بادرت الحكومة الصينية بإطلاق إجراء تصحيح خاص بالمنتجات المصدرة للخارج، ولاسيما بالنسبة لتك البضائع المصدرة إلى البلدان الأفريقية في خطوة تستهدف مراقبة مستويات الجودة للمنتجات المصنوعة في الصين. وأطلقت الحكومة على الإجراء الجديد اسم "الرياح النظيفة"، وسيجري تنفيذ تدابيره تدريجيا في خطوة لضمان سمعة عالمية طيبة للمنتجات المصنعة في الصين. وقال السفير الصيني لدى تنزانيا لو يوكينج، في تصريحات له: إن المبادرة الأخيرة تستهدف التأكيد على أن تتمتع الشعوب الأفريقية بالحصول على منتجات صينية عالية الجودة وبأسعار مناسبة. وأوضح - خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح معرض منتجات الصين في السوق الأفريقية لعام 2015 - أن حكومة بلاده ستشن حملات خاصة لمحاربة المنتجات الرديئة والمزيفة. وأضاف أن ذلك يبرز مدى تصميم وثقة حكومتنا في ضرورة تحسين جودة المنتجات المصنعة في الصين والسعي إلى التأكد أن "المواطنين التنزانيين يتمتعون بمنتجات ذات جودة عالية". ولفت الدبلوماسي الصيني إلى أن بلاده كانت أكبر شريك تجاري لتنزانيا بحجم تبادل تجاري بلغ أكثر من 3ر4 مليار دولار في عام 2014، والتي زادت بنسبة 2.17 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما أن التجارة بين البلدين خلقت وظائف لنحو 5. 1 مليون فرصة عمل للشعب التنزاني. وشارك في المعرض التجاري أكثر من 200 عارض وتنوعت أنشطتهم ومنتجاتهم بين الآلات، والمركبات، والأجهزة المنزلية، الاتصالات الإلكترونية، والطاقة الشمسية المنتجات ذات الصلة، والسلع الاستهلاكية، ومواد البناء، والمنتجات الكيميائية والأدوية وغيرها من المنتجات المتنوعة. وأشار نائب المدير العام لمكتب تنمية التجارة في وزارة التجارة الصينية هان شينج جيان، إلى أن وزارته لاحظت مشكلة اختلال الميزان التجاري بين الصينوتنزانيا، قائلا "قررنا بشكل أحادي إعفاء الجمارك على 97 % من المنتجات التنزانية المصدرة إلى الصين، وتيسير المفاوضات بشأن بروتوكول مراقبة الجودة بين دولتينا لمساعدة المنتجات التنزانية على الدخول كصادرات إلى الصين". كما بين المسئول الصيني أن وزارته قامت بتشجيع الشركات الصينية للاستثمار في تنزانيا ونقل جانب من القدرات التصنيعية إليها من أجل إيجاد حلول للخلل في الميزان التجاري، مؤكدا أن القطن والكاجو والسمسم ومنتجات اللحوم التنزانية يمكن أن تجد لها أسواقا واسعة في الصين. من جهته، قال الوكيل الدائم في وزارة التجارة والصناعة التنزانية أوليدي موسى، إنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيتم وضع حجر الأساس لصناعة قوية في البلاد، مضيفا "نتفهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لذا نقوم من جانبنا بتشجيعهم على تقديم مقترحاتهم إلى الوزارة حتى يمكننا التعرف على سبل تعزيز قدراتهم وتقويتهم". وأشار إلى بلاده لن تتمكن من بناء اقتصاد يتحكم فيه الأجانب على قطاعاته الصناعية، مؤكدا أنه كان من الضروري أن يتولى المواطنون الأصليون انتهاز الفرص المتاحة أمامهم.