إختتمت أمس فعاليات المؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية والذي استضافته العاصمة الكينية نيروبى وذلك بعد مفاوضات شاقة تطلبت مد المؤتمر يوم إضافي حيث كان من المقرر إنتهائه أول أمس الجمعة ولكن نظرا لعدم توافق الرؤى بين الدول المتقدمة والدول النامية والأقل نموًا فقد اضطرت المنظمة إلى فتح باب المفاوضات إلى أن أعلن روبرتو دى أزيفيدو المدير العام للمنظمة وأمينة محمد وزيرة الخارجية الكينية في الجلسة الختامية للمؤتمر والتي شارك فيها وفود ل 163 دولة عضو نجاح المؤتمر في موافقة الدول الأعضاء على حزمة نيروبى والتي تركزت على الملف الزراعى وبصفة خاصة تنافسية الصادرات والقطن للدول الأقل نموًا وآلية التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى. و أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك في بيان نقلته الوزارة اليوم أن الحزمة التي تم الاتفاق عليها تمثل انتصارا لحقوق ومصالح الدول النامية والأقل نموًا بقيادة الوفد المصرى، حيث أكدت على حق الدول النامية والأقل نموا في دعم التخزين الحكومى للحفاظ على أمنها الغذائى دون التعرض لقضايا تسوية المنازعات أو قضايا إجراءات تعويضية، مشيرًا إلى أن القرار قد ضمن استمرار التفاوض للتوصل إلى حل دائم لمشكلة دعم التخزين الحكومى بحلول المؤتمر الوزارى القادم في 2017 وكذلك التأكيد على استمرار العمل بالآلية المؤقتة للتخزين الحكومى التي تم تبنيها خلال مؤتمر بالى عام 2013. وأشار إلى أن الإعلان الوزارى الصادر عن المؤتمر قد تضمن وقف الدعم الزراعى للدول المتقدمة فورا ومنح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء - ومن بينها مصر- الحق في دعم صادراتها الزراعية (دعم التسويق – دعم النقل الداخلي والخارجي) حتى عام 2030 بفترة تزيد بسبعة سنوات عن الفترة المتاحة للدول النامية والتي ستتمتع بهذه الميزة حتى عام 2023 فقط، لافتًا إلى أن مصر هي من تبنت هذه القضية وتمسكت بموقفها خلال المفاوضات حيث كان هناك تعنت من جانب الدول المتقدمة لرغبتها في وضع قيود تحد من استفادة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من هذا الحق وهو الأمر الذي سينعكس ايجابًا على صادراتها من السلع الزراعية، هذا إضافة إلى إفراد نصوص خاصة بالقواعد المتعلقة ببرامج ضمان وتأمين الصادرات وشركات الإتجار الحكومى في السلع الزراعية والمعونات الغذائية الدولية ومنح الدول النامية معاملة تفضيلية بالنسبة لتطبيق هذه القواعد. ولفت إلى أن الإعلان الوزارى قد تضمن استمرار التفاوض في المنظمة حول آلية الوقاية الخاصة للدول النامية والتي تهدف إلى حماية السوق المحلى لهذه الدول من الزيادة الكبيرة في حجم الواردات من السلع الزراعية أو الانخفاض الكبير في الأسعار وذلك رغم مطالبة الدول المتقدمة بتأجيل التفاوض بشأنها لحين التفاوض حول محور النفاذ للأسواق فيما يتعلق بالسلع الزراعية. وأشار قابيل إنه على الرغم من إعلان نجاح المؤتمر الإ أن هناك عدد من الموضوعات الخلافية التي لم يتمكن المؤتمر الوزارى من التغلب علىها والتي كانت مثار جدل بين الدول الأعضاء بالمنظمة سواء خلال فترة المفاوضات في نيروبى أو ما قبلها وعلى رأسها موقف الدول الأعضاء من استمرار أو إنهاء المفاوضات الخاصة بجولة الدوحة للتنمية ومنهجية التفاوض وإضافة موضوعات جديدة لأجندة المفاوضات. وقد ضم الوفد المصرى المشارك بفعاليات المؤتمر كل من السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بجنيف والوزير مفوض تجارى أحمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف والسفير أشرف إبراهيم نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقات التجارية، والدكتورة مروة عبد العظيم وإيمان رفعت وحامد الأتربى والمستشار التجارى ياسر قرنى.