الاستثمار في مصر بين الأزمة والمشكلة

* الاستثمار الأجنبي كان 8% من الناتج المحلي واليوم يقترب من الصفر
* ضرورة التفرقة بين الأخطاء الإدارية والجرائم المالية للمستثمر
* غياب العدالة الناجزة عوق العديد من الاستثمارات
* ارتفاع أسعار الأراضي للمشروعات وندرتها ورفع تكلفة الاستثمار
* الاستثمار في البترول حقق تدفقا للخارج بلغ 8.1 مليار دولار
* نحتاج إلي تشريع يلزم الدولة باحترام عقودها
* التخصيص العقاري 3 آلاف فدان قابلة للزيادة بعد استثمارها
* النقابات العمالية مسئولة عن مناخ الاستثمار بجانب حقوق العمال
بقلم د. وجيه دكروري
خبير اقتصادي
لا يختلف أحد حول الظروف الأمنية والمجتمعية الحالية التي حولت الأوضاع الاستثمارية في مصر من كونها مشكلة اقتصاد ما قبل ثورة 25 يناير 2011 إلي كونها أزمته ما بعد الثورة ولقد أدي استمرار اهمال الحكومات المؤقتة التي تعاقبت علي مصر في التصدي الحاسم لأزمة الاستثمار ولجوئها إلي منهج الحلول الجزئية والمؤقتة إلي تعميق تأثيراتها علي مجمل الأوضاع الاقتصادية.
وتؤكد أحدث بيانات احصائية عن الأوضاع الاقتصادية في مصر أن هناك مشكلة اقتصادية حقيقية، فميزان المدفوعات في وضع مختل فمصر تصدر سنويا بنحو 22 مليار دولار وتستورد تقريبا بضعف هذا الرقم أي ما يقارب ال45 مليار دولار، كما أن الاحتياطي من العملات الأجنبية انخفض إلي أكثر من النصف وبلغ حاليا 5.15 مليار دولار، وارتفع عجز الموازنة إلي 11% من الناتج المحلي وانخفض معدل الادخار إلي 13% من الناتج المحلي، وانخفض أيضا معدل الاستثمار إلي 15% من الناتج المحلي وتحتاج مصر الآن إلي 25% من الناتج القومي كاستثمارات حتي تصل إلي معدل نمو 7% وهو المعدل الذي يضمن إيجاد 700 ألف فرصة عمل سنويا للشباب علي أقل تقدير أما بخصوص الاستثمار الأجنبي فقد وصل إلي أدني مستوي له علي الاطلاق، ويقترب أحيانا من الصفر، بعد أن كان يمثل 8% من الناتج القومي، حيث بلغ 12 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير ،2011 وأخيرا فبعد أن كانت السياحة تدر مليار دولار شهريا، تقهقر هذا الرقم كثيرا ويبلغ حاليا من 500 إلي 600 مليون دولار بالكاد، والجدير بالاهتمام أن النتيجة الحتمية لدراسة جوهر الأوضاع الاقتصادية تشير بوضوح إلي أن الاستثمار أصبح الآن قضية مصر الملحة.
ورغم إدراك الحكومة الحالية لخطورة الأزمة فإنها لا تزال تتحسس طريقها للتعرف علي مشكلاتها، ولا يزال البطء في اتخاذ قرارات تجاوزها هو السمة الرئيسية لأدائها إلا أن ما يدعو للتفاؤل هو أن مؤسسة الرئاسة أدركت ذلك، وتم تشكيل لجنة تواصل تقوم بدور تنسيقي بين مؤسسة الرئاسة ومنظمات الأعمال بشكل دوري مما يعد بداية صحيحة علي طريق الحلول المرجوة والحسم المطلوب.
الأزمة وأبعادها
1 تؤكد أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تقريرها السنوي الأخير 2011 بما يفيد بتدهور مساهمات العرب والأجانب في الشركات المؤسسة والقائمة طبقا لقوانين الاستثمار وذلك اعتبارا من عام ،2011 ولقد أوضحت الاحصاءات أن إجمالي مساهمات الأجانب في عام 2011 انخفض إلي 5465.3 مليار جنيه مصريا بعد أن كان 758.13 مليار جنيه في عام ،2010 كما انخفض بالنسبة لمساهمات العرب من 641.10 مليار جنيه إلي 810.4 مليار جنيه
2 ويؤكد أحدث تقرير للبنك المركزي المصري أن الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2011/2012 قد حقق صافي تدفق للدخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار "مقابل 2.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق"، حيث حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رءوس أموالها صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلال العام المالي 2010/2011 وارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتبلغ نحو 7.1 مليار دولار "مقابل 2.19 مليون دولار خلال السنة المالية السابقة" وبينما حققت الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للخارج بلغ 8.1 مليار دولار "مقابل صافي تدفق للخارج قدره 3.191 مليون دولار خلال السنة المالية 2010/2011".
3 أما علي صعيد المعاملات الرأسمالية فقد أظهر التقرير تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بلغ نحو 0.5 مليارات دولار "مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2010/2011" وقد جاء ذلك نتيجة لبيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية خاصة أذون الخزانة المصرية والتي أسفرت عن صافي مبيعات بلغ نحو 0.4 مليارات دولار خلال سنة العرض مقابل صافي مبيعات بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال العام المالي السابق، وكذا تحول تعامل الأجانب في سوق الأوراق المالية إلي صافي مبيعات بلغ نحو 1.1 مليار دولار "مقابل صافي مشتريات بلغ 7.316 مليون دولار خلال العام المالي السابق".
4 وفي أحدث تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي سنويا لقياس مستوي سهولة الأعمال في 185 دولة، فقد احتلت مصر المرتبة ال109 وتمكنت من تحقيق أكبر تقدم في تضييق المسافة علي المؤشر الذي يقيس الحد الأعلي للكفاءة في تطبيق ممارسات الأعمال علي مستوي الدول العربية في الفترة من 2005 إلي 2011 تليها المملكة العربية السعودية، وكانت مصر قد احتلت في العام الماضي المرتبة ال94 علي مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يعتبر أحد المؤشرات المهمة التي تؤثر في قرارات المستثمرين الأجانب لتوجيه أموالهم تجاه الدول الأكثر سهولة في أداء الأعمال.
5 ويشمل التقرير السابق ذكره قياس عدة مجالات أساسية تحقق السهولة في أداء الأعمال وأهمها ما يتعلق بتأسيس الشركات حيث احتلت مصر المرتبة ال26 بعدد إجراءات يصل إلي 6 إجراءات ومدة تصل إلي 7 أيام كما يتضمن التقرير مؤشرا خاصا باستخراج تراخيص البناء وحققت مصر فيه المركز ال165 بعدد إجراءات يصل إلي 22 إجراء ووقت يستغرق 218 يوما مما يحتاج إلي إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بالتراخيص والعمل علي تنظيمها بما يحقق سهولة أعلي مع تقليل الوقت اللازم لاتمامها.
6 وعلي المؤشر الخاص بتسجيل الملكية حققت مصر المرتبة ال95 بعدد إجراءات يصل إلي 7 إجراءات ووقت يستغرق 72 ساعة، بينما حققت مصر المرتبة ال82 في مؤشر سهولة حماية المستثمرين وسجلت المرتبة ال70 في سهولة التجارة عبر الحدود حيث كان عدد المستندات اللازمة للتصدير 8 والوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات لتصل إلي 12 يوما، وبالنسبة للمستندات اللازمة للاستيراد وصل عددها إلي 9 والوقت اللازم لاستكمالها يصل إلي 13 يوما.
7 وعلي المؤشر الخاص بانفاذ العقود سجلت مصر ترتيبا متراجعا حيث بلغ المرتبة ال152 بعدد إجراءات يصل إلي 42 إجراء، كذلك حققت المرتبة 139 فيما يتعلق بتسوية حالات التعثر بوقت يصل إلي 4 سنوات لانجازها، وهو مؤشر طارد للاستثمار.
المشكلة وأعماقها
لاشك أن أعماق مشكلة الاستثمار تنقسم حاليا إلي جزأين رئيسيين الأول يكمن في التراكمات الموروثة التي سبقت ثورة 25 يناير 2011 التي مازالت متواجدة حتي الآن، ومتجذرة في فهم وأداء الأجهزة الحكومية المنوط بها تحسين مناخ الاستثمار، وجذب النصيب الأكبر مما هو معروض عالميا من مشروعات تسعي إلي التوطن خارج بلادها أما الجزء الثاني فيتمثل في المعوقات التي استجدت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وأضافت بعدا جديدا للمشكلة:
التراكمات الموروثة
1 غياب رؤية شاملة وسياسات مستقرة لتحديد واظهار قدرات وإمكانات مصر الاستثمارية في جميع المجالات والخروج بخطط قطاعية متكاملة تحفز علي الجذب الحقيقي للمستثمرين.
2 قصور الجهاز الحكومي في تفهم أهمية الاستثمار وحساسيته وخطورته، لذلك تأزمت العلاقة بين المستثمرين والجهات المختلفة التي يتعامل معها والتي نظرت إليه كقادم لاستغلال الثروات المحلية وتحقيق الربح فقط، ولم تنظر إليه كمولد لفرص العمل وإضافة إلي الإنتاج المحلي الذي يتم من خلال زيادته خفض مستويات التضخم.
3 لم يستطع الجهاز الإداري أيضا أن يدرك ضرورة التفرقة بين الأخطاء الإدارية والجرائم المالية فالاخطاء الإدارية للمستثمر الأجنبي عادة ما تحدث في كل أنحاء العالم لأن معظم شركات الاستثمار تحتاج إلي بعض الوقت لفهم واستيعاب القوانين واللوائح المصرية خاصة أن لدينا ترسانة من القوانين تجعل من يتعامل معها وكأنه دخل في متاهة صعبة.
4 إن التخبط في قرارات الجهات الإدارية المصرية يضع المستثمر في كثير من الأحيان أمام شعور بالاحباط ويفقده الأمل في أن مشروعه سيري النور بالطريقة التي يأملها.
5 إن الاعفاءات الضريبية والجمركية كانت هي محور الآليات لجذب الاستثمارات، دون الالتفات إلي أن جوهر الاستثمار اليوم يفضل عليها سرعة الإجراءات، لأن تعطل المشروع بسبب الإجراءات البيروقراطية يمكن أن يؤدي إلي خسائر كبيرة تتجاوز موضوع الاعفاءات الضريبية تؤدي إلي خلل في المشروع قبل إنشائه.
6 غياب مفهوم وواقع العدالة الناجزة إضافة إلي البطء في تنفيذ الأحكام فعلي الرغم من أن إنشاء المحاكم الاقتصادية جاءت خطوة علي الطريق لمعالجة العدالة البطيئة، ولكن مازالت القضايا المتداولة أمام المحاكم بصفة عامة، والمحاكم الاقتصادية بصفة خاصة، تستغرق وقتا طويلا.
7 عدم الاستقرار التشريعي خاصة التشريعات المتعلقة بالاستثمار وكان من الأسباب التي أدت إلي تراجع الاستثمارات في مصر لفترات طويلة.
8 ندرة الأراضي المكتملة المرافق اللازمة والملائمة للمشروعات الاستثمارية التي اضعفت من جهود الترويج ورفعت من تكلفة الاستثمار.
9 العجز في الطاقة "الكهرباء الغاز مشتقات البترول" وضعف البنية الأساسية بصفة عامة خاصة الطرق والمياه أدي ذلك إلي ارتفاع تكلفة إقامة المشروعات الاستثمارية فضلا عن صعوبة إقامتها منذ البداية.
معوقات ما بعد الثورة
1 الانفلات الامني الذي دفع بالعديد من المشروعات الاستثمارية إلي التوقف عن العمل نظرا للخسائر الكبيرة التي تعرضت لها تلك المشروعات نتيجة للسطو علي منتجاتها أثناء عملية نقلها لموانئ التصدير أو علي الخامات اللازمة للعمليات الصناعية أثناء نقلها من الموانئ لمواقع الإنتاج، ولم تتوقف عمليات السطو علي المنتجات والخامات بل تعدتها إلي السطو علي الأموال وخطف بعض الأشخاص كرهائن.
2 تراجع دور الدولة في التأمين الفعال، وبصفة خاصة في مجال الاستثمار مما أدي إلي لجوء الشركات الاستثمارية إلي الاستعانة بشركات الأمن الخاصة لحمايتها ولو جزئيا.
3 تعاظم المظاهرات الفئوية التي لم تقتصر فقط علي العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال العام بل امتدت إلي مشروعات القطاع الخاص، وعلي الرغم من أن الكثير من هذه المظاهرات لها مطالب مشروعة وعادلة إلا أن بعضها استغل الأحداث ليرفع من سقف مطالبة إلي حدود غير معقولة أو إمكانيات غير متاحة حاليا.
4 تراجع دور الدولة في تقديم المساندات الضرورية واتخاد الآليات اللازمة لإدارة الأزمة الاقتصادي بالشكل والكيفية التي تحافظ علي الاستثمار، وتشجع المستثمرين علي تحمل الظروف الطارئة أو دفعهم للقيام بإجراء التوسعات التي كانت مخططة لمشروعاتهم أو حتي إنشاء الشركات الجديدة التي تؤسس لأول مرة.
5 تراجع ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وذلك كنتيجة منطقية وحتمية لطبيعة متغيرات المرحلة الحالية خاصة في ظروف التخفيض المستمر في مستويات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل العديد من المؤسسات الدولية.
مداخل تحسين المناخ
لقد أصبح من المحتم أن تسرع مصر الخطي بكل الوسائل لاستعادة وجهها الحضاري الجاذب للاستثمارات وإدارة عجلة الإنتاج بمفهومها الشامل، وذلك كمخرج رئيسيي وحل عاجل لمشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية لإيجاد فرص العمل المطلوبة لوقف لوقف التصاعد المستمر في حجم البطالة وكبح جماح التضخم وتزايد معدلات الفقر، لذلك فإن تحسين المناخ الجاذب للاستثمارات يجب أن يرتكز علي ما يلي:
أولا: المباديء العامة لضمان تحقيق مناخ جاذب للاستثمار
1 تحقيق درجة مقبولة من الاستقرار السياسي، تحافظ علي المستثمر الحالي وتمنع هروب المشروعات خارج مصر.
2 تحقيق مستويات متنامية من الاستقرار الأمني، مع التركيز الشرطي علي حماية المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية القائمة.
3 تحقيق درجة متوازية من النضج الإعلامي لدعم مناخ الاستثمار.
4 قيام الحكومة بسرعة الإعلان عن مشروعها النهضوي وطرحه للحوار المجتمعي متضمنا التوقيات المتوقعة لتحقيق الأهداف الاستثمارية لمصر، ولطمأنة المستثمرين علي نية الحكومة في إيجاد مناخ جديد دائم ومستقر.
ثانيا: الاجراءات العاجلة للحفاظ علي الاستثمارات القائمة
1 التوقف الفوري عن الإعلان عن الإرقام العشوائية للأموال المهربة والفساد في المشروعات الاستثمارية ولا يتم الإعلان إلا عن ما هو ثابت بأحكام نهائية وذلك للحفاظ علي ما هو قائم حاليا من استثمارات تحين الفرص للخروج.
2 قيام الدولة بالإعلان الواضح عن الحفاظ علي تعهداتها وتعاقداتها السابقة وذلك لبث الطمأنينة لدي الاستثمارات القائمة حاليا والتي توقفت عن التوسع أو ضخ أي استثمارات جديدة انتظارا لما قد تسفر عنه الأوضاع المضطربة حاليا.
3 قيام اتحاد العمال، والنقابات العمالية بالحفاظ علي المناخ الجاذب للمشروعات الاستثمارية الجديدة والمحافظة علي ما هو قائم منها حاليا وذلك جنبا إلي جنب مع دورها في الحفاظ علي حقوق العمال.
4 قيام الحكومة بالتوقف عن سياسة استرضاء الفئات المحتجة (وخاصة في قطاع الاستثمار) والتي من المؤكد أن لها حقوقا مهدرة منذ سنوات أو عقود وذلك عن طريق صرف حوافز مالية لهم ممولة بالدين العام، نظرا لخطورة هذا التوجه من حيث كونه مشجعا لفئات أخري من جانب، وكونه عبئا علي عجز الموازنة حاليا من جانب آخر، مع ضرورة بضمان حكومي غير قابل للمساومة أو التراجع.
5 الالتزام الفوري والكامل من قبل الدولة والحكومة بالقضاء الكامل علي أي معوقات إدارية للاستثمار سواء كانت تمثل فسادا أوتعقيدات بيروقراطية.
6 قيام وزارة الاستثمار بوضع خطة قومية علي ثلاث سنوات للحسم النهائي لجميع مشكلات قطاع الأعمال العام المتعثرة والاسمتثمارات المهدرة بها وذلك لإعاداتها للعمل مرة أخري وباعتبار أن قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والتعاوني هم أجنحة التنمية الثلاث في مصر ما بعد ثورة 25 يناير 2011 وعلي أن تقوم الحكومة بإنشاء صندوق خاص لتمويل الاستثمارات الجديدة لهذا الغرض تخصص موارده أساسا من نسبة من أي قروض خارجية وكذا ما يعود إلي الدولة من عوائد الأموال المنهوبة بجميع أشكالها وذلك إضافة إلي ما يخصص من الموازنة العامة للعام المالي 2013 2014 علي أن تطرح الوزارة تصورها لتلك الخطة في حوار مجتمعي وبرلماني للحصول علي الموافقة النهائية عليها.
7 فتح الاستثمار علي جانبي المحاور الرئيسية للطرق الصحراوية القائمة حاليا ومتوسطها 1000 كم. (يمكن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة).
8 طرح مشروعات استثمارية جديدة في البنية الأساسية لإنشاء محاور عرضية لربط محافظات جنوب الوادي الحالية بالبحر الأحمر لإقامة منافذ بحرية لكل محافظة لتسهيل حركة التنمية في جنوب الوادي وحركة النقل للصادرات ثم طرح مشروعات استثمار عقاري علي جانبي تلك المحاور لإيجاد مجتمعات عمرانية.
9 فتح الاستثمار الخاص في مشروعات النقل والمواصلات، وخاصة في المدن الجديدة وإعداد الدراسات الكاملة لها بمعرفة هيئة الاستثمار وطرحها علي المستثمرين.
10 إعادة إحياء فكر ومفهوم التعاونيات في الاستثمار العمراني والصناعي.
ثالثا: تشريع جديد لضمان وتحفيز الاستثمار
من المقترح أن يؤكد هذا التشريع علي المقومات التالية:
1 تقسيم الجمهورية إلي مناطق استثمارية تختلف الحوافز فيها باختلاف رؤية الدولة لحاجات التنمية بها، فعلي سبيل المثال تختلف حوافز الاستثمار بسيناء عنها في الصعيد عنها بالمناطق النائية عنها بالمدن الرئيسية والعاصمة.
2 التقسيم النوعي لحزم الحوافز علي الأنواع المختلفة مثل الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي والعقاري والخدمي و.. علي أن تحدد المميزات الاستثمارية لكل نوع علي حده، وطبقا لاحتياجات المجتمع.
3 تقسيم مجالات الاستثمار إلي مجموعة منتقاه تختلف الحوافز بالنسبة لها باختلاف رؤية الدولة للحاجة إليها، فعلي سبيل المثال مجموعة إنتاج الطاقة تختلف حوافزها عن مجموعة التكنولوجيا المتقدمة عنها في مجموعة المواد الغذائية وهكذا..
4 وضع ميزة (خاصة) من الحوافز ترتبط بمدي استخدام المستثمر للخامات الطبيعية المصرية ومدخلات الإنتاج المحلية.
5 وضع ميزة (إضافية) تمنح للاستثمارات كثيفة العمالة، ويحدد التشريع القواعد التي تحقق الحصول علي الميزات الإضافية لكل قطاع وذلك لتشجيع إيجاد المزيد من فرص العمل.
6 السماح للمستثمر بالجمع بين مجموعتين من الميزات إذا تحقق له ذلك.
7 وضع ضوابط تشريعية لتقنين الاستثمار في القطاعات المختلفة مثل:
أ وضع ضوابط تشريعية مثل الحظر علي شركات الاستثمار العقاري الحصول علي أكثر من 3 آلاف فدان بعد استزراعها كاملة يكون له الحق في الحصول علي مساحة أخري.
ب صياغة ضوابط تشريعية مثل منع حصول المستثمر الزراعي علي أكثر من 10 آلاف فدان، بعد استزراعها كاملة يكون له الحق في الحصول علي مساحة أخري.
ج وضع ضوابط قانونية للاستثمار في المناطق ذات الأهمية الحيوية الاستراتيجية أو ذات الخصوصية "مثل الطاقة النووية".
د وضع ضوابط قانونية للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والمرافق الحيوية.
8 وضع ضوابط تشريعية تلزم الدولة باحترام تعاقداتها تجاه المستثمرين، وتحدد الحالات والكيفية التي يجوز للدولة (وليس الأفراد) التشكيك في صحة التعاقدات للاستثمارات التي تمت بالفعل بموجب عقود رسمية من الدولة.