اتفاقيات استثمارية جديدة بين مصر والصين

200 مليون دولار للمشروعات الصغيرة و300 سيارة منحة لدعم الشرطة

تشهد زيارة رئيس الجمهورية د.محمد مرسي الي العاصمة الصينية بكين والتي تبدأ بعد غد توقيع عدد من الاتفاقيات السياسية والتجارية والاقتصادية بين البلدين، والتي تهدف للاسهام في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ويشارك في الزيارة وفد كبير يضم وزراء الخارجية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار والنقل والكهرباء والاتصالات الي جانب 71 رجل أعمال يمثلون مختلف القطاعات الانتاجية.
ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع المسئولين في البلدين علي عدة اتفاقيات منها البيان الختامي للمحادثات التي ستتم بين رئيسي البلدين واتفاق توريد باقي السيارات الصينية المقدمة كمنحة لدعم وزارة الداخلية، والتي يبلغ عددها 300 سيارة بعد ان سبق منذ شهور وأن وقعت الحكومة الصينية مع نظيرتها المصرية اتفاقية تقديم منحة الي وزارة الداخلية عبارة عن 1000 سيارة عقب أحداث ثورة 25 يناير، وتم بالفعل استلام 700 سيارة، وتبقي 300 سيارة ، كما سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاق بين البنك الاهلي وبنك التنمية الصيني بقيمة 200 مليون دولار، وينص علي تمويل بنك التنمية الصيني البنك الاهلي المصري بمبلغ 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، علي أن يتم سداد هذا المبلغ علي أقساط سنوية وبفائدة بسيطة.
كما سيتم أيضا التوقيع علي اتفاقيتين في المجال الزراعي وكيفية استفادة مصر من الخبرات الصينية في مجال التوسع الزراعي، واتفاقية للتعاون السياسي بين البلدين.
ومن المتوقع ان يقوم الطرفان بالتنسيق للانتهاء من عدة قضايا اقتصادية هامة مازالت معلقة بين الجانبين حتي الان، ومنها انجاز منطقة شمال غرب خليج السويس التي توقفت عن العمل فيها الشركة الصينية، والتي تعاقدت معها الحكومة المصرية لاتمام أعمال تجهيز تلك المنطقة لتصبح منطقة استثمارية جاذبة للمستثمرين, بالاضافة الي الانتهاء من إجراءات قيام الجانب الصيني بتنفيذ تعهداته فيما يتعلق باتفاق إقامة مدينة معارض للمنتجات المصرية بالصين بتكلفة 200 مليون دولار كمنحة.
وأكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هذه الزيارة ستسهم في تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيرا الي أن الفترة المقبلة ستشهد تنشيط اللجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة، بهدف تعزيز التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين البلدين خاصة للصادرات المصرية للصين فضلا عن تحقيق اقصي استفادة من إمكانات البلدين الاقتصادية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن وفد رجال الاعمال والذي يضم 71 من المستثمرين في مجالات الطاقة والرياح والبتروكيماويات والادوية والمياه وتنقية المياه والزراعة والصناعات المتوسطة والخفيفة سيلتقون مع نظرائهم الصينبين لبحث اقامة استثمارات مشتركة .
وأوضح سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أنه من المتوقع أن تحقق الزيارة العديد من الايجابيات لصالح الاقتصادي القومي، خاصة وأن الصين تعد من كبري الدول العالم اقتصاديا. وأضاف أن الجانب الاقتصادي سيتمتع بجانب كبير من مباحثات المسئولين خلال الزيارة، ومن المقرر أن يتم مناقشة تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2006 بين وزارتي التجارة بالبلدين لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري، والتي تتضمن قيام الجانب الصيني باتخاذ التدابير الفعالة لترويج المنتجات المصرية هناك، وكذا توفير التسهيلات اللازمة لعرض المنتجات المصريه بالصين، وإقامة معارض مصرية برعاية مصرية بالصين، والتي يمكن أن تؤدي إلي تقليل العجز التجاري بين البلدين، وتشمل منح العارضين المصريين تخفيضات في القيمة الايجارية، والديكور التكميلي بالمعارض الصينية. بالاضافة الي تشجيع الشركات الصينية علي التعاون في تطوير وإدارة والتسويق لمدينة المعارض بالقاهرة، من خلال قيام الجانب المصري بتوفيرالمعلومات الضرورية والبيانات المطلوبة للمستثمرين الصينيين، وكذلك قيام الصين بإعداد دراسات الجدوي الخاصة بالمنحة المقدمة من الحكومة الصينية لمدينة المعارض بالقاهرة، بالاضافة إلي التعاون مع الجانب الصيني بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال ابرام مذكرة تفاهم لمنع المنتجات ذات العلامات التجارية المقلدة من النفاذ إلي الاسواق، أو ادراج هذا المقترح كإضافة الي مذكرة التفاهم الموقعه بين الجانبين فيما يتعلق بالفحص المسبق ، كما تتضمن مذكرة التفاهم قيام الحكومة الصينية بتشجيع شركات قطاع البناء والتشييد لديها علي الشراء أو التعاقد علي احتياجاتها من مواد البناء المصرية مثل منتجات الحديد والصلب، وقضبان وقطاعات الالومنيوم، والبويات، والرخام المصنع، والادوات الصحية، الي جانب حث الجانب الصيني علي ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس، وذلك في ظل التوجه الصيني للاستثمار في الخارج، وأيضا قيام الحكومة الصينية بالتعاون مع الحكومة المصرية في تشجيع إقامة شركات ومشروعات مشتركة بغرض التصدير لأسواق الدول الأفريقية والأوروبية والأمريكية، مع التركيز علي صناعات الملابس والمنسوجات والرخام والسلع الهندسية، بحيث يمكن تفعيل التعاون الثلاثي بين مصر والصين والدول الأفريقية في إطار المنتدي الصيني الإفريقي.