المفاوضات الشاقة بمؤتمر منظمة التجارة تتوصل لاتفاق نيروبى

اختتمت الأحد 20 ديسمبر فعاليات المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية والذي استضافته العاصمة الكينية نيروبى .
وذلك بعد مفاوضات شاقة تطلبت مد المؤتمر يوم أضافي حيث كان من المقرر انتهائه أول أمس الجمعة ولكن نظراً لعدم توافق الرؤى بين الدول المتقدمة والدول النامية والأقل نمواً فقد اضطرت المنظمة إلى فتح باب المفاوضات إلى أن أعلن روبرتو دى أزيفيدو المدير العام للمنظمة و أمينة محمد وزيرة الخارجية الكينية في الجلسة الختامية للمؤتمر والتي شارك فيها وفود ل 163 دولة عضو نجاح المؤتمر في موافقة الدول الأعضاء على حزمة نيروبى والتي تركزت على الملف الزراعي وبصفة خاصة تنافسية الصادرات والقطن للدول الأقل نمواً وآلية التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصري المشارك في فعاليات المؤتمر أن الحزمة التي تم الاتفاق عليها تمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً بقيادة الوفد المصري .
أكدت على حق الدول النامية والأقل نمواً في دعم التخزين الحكومي للحفاظ على أمنها الغذائي دون التعرض لقضايا تسوية المنازعات آو قضايا إجراءات تعويضية ، مشيراً إلى أن القرار قد ضمن استمرار التفاوض للتوصل إلى حل دائم لمشكلة دعم التخزين الحكومي بحلول المؤتمر الوزاري القادم في 2017 وكذلك التأكيد على استمرار العمل بالآلية المؤقتة للتخزين الحكومي التي تم تبنيها خلال مؤتمر بالى عام 2013 .
وأشار إلى أن الإعلان الوزاري الصادر عن المؤتمر قد تضمن وقف الدعم الزراعي للدول المتقدمة فورا ومنح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء - و من بينها مصر- الحق فى دعم صادراتها الزراعية (دعم التسويق – دعم النقل الداخلي والخارجي) حتى عام 2030 بفترة تزيد بسبعة سنوات عن الفترة المتاحة للدول النامية والتي ستتمتع بهذه الميزة حتى عام 2023 فقط .
لافتاً إلى أن مصر هى من تبنت هذه القضية وتمسكت بموقفها خلال المفاوضات حيث كان هناك تعنت من جانب الدول المتقدمة لرغبتها فى وضع قيود تحد من استفادة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من هذا الحق وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على صادراتها من السلع الزراعية ، هذا بالإضافة إلى إفراد نصوص خاصة بالقواعد المتعلقة ببرامج ضمان وتأمين الصادرات وشركات الاتجار الحكومي فى السلع الزراعية والمعونات الغذائية الدولية ومنح الدول النامية معاملة تفضيلية بالنسبة لتطبيق هذه القواعد .
ولفت إلى أن الإعلان الوزاري قد تضمن أيضا استمرار التفاوض فى المنظمة حول آلية الوقاية الخاصة للدول النامية والتي تهدف إلى حماية السوق المحلى لهذه الدول من الزيادة الكبيرة في حجم الواردات من السلع الزراعية أو الانخفاض الكبير في الأسعار وذلك رغم مطالبة الدول المتقدمة بتأجيل التفاوض بشأنها لحين التفاوض حول محور النفاذ للأسواق فيما يتعلق بالسلع الزراعية .
وأشار قابيل إنه على الرغم من إعلان نجاح المؤتمر الإ أن هناك عدد من الموضوعات الخلافية التى لم يتمكن المؤتمر الوزاري من التغلب عليها والتي كانت مثار جدل بين الدول الأعضاء بالمنظمة سواء خلال فترة المفاوضات فى نيروبى أو ما قبلها وعلى رأسها موقف الدول الأعضاء من استمرار أو انهاء المفاوضات الخاصة بجولة الدوحة للتنمية وكذا منهجية التفاوض واضافة موضوعات جديدة لأجندة المفاوضات .
هذا وقد ضم الوفد المصري المشارك بفعاليات المؤتمر كل من السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم بجنيف والوزير مفوض تجارى احمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف والسفير أشرف إبراهيم نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقات التجارية، والدكتورة مروة عبد العظيم وإيمان رفعت و حامد لأتربى والمستشار التجاري/ ياسر قرنى .