أصبحت بالسالب وأحداث السفارة أفقدتها الأمل الأخير..الاستثمار الأجنبي يدخل "العناية المركزة" والسياحة في الطريق!

بعد إعلان البنك المركزي المصري عن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت معدلات سالبة خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي في يونية الماضي محققة تراجعا حادا، ليصل إلي 65 مليون دولار، مقابل 2،3 مليار دولار في النصف الأول من العام.
أكد خبراء اقتصاديون أن الوضع الاقتصادي في مصر خلال الفترة الحالية غير مستقر نتيجة هروب الاستثمارات الأجنبية عن مصر خاصة بعد أحداث الشغب التي تمت أمام السفارة الاسرائيلية مشيرين إلي زيادة معدلات التضخم في مصر بعد ثورة 25 يناير، وكلها مؤشرات سلبية علي الاقتصاد المصري الأمر الذي ينذر بخطورة الوضع خلال الفترة القادمة خاصة علي الاستثمار الأجنبي المباشر وقطاع السياحة الذي يبدو أنه سيدخل العناية المركزة إذا استمرت الأوضاع الأمنية علي ما هو عليه فقد شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلي مصر تراجعا خلال الربع الثالث من العام المالي 2010-2011 بنسبة بلغت 75،1% لتصل إلي 163،6 مليون دولار مقابل 656 مليون دولار في الربع الثاني من 2010-2011.
كما تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 90،4% خلال الربع الثالث من نفس العام، مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي 2009-2010 بينما بلغ صافي التدفقات إلي الداخل نحو 1،8 مليار دولار وسجلت صافي التدفقات إلي الخارج نحو 1،97 مليار دولار.
ومن جانبه يري الدكتور مختار الشريف -أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة- أن عدم استقرار الأوضاع السياسية في مصر سيزيد من هروب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري مضيفا أنه علي الرغم من الحملات الترويجية التي قامت بها الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير، لجلب مزيد من الاستثمارات إلي الاقتصاد المصري والتي نجحت في جلب استثمارات هائلة إلي مصر بعد الثورة، إلا أن عدم الاستقرار السياسي قد أسهم في هروب هذه الاستثمارات من جديد.
أوضح الشريف أن الوضع سيكون أكثر ضراوة خلال الفترة القادمة علي الصعيد السياسي بسبب الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية والتي ستتصاعد معها وتيرة عدم الاستقرار علي الصعيد السياسي، مما سيؤثر بالسلب علي الاستثمارات في مصر.
وتأتي الاستثمارات الأمريكية كأبرز الاستثمارات في مصر، وكان اسامة صالح رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي قد أكد أن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر يصل إلي 7 مليارات دولار من خلال 147 شركة تأتي في المركز العاشر بين الدول المستثمرة في مصر.
وتصل حصة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر وفقا لأحدث التقديرات إلي 11،6 مليار دولار اعتبارا من سبتمبر 2011 حيث تمثل 23% من الاستثمار الأمريكي في القارة الأفريقية، كما تستحوذ شركات التصنيع علي 50،6% من رأس المال الأمريكي غير البترول في مصر حيث تمثل الأعمال الهندسية والمستحضرات الصيدلية والمنسوجات أعلي مجالات الاستثمار.
ويمثل قطاع الخدمات 22% من حصة رأس المال الأمريكي في مصر ونسبة الخدمات البترولية تصل إلي 69% حيث تعتبر شركة أباتشي المتخصصة في مجال البترول والغاز أكبر مستثمر بإجمالي استثمارات تقدر ب8 مليارات دولار.
بينما تأتي الاستثمارات البريطانية حاليا في المرتبة الأولي ضمن قائمة كبري الدول من حيث الاستثمار في مصر، بإجمالي عدد شركات يصل إلي 1119 شركة، وتأتي المساهمة البريطانية في رءوس الأموال المصدرة لهذه الشركات ب5،4 مليار دولار، وتتكز هذه المشروعات في المجالات الصناعية والخدمية والإنشائية والزراعية.
كما يبلغ حجم تبادل الاستثمارات بين البلدية 22 مليار جنيه استرليني، أغلبها يتركز في قطاع البترول، بينما يقدر حجم التبادل التجاري بملياري جنيه استرليني.