء.
وهنا تساءل البعض أيضا عما إذا كان التحالف للدول الإسلامية من منطلق «منظمة التعاون الإسلامى».. فماذا عن مشاركة إيران؟ وهل يعتبر ذلك تحالفا سنيا في مواجهة التحالف الشيعى سواء في إيران أو العراق أو حزب الله؟
وجاءت الإجابة قاطعة كاشفة من قبل العميد ركن أحمد عسيرى مستشار وزير الدفاع السعودى والمتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى المشتركة بتأكيده أن انضمام إيران إلى التحالف الإسلامى العسكري مرهون بوقف أعمال طهران العدوانية عن الدول العربية والإسلامية ودعمها للإرهاب.
وأوضح في تصريحات صحفية على هامش مرافقته لوفد الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد ووزير الدفاع السعودى للقاهرة الثلاثاء الماضى، وفقا لما نقلته صحيفة «الرياض» بقوله: «نحن الآن نتحدث عن عمليات لمكافحة الإرهاب، وإذا كانت إيران تنوى أن تنضم إلى هذا التحالف فعليها أن تكف أذاها عن سوريا واليمن، وكذلك أن تكف عن أعمالها التي تدعم الإرهاب في لبنان والعراق فكلها ميليشيات إرهابية أوجدتها إيران»، معتبرًا أن «أول خطوة على إيران القيام بها قبل الانضمام إلى التحالف هي أن تكف آذاها عن الدول العربية والإسلامية».
تحالفات مختلفة
ورغم أن المنطقة تعج بالكثير من التحالفات، إلا أنه يبقى السؤال ألا يكفى كم التحالفات الموجودة حاليا في المنطقة؟ بدءًا من التحالف الدولى لمحاربة الإرهاب، وتحديدا تنظيم داعش في إستراتيجية أمريكية واضحة المعالم تحت عنوان «احتواء داعش»، والسيطرة عليه بمنع تمدده وتوسعه، بما يعنى في الوقت ذاته الحفاظ على داعش كمكون تنظيمى لا يحق له التمدد والتوسع، حتى يبقى طرفًا في المعادلات الإقليمية ومقدمة للتفاوض معها مستقبلا حول أحقيتها، فيما استولت عليه من مناطق سواء في العراق الذي يعانى الأمرين في محاربته لضرب داعش والدخول ليس إلى «الموصل» فقط بل إلى مناطق على حدود الموصل وأيضا في سوريا التي استولى التنظيم فيها على مساحات واسعة بما يعادل 35٪، من الأراضى السورية مع الوضع في الاعتبار أن التحالف الدولى يقوم بضربات جوية دون أي نتائج على أرض الواقع سوى تمدد داعش.. بل وانتقاله السلس وسهولة انتقال قائده أبوبكر البغدادى إلى ليبيا تحت أبصار أجهزة الاستخبارات الدولية.
كما جاء الإعلان عن التحالف العربى الذي انطلق مع «عاصفة الحزم» في اليمن لمحاربة الحوثيين وتنظيم القاعدة إلا أن التحالف العربى رغم تحقيق بعض الإنجازات الكبيرة إلا أنها لم تؤت أُكلها كما توقع القائمون على التحالف والدخول في مفاوضات سلام عبثية بشأن وقف إطلاق النار تحت رعاية أممية مع الحوثيين لتعطيل مهمة التحالف من الانتهاء من الإجهاز على الحوثيين وميليشيات على عبدالله صالح، ولا تزال الأزمة اليمينة مستمرة وخلفت بدورها دمارا في البشر والحجر.
وأيضا التحالف الإقليمى الإيرانى السورى الروسى العراقى لدعم النظام السورى في مواجهة الولايات المتحدة والغرب.. وكذلك التحالف الروسى المصرى في أعقاب تأييد مصر للتدخل العسكري الروسى في سوريا لمحاربة الإرهاب ثم انضمام فرنسا وبريطانيا للتحالف الروسى في أعقاب حادث باريس الإرهابى، ومواصلة ضربهم لتنظيم داعش وكل التنظيمات المسلحة في سوريا دون تحقيق نتائج جيدة على الأرض سوى في «دعم النظام السورى»، وضرورة بقائه لما بعد المرحلة الانتقالية بل والاستعانة بالجيش السورى بوصفها القوات المسلحة المتواجدة على الأراضى السورية.
ويبدو أن الإشكالية في محاربة الإرهاب مهما كان مصدره الآن، هي: أنه لا يوجد تعريف محدد للإرهاب يتفق عليه الجميع بل هناك تباينات كبيرة في تعريف الإرهاب، وتحديد المنظمات الإرهابية فعلى المثال لا الحصر فإن دولا مشاركة في التحالف تعدّ «جماعة الإخوان» منظمة إرهابية وتحاربها بشراسة ودولا أخرى لا تعتبرها منظمة إرهابية بل وتدعمها وما شعار «رابعة» الذي يرفعه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ليس إلا دعما ومناصرة للإرهاب فيما تحظره بعض الدول الأعضاء في التحالف باعتباره رمزا للإرهاب.