قال الدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير المالية لشئون الخزانة العامة: إن تكلفة مشروع التأمين الصحي الجديد تنقسم إلى عدد من الوجوه، أولها التكلفة الفعلية للعلاج، وثانيها العبء الواقع على الخزانة العامة للدولة، وثالثها القدرة المالية لاستمرار المشروع. وأضاف معيط في مداخلة هاتفية مع فضائية المحور، اليوم السبت، أن تكلفة المشروع تعتمد على الاستراتيجية المستخدمة في العلاج، ولكن يمكن حسابها من خلال التقديرات المالية لصرف المصريين على علاجهم الخاص وهو ما يعادل 125 مليار جنيه، مشيرا إلى أن التطبيق سيبدأ من المناطق الأكثر احتياجًا بالمناطق البعيدة، خاصة التي تحتاج إلى ضخ استثمارات في البنية التحتية.